به گزارش بنکر (Banker)، پیش‌بینی می‌شود درصورت استمرار همین روند رشد ماهانه میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آینده، نرخ تورم سالانه ایران تا پاییز سال آینده حتی 3 رقمی شود. بانک مرکزی تصمیم دارد نرخ تورم را تا پایان امسال در محدوده 22درصد حفظ کند. افزون بر این دولت هم بر این اصرار دارد که بودجه سال 1400ایران با تورم 22درصدی بسته شود. حالا پرسش فعالان اقتصادی این است که آیا دولت و بانک مرکزی قادر به کشیدن افسار نرخ تورم خواهند بود؟
به گزارش همشهری، روند نرخ تورم در مهرماه یک زنگ خطر جدی است و گزینه‌های پیش‌رو برای مهار آن درصورت تشدید تحریم‌ها و مسدود شدن مسیرهای دسترسی ایران به درآمدهای ارزی به‌ویژه درآمدهای نفتی محدود‌تر خواهد بود زیرا بودجه ایران، تحت‌تأثیر افت شدید درآمدهای نفتی به‌شدت نامتوازن شده است. گام اصلی سیاستگذار پولی برای خنثی کردن آثار تحمیلی بودجه نامتوازن دولت بر متغیرهای پولی، ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی، سوق دادن دولت به استفاده از ابزار فروش اوراق بدهی است اما گزارش مرکز آمار ایران، از یک متغیر جدی که باعث قیام تورم شده، پرده برمی‌دارد، به‌نظر می‌رسد رشد قیمت ارز باعث شده شتاب روند صعودی نرخ تورم افزایش یابد.
چرا تورم افسار برید؟
بررسی‌های همشهری مستند به آمار مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در اردیبهشت سال 97نرخ تورم ماهانه 1.1درصد، نقطه به نقطه 8.3درصد و سالانه 8درصد بود اما پس از اعلام دولت آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام و تشدید فشارهای تحریمی، به‌تدریج نرخ تورم روندی صعودی را تجربه کرد. به‌گونه‌ای که در مهر سال 97و فقط 5ماه از خروج آمریکا از برجام نرخ تورم ماهانه رکورد شکست و به 7.1درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 32.8درصد و سالانه 13.4درصد شد. یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام یعنی در اردیبهشت سال 98نرخ تورم نقطه به نقطه رکورد زد و به 52.1درصد رسید درحالی‌که نرخ تورم ماهانه 1.5درصد بود و پس از چند‌ماه نرخ تورم سالانه در شهریور سال گذشته به ایستگاه 42.7درصد رسید.
پس از تخلیه اولیه آثار انتظارات تورمی در ماه‌های بعد، دست‌کم تا فروردین امسال روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه ادامه داشت و اثر کاهشی آن بر نرخ تورم سالانه هم تا مرداد امسال نمایان بود. زنگ هشدار تورمی اما یک‌ماه پس از اعلام سیاست رسمی بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم هدف 22درصدی به صدا درآمد. در تیرماه امسال نرخ تورم ماهانه به 6.4درصد رسید و همین مسئله به چالش جدی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت دامن زد. جایی که بانک مرکزی دلیل خیز تورم تیرماه را استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هم علت آن را رشد نرخ ارز اعلام کرد.
خیز دوباره نرخ تورم در نیمه دوم سال البته قابل پیش‌بینی بود، همشهری هم پیش‌تر در گزارش‌هایی نسبت به وقوع آن هشدار داده بود، به‌ویژه اینکه با موج نخست شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های پولی انبساطی با آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها به اجرا گذاشته شد و تلاطم در متغیرهای کلان پولی باعث شد تا نرخ رشد پایه پولی یعنی انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی جلوتر بزند و بازار پول دچار دگرگونی شود.
