به گزارش بنکر (Banker)، درآمد حاصل از دریافت مالیات و نیز دریافت از محل اخذ عوارض و مالیات‌های گمرکی شناخته‌شده‌ترین محل‌های اصلی درآمد برای دولت به حساب می‌آیند. امسال اما دست دولت از درآمد صادرات نفت‌خام دست‌کم براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه خالی مانده است.
وزارت اقتصاد اما برای جبران این درآمد و نیز درآمد حاصل از کاهش واردات و صادرات راه‌هایی مثل فروش سهام شرکت‌های دولتی با روش خاص که مدیریت را از دست ندهد و نیز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار انواع اوراق قرضه دولتی و نیز جذب درآمد از محل بورس اوراق بهادار تهران را در دستور کار قرار داده است. این محل درآمد آخر یعنی بازار سهام ممکن نمی‌شد مگر اینکه سونامی سودهای هنگفت برای آن تهیه می‌شد که تهیه شد و هزاران میلیارد تومان به این بازار در شرایط فوق‌العاده خطرناک سرازیر شد.
در وضعیتی که اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نرخ سود چند صددرصدی در یک دوره کوتاه‌مدت را با توجه به وضعیت اقتصاد در بخش واقعی خطرناک دانسته و به دولت هشدار می‌دادند اما مدیران ارشد به ویژه وزارت اقتصاد و بورس اوراق بهادار تهران با ترفندهای خاص می‌خواهند این بازار از رونق افتاده و عاقل شده را به‌گونه‌ای نگه دارند که کسانی که از این بازار با دست خالی و حتی با از دست دادن اصل سرمایه مواجه شده‌اند در بازار بمانند. تازه‌ترین حربه اجبار کردن بانک‌ها به خرید سهام در بورس تهران و نیز آزاد‌سازی شرکت‌ها برای خرید سهام خود و نیز برداشت از منابع صندوق توسعه است که هر سه مورد خلاف قاعده است.
غلامرضا سلامی کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره این کار خطرساز وزارت اقتصاد نوشته است: «وقتی به عقب برمی‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نظام بانکداری ما چقدر از بابت ورود به عملیات غیربانکی صدمه دیده و به اقتصاد کشور صدمه زده و اینکه چه مقدار کوشش و هزینه شد تا بالاخره پس از سال‌ها بانک‌ها به طور نسبی از بازار سهام دور شدند، افسوس می‌خوریم که حالا به‌خاطر یک ایده غیرعلمی (حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق رونق سوداگری در بورس) تمام رشته‌های چند سال گذشته را به یکباره پنبه کرده و با وجود منع قانونی مجددا این پدیده مذموم احیا شده است. باز هم اگر قرار باشد با منابع هنگفت بانک‌ها تقاضای کاذب در بورس ایجاد کنیم، عملا به دستکاری قیمت سهام مبادرت نمی‌شود؟ سود این عملیات مال کیست؟ پاسخ حتما سهامداران! هزینه این عملیات از جیب کیست؟ البته از جیب مردم.»
کامران ندری نیز نوشته است: «براساس مقررات احتیاطی بانک‌ها نمی‌توانند دارایی‌های پرریسک را بیش از حد معین در ترازنامه خود نگهداری کنند. اساسا حمایت از بازار سرمایه کار بانک نیست. اما در اقتصاد ما از بانک برای رفع مشکلات و معضلاتی که سیاستمداران دولتی ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود. این به منزله مداخله در روند طبیعی کار بانک است. در واقع برای حمایت از بازار سرمایه که جزو ماموریت‌های نظام بانکی نیست، راهکاری ارائه شده که مقررات احتیاطی که در سطح جهان برای بانک‌ها در نظر می‌گیرند، نادیده گرفته است.»
وزارت اقتصاد نباید و نمی‌تواند سپرده‌های شهروندان را به بازاری وارد کند که درآن ریسک وجود دارد جز اینکه دولت با هر قیمتی بخواهد بازار سهام را در وضعیت سودآور بودن الزامی برای حرفه‌ای‌ها نگه دارد.
