به گزارش بنکر (Banker)، در آخرین روزهای مهرماه، خبر انحلال بانک آینده، شوکی بزرگ به نظام بانکی و میلیونها سپردهگذار وارد کرد. بانکی با ۱۲ سال سابقه فعالیت که طبق گزارشها از سال ۱۳۹۸ وارد دوره زیاندهی شده و سیاستگذار پولی بهجای اصلاح ساختار، مماشات را بر اقدام ترجیح داده است.
دو سال پیش نیز مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «پایش ثبات سلامت بانکی بانک آینده»، ضمن اشاره به تخلفات گسترده، بنگاهداری غیرمجاز و اضافهبرداشت ۸۰ تریلیون تومانی از بانک مرکزی هشدار داده بود که این بانک اصلاحپذیر نیست. با این حال، بانک مرکزی به دلایل سیاسی و امنیتی یا تحت فشارهای ذینفعان بانفوذ، اقدامی در این خصوص انجام نداد.
اعدادی فراتر از بحران
بانک آینده یکی از نگرانکنندهترین موارد در تاریخ بانکداری کشور است؛ زیرا ۴۷ درصد از کل استقراض از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.
این رقم نجومی، به گفته کارشناسان اقتصادی، بدون وجود نفوذ سیاسی و زدوبندهای پشتپرده امکانپذیر نبوده است.
راه نجات یا پاک کردن صورتمسئله؟
به گفته سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران با هدف حفظ منافع سپردهگذاران و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد انجام میشود.
اما بسیاری از کارشناسان این اقدام را تسکینی موقت بر زخم عمیق نظام بانکی میدانند.
ابهام در انتقال مالی
محمود جامساز، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرآنلاین گفت:
«بانک آینده با زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی به بانک مرکزی و ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سپردهگذاران به بانک ملی منتقل شده است. اما آیا شفافیتی در این انتقال وجود دارد؟ آیا مردم از نحوه تسویه و تأمین این بدهیها مطلعاند؟»
او هشدار داد: «اگر بانک مرکزی بخواهد از طریق چاپ اسکناس تراز مالی ایجاد کند، بدهی این بانک در نهایت بر دوش مردم و تورم سنگین آینده تحمیل میشود.»
کلاهبرداری پانزی
جامساز رفتار بانک آینده را مصداق کلاهبرداری پانزی دانست و گفت:
«این بانک با پرداخت سودهای غیرواقعی، سپردههای جدید را برای پرداخت سود سپردهگذاران قدیمی جذب میکرد. چنین مدل مخربی، یادآور موسسات مالی ورشکسته دهه ۹۰ است که سرمایههای ملی را به بازی گرفتند.»
بانک مرکزی و سیاست پولی انبساطی پنهان
به گفته این اقتصاددان، بانک مرکزی نمیتواند برای جبران زیان بانک آینده اسکناس چاپ کند؛ زیرا چنین اقدامی پایه پولی را افزایش داده و تورم را تشدید میکند.
او تأکید کرد: «حتی حمایتهای مالی کنترلشده نیز نوعی تزریق موقت نقدینگی است که اثر تورمی دارد.»
دارایی سپردهگذاران در خطر
جامساز با اشاره به احتمال رهایی سهامداران عمده از تعهدات مالی گفت:
«داراییهای بانک آینده متعلق به سپردهگذاران است، نه سهامداران. اما با ادغام در بانک ملی، به نظر میرسد برخی از سهامداران عمده از قید بدهیها رها میشوند. این امر ناعادلانه و برخلاف حقوق سپردهگذاران است.»
او افزود: «بخش عمده سهام این بانک در اختیار یک فرد خاص با زنجیرهای از مالکیتهای پنهان است که از حمایتهای سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده است.»
نفوذ قدرت و بیاعتنایی بانک مرکزی
به گفته جامساز، این افراد با تکیه بر هستههای قدرت سیاسی و رانتی، بانک آینده را به ابزاری برای کسب ثروت شخصی تبدیل کردهاند.
او افزود: «مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر هشدار داده بود که این بانک در حال اجرای الگوی پانزی است، اما بانک مرکزی در اقدامی قابل تأمل، هیچ واکنش قاطعی نشان نداد.»
افزایش بدهی از ۸۰ تا ۵۰۰ تریلیون تومان
طبق گزارش رسمی، در فاصله زمانی ۱۸ ماهه از سال ۱۴۰۲ تا نیمه نخست ۱۴۰۴، اضافهبرداشت بانک آینده از بانک مرکزی از ۸۰ تریلیون تومان به ۵۰۰ تریلیون تومان رسیده است.
این رقم به معنای آن است که بهطور میانگین هر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی از محل تخلفات بانک آینده افزایش یافته و با ضریب فزاینده ۷.۵، حدود ۳۷۵۰ تریلیون تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده است.
وام جیب به جیب شده
در بخشی از این گزارش آمده است:
«بانک آینده حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه ایرانمال اعطا کرده که وثیقه آن خود پروژه بوده است. ارزشگذاری رسمی این پروژه بین ۲۵۵ تا ۳۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما عملاً نقدشوندگی آن پایین و برای پوشش بدهی بانک ناکافی است.»
چرخه تکراری فساد بانکی
جامساز در ادامه با اشاره به سابقه ادغام بانکهای مشکلدار گفت:
«در دولتهای پیشین نیز موسسات قوامین، ثامن و افضل توس بدون مجوز رسمی تأسیس شدند و بعدها در بانک سپه ادغام شدند؛ اقدامی که باعث تضعیف بانک سپه شد.»
او افزود: «اکنون نیز بانک سپه با زیان انباشته ۶۱ هزار میلیارد تومان و کفایت سرمایه منفی ۲۳.۵ درصد، در زمره بانکهای بحرانی است.»
هشدار پایانی
جامساز هشدار داد:
«تا زمانی که بانک مرکزی انضباط بانکی را فدای ملاحظات امنیتی و نفوذ سیاسی کند، ادغام بانکهای زیانده تنها بحران را به تأخیر میاندازد و به رشد پایه پولی و تورم دامن میزند. شفافیت و پاسخگویی، تنها راه نجات نظام بانکی کشور است.»
منبع: خبرآنلاین
دیدگاهها