به گزارش بنکر (Banker)، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در دوم دی ماه توسط رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت به مجلس تقدیم شد، با رقمی بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان، از همان ابتدا با یک چالش اساسی روبهرو بود: ابهام.
این سند دخل و خرج دولت چهاردهم، با تغییراتی شکلی در ارائه، عملاً بررسی دقیق برخی از ستونهای حیاتی آن را برای نمایندگان و کارشناسان دشوار کرده است.
چرا بررسی بودجه ۱۴۰۵ دشوار است؟
دولت با حذف جزئیات و استفاده از عناوین کلی و تجمیع ارقام در برخی ردیفهای درآمدی و هزینهای، تحلیل کارکرد واقعی بودجه در حوزههای کلیدی را با موانع جدی روبرو ساخته است.
این رویکرد شفافیتزدایی، تحلیل کیفیت هزینهکردها را به چالشی جدی تبدیل میکند.
یکی از مهمترین بخشهایی که تحت تأثیر این ابهامات قرار گرفته، ساختار مالی شبکه بانکی کشور است. با وجود عدم شفافیت کامل، میتوان دریافت که دولت سهم قابل توجهی از منابع خود را متکی بر بانکهای دولتی تعریف کرده است.
سهم ۶۱ درصدی شرکتهای دولتی و بانکها
کل بودجه پیشبینی شده برای منابع و مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها، حدود ۸۹۰۰ همت برآورد شده است. این رقم به تنهایی بیش از ۶۱ درصد از کل بودجه کشور را تشکیل میدهد که نشاندهنده وابستگی شدید دولت به این بخش است.
رشد ۵۳ درصدی بودجه بانکهای دولتی
بودجه مصوب برای منابع و مصارف بانکهای دولتی در سال آتی، ۱۲۹۴ همت تعیین شده که نسبت به سال گذشته، رشد اسمی قابل توجه ۵۳ درصدی را نشان میدهد. این رشد عمدتاً تحت تأثیر نرخ تورم عمومی اقتصاد قابل تفسیر است.
برای درک اهمیت این بخش، باید توجه داشت که بودجه ۱۲۹۴ همتی بانکها، حدود ۹ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص میدهد؛ این سهم قابل تأمل، اهمیت شفافیت کامل عملکرد این نهادها را بیش از پیش برجسته میسازد.
تفکیک بانکها
بررسی دقیقتر جداول پیوست لایحه بودجه، بانکها را به دو گروه اصلی تقسیم میکند که نشاندهنده وضعیت متفاوت سلامت مالی آنهاست:
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر نقش پررنگتر بانکهای دولتی در سیستم مالی کشور تأکید دارد، اما فقدان شفافیت در ارقام کلیدی، این سند حیاتی را همچنان نیازمند بررسی و اصلاحات اساسی در مسیر تصویب نهایی