عضو هيات علمي دانشگاه علامه گفت: ما بايك سقوط 34 درصد در توليد ناخالص سرانه خود روبرو هستيم يعني يك سوم سفره مردم نابود شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، نشست شاخه اقتصادي فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سياسي سياست اجتماعي در بودجه 1402 برگزار شد.
فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در اين نشست با بيان اينكه ضعف در بنيه انديشه‌اي، علت‌العلل فساد، ضعف و ناتواني و سفله‌گزيني به عنوان جلوه‌هاي عريان حكمراني است، گفت: ما در زمينه خطاها و غفلت‌ها از مساله عدالت اجتماعي در شيوه حكمراني كشور با وضعيت حيرت‌انگيز و متناقضي روبرو هستيم به‌طوري‌كه در هر دوره‌اي كه ادعاها درباره عدالت اجتماعي بلندتر بوده، عملكردي در نقطه مقابل آن صورت گرفته است.
ما يك بار در سال‌هاي دهه 1380 و در اوج درآمدهاي نفتي شاهد اين مساله بوديم. شاخص فلاكت در ماه‌هاي پاياني مسووليت احمدي‌نژاد دو برابر زماني شد كه رياست‌جمهوري را تحويل گرفته بود.
وي افزود: نظام ماليات‌ستاني كنوني ايران، غيرعادي‌ترين سهل‌گيري‌ها را براي دارندگان ثروت اعمال مي‌كند و پرفشارترين ماليات‌ستاني‌ها را روي مصرف گذاشته است.
در خصوص درآمدها هم مي‌بينيم سخت‌ترين ماليات‌ستاني بر حقوق‌بگيران اعمال مي‌شود. آنقدر مسائل قاعده‌گذاري ما در اين زمينه تاسف‌بار است كه از طريق پاك كردن صورت مساله و به حاشيه راندن مساله عدالت اجتماعي، ذهن نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي غير حساس شده است.
در چنين شرايطي حياتي‌ترين تجلي‌گاه، نحوه نگاه ساختار قدرت به اتخاذ سياست‌هاي اجتماعي است و از اين منظر بودجه‌ريزي نيازمند يك تجديد نظر اساسي است چرا كه رويه‌ها عليه مناسبات عادلانه است.
در هر زمينه‌اي بيشترين فشارها بر توليدكنندهها وارد مي‌شود. سهم توليدكنندهها در كل درآمدهاي مالياتي دولت چيزي حدود 4 برابر سهم آنها در توليد ناخالص داخلي است.
اينكه ما مي‌گوييم اين روندها مشكوك است به اين خاطر است كه توليدكنندهها از سرمايه‌گذاري پرهيز مي‌كنند و بازار ايران، دودستي به خارجي‌ها تحويل داده مي‌شود.
از طرفي مشوق‌هاي غيرعادي براي واردات، نيروهاي نخبه ايران را به سمت كشورهاي ديگر سوق مي‌دهند. در يك بازاري كه حدود 30 ميليون خودرو وجود دارد، مي‌خواهند با واردات صد هزار دستگاه خودرو تعادل ايجاد كنند! عين اين مساله در بي‌اعتنايي مشكوك به اشتغال مولد نيز مشاهده مي‌شود.
در چند ماهه اخير شاهد هستيم اطلاعات سست‌بنيان و بي‌كيفيتي راجع به خلق فرصت‌هاي شغلي داده مي‌شود. بنابرگزارش‌هاي صريح مسوولان وزارت كار با رونق غيرعادي مشاغل كاذب و بي‌كيفيت روبرو هستيم كه هيچ كاركردي براي كشور ندارند.
برخي هم با خوشحالي آمار اين مشاغل را به عنوان گزارش كار خود به مقامات مي‌دهند تا بگويند اين مقدار شغل ايجاد كرده‌ايم درحالي كه اين عزيزان توجه ندارند وزن بازار غير رسمي به 60 درصد رسيده است.
در بازار غير رسمي مردم و نيروي كار بي‌پناه و تحت استثمار قرار مي‌گيرند و هيچ دستاوردي براي نظام ملي نخواهند داشت.
مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي منتشر كرده است كه در آن مي‌گويد 60 درصد شاغلان كشور تحت پوشش بيمه‌اي نيستند. اين نهاد همچنين مي‌گويد 89 درصد فقراي ايران از شاغلان سابق و فعلي تشكيل مي‌شوند.
وي همچنين بيان كرد: يكي از كانون‌هاي بحراني اقتصاد سياسي كنوني ايران مساله نظام تامين اجتماعي كشور است.
در اين نظام تامين اجتماعي با يك سرعت غير متعارف به سمت ورشكستگي سازمان‌هاي بيمه‌اي حركت مي‌كنيم. فقط در بودجه 1402، كمك دولت به صندوق بازنشستگي كشوري حدود 207 هزار ميليارد تومان است.
منابع اختصاص يافته به صندوق‌هاي لشكري هم حدود 113 هزار ميليارد تومان است.
كل بودجه بهزيستي در لايحه بودجه 1402 حدود 36 هزار ميليارد تومان و كل بودجه كميته امداد 39 هزار ميليارد تومان است كه هر دو زير نرخ تورم رسمي اعلام شده، رشد داشته‌اند يعني اين دو سازمان در سال 1402 نسبت به سال قبل خود ناتوان‌تر خواهند بود.
دولت چيزي نزديك به 90 درصد كل اعتبارات در قلمرو حمايت‌هاي اجتماعي که تخصيص مي‌دهد به زيرمجموعه‌هاي خود است يعني تقريبا سهم عامه مردم فقير و نيازمند به كمك به سمت صفر ميل مي‌كند. اين ماجرا مي‌تواند دلالت‌هاي بسيار خطرناكي داشته باشد.
به نوشته جماران، مومني گفت: ما بايك سقوط 34 درصد در توليد ناخالص سرانه خود روبرو هستيم يعني يك سوم سفره مردم نابود شده است و با توجه به وضعيت نابرابري‌هاي ناموجه، سقوط در بخش‌هايي از جمعيت كشور بين 1.5 تا 2 برابر اين 34 درصد است.
علاوه بر اين ما با سقوط 30 درصدي در تشكيل سرمايه ناخالص داخلي هم روبرو بوديم و از سويي در دهه 1390 قيمت دلار 1800 درصد رشد داشته است.
در نهايت مي‌توان گفت حكومت به بازنگري بنيادين در ساختار نهادي خود نياز دارد و بايد به توليد فناورانه برگردد چراكه در غير اين صورت ايراني باقي نخواهد ماند.
