به گزارش بنکر (Banker)، تیم اقتصادی دولت برنامه فشردهای برای مدیریت فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی و نیمایی در پیش گرفته است.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی که روز سهشنبه منتشر شد، ضمن تأکید بر همکاری کامل وزارتخانه با بانک مرکزی، پیشبینی کرد که اثرات تورمی شوک اولیه در بازار ارز، پس از یک دوره گذار کوتاهمدت، به سرعت مهار خواهد شد.
هدفگذاری تورم: فراتر از وظیفه بانک مرکزی
وزیر اقتصاد اعلام کرد که گرچه کنترل رسمی نرخ تورم در حوزه اختیارات بانک مرکزی تعریف شده است، اما کلیدواژه اصلی دولت چهاردهم، یعنی کنترل تورم، در صدر اولویتهای کاری تیم اقتصادی قرار دارد. مدنیزاده تأکید کرد که در دو ماه نخست اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، جهشهایی در نرخ ارز اجتنابناپذیر است، اما این وضعیت موقتی خواهد بود.
«انتظار داریم از ماه سوم اجرای طرح، شاهد کاهش چشمگیر در نرخ تورم ماهانه باشیم.»
سیاست «عقیمسازی» برای جلوگیری از خلق نقدینگی
دولت برای جلوگیری از تبدیل افزایش نرخ ارز به افزایش پایه پولی و نقدینگی، یک سازوکار دفاعی قوی را تعریف کرده است.
طبق گفتههای وزیر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت هماهنگ عمل میکنند تا از هرگونه شوک تورمی غیرقابل کنترل که ممکن است به رشد نقدینگی منجر شود، جلوگیری کنند.
وی به یکی از سیاستهای کلیدی اشاره کرد: «در تمام تسهیلاتی که برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، نقدینگی مازادی که ممکن است از این فرآیندها به بازار تزریق شود را جمعآوری خواهد کرد؛ این فرآیند به عقیمسازی نقدینگی معروف است تا آثار تورمی طرح خنثی شود.»
سرنوشت قیمتگذاری دستوری
یکی دیگر از محورهای اصلی سخنان وزیر اقتصاد، شفافسازی وضعیت کالاهای مشمول قیمتگذاری دستوری در چارچوب برنامه هفتم توسعه بود.
قانون برنامه هفتم و محدودیتهای دستوری
مدنیزاده یادآور شد که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت تنها در مورد کالاهایی اجازه قیمتگذاری دستوری دارد که از یارانه مستقیم دولتی بهرهمند باشند. با حذف ارز ترجیحی و نیمایی و انتقال اثرات قیمتی به انتهای زنجیره مصرف (مردم)، یارانه ارزی حذف شده و بنابراین، مکانیزم قیمتگذاری دستوری نیز باید لغو گردد.
تنها تعداد بسیار محدودی از کالاها که یارانه نقدی یا مستقیم دریافت میکنند، همچنان مشمول نظارت قیمتی خواهند بود. وزیر تأکید کرد که به محض حذف یارانه مرتبط با این کالاهای اندک، قیمتگذاری دستوری آنها نیز خودکاراً لغو خواهد شد و بازار آزادتر خواهد شد.
دیدگاهها