به گزارش بنکر (Banker)، ماده مذکور بانکهای عامل را ملزم میکرد تا در صورت عدم عمل به تعهدات خود، رشد ترازنامهشان به میزان تسهیلاتی که به بخش مسکن اختصاص ندادهاند کاهش یابد و معادل آن به سایر بانکها با اولویت بانک مسکن منتقل شود.
همچنین، بانک مرکزی موظف بود هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها درباره ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس ارائه دهد.
دلیل حذف ماده
اسناد نشان میدهد که دولت دلیل حذف این ماده را «غیر عملیاتی بودن و بار مالی سنگین» اعلام کرده است. این تصمیم با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
وضعیت تسهیلات مسکن
طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی حدود ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، که سهم بخش مسکن و ساختمان تنها ۴.۷ درصد از این رقم است. کارشناسان هشدار میدهند که حذف این ماده، عملاً سیاست تأمین مالی مسکن را فلج کرده و باعث میشود وعده «جهش تولید مسکن» تنها روی کاغذ باقی بماند.
پیامدهای حذف ماده برای بازار مسکن
حذف این ماده میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار مسکن و توان خرید خانوارها داشته باشد و سیاستهای خانهدار شدن مردم را با مانع جدی مواجه کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون حمایت بانکها، بخش مسکن امکان جذب منابع کافی برای پروژههای بلندمدت خود را نخواهد داشت.
*فارس
دیدگاهها