شیوع کرونا و افزایش فشارهای تحریمی دو کانال تورم‌ساز بود زیرا دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را به‌شدت کاهش داد و افزایش تردیدها نسبت به فروش نرفتن اوراق بدهی دولت به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه در یک‌ماه اخیر هم مزید بر علت شد. در این زمان بود که بانک مرکزی با به صدا درآمدن زنگ هشدار، اعلام کرد سیاست پولی انقباضی شدید را اجرا خواهد کرد و نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را به قبل از دوران کرونا بازمی‌گرداند.
فاصله تورمی ما با دیگران
تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی که خردادماه امسال همزمان با اعلام چارچوب نرخ تورم هدف از سوی بانک مرکزی تهیه و اواخر هفته گذشته منتشر شده، اما نشان می‌دهد که 44کشور دنیا در فاصله 1990تا 2019نرخ تورم هدف خود را تک‌رقمی دیده‌اند و حتی 31کشور اعلام کرده‌اند تورم را به کمتر از 5درصد می‌رسانند. در این شرایط اعلام نرخ تورم هدف 22درصدی بانک مرکزی، یک معما بود. پژوهش جدید پژوهشکده پولی پرده از این معما برداشته و می‌گوید: بانک مرکزی زمانی اعلام کرد نرخ تورم هدف 22درصدی است که اقتصاد ایران پس از یک دوره ثبات تورمی در محدوده 10درصد در فروردین 95تا تیر 97با یک شوک تورمی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها مواجه شد و براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور پارسال به 48.9درصد رسید؛ یک رکورد تاریخی در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب. دلیل دوم اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف را بالا درنظر گرفته به سلطه مالی دولت و پیامدهای آن برمی‌گردد چرا که به‌دلیل تداوم تحریم‌ها درجه و میزان سلطه مالی دولت باعث شده تا نرخ تورمی هدف‌گذاری شود که سیاستگذار مطمئن باشد می‌تواند به آن دست یابد. به گزارش همشهری، اما افزایش نرخ تورم ماهانه در تیرماه و مهرماه امسال نشان می‌دهد ممکن است به‌احتمال زیاد نرخ تورم تا پایان امسال به بالای 35درصد هم برسد.
تورم مهر در 2پرده
پرده اول که نمایانگر تغییرات تورمی بر گروه‌های 12گانه کالاها و خدمات است، نشان می‌دهد نرخ تورم گروه حمل‌ونقل در مهر نسبت به شهریور 17درصد رشد کرده و نسبت به مهر پارسال 109درصد جهش داشته و از این منظر هرچند نرخ حامل‌های انرژی تغییر نکرده اما بالا رفتن قیمت خودرو، لوازم یدکی و نظایر آن به‌طور محسوس باعث متورم شدن بخش حمل‌ونقل شده و نرخ تورم سالانه این بخش هم رکورد زده و از 58درصد هم عبور کرده است. با درنظر گرفتن سهم 9.41درصدی گروه خدمات حمل‌ونقل بر سبد هزینه‌های مردم، رشد نرخ تورم این بخش به‌ویژه در سال جولان کرونا، یک علامت بزرگ از احتمال استمرار تورم در ماه‌های آینده است.
پرده دوم نمایش تورم در مهرماه به رشد قابل توجه میانگین قیمت در گروه کالاهای بادوام مربوط می‌شود به‌نحوی که نرخ تورم ماهانه کالاهای بادوام در مهرامسال با 22.4درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه بالای 136درصد و نرخ تورم سالانه 54.5درصد به وضوح نمایانگر اثر افزایش قیمت ارز از یک سو و نگرانی مردم از کاهش ارزش پس‌اندازهای آنهاست و به همین دلیل مردم رو به خرید کالاهای بادوام و دارایی‌محور نظیر خودرو، لوازم خانگی و… آورده‌اند که متورم شدن کالاهای بادوام را به همراه داشته است. نرخ تورم در ایران به مرحله خطیری نزدیک شده؛ سیاست نهایی دولت و بانک مرکزی هم این است که از سیاست افزایش نرخ سود بانکی برای جمع‌کردن نقدینگی استفاده نشود. حالا باید دید گزینه جدید برای مهار تورم چه خواهد بود.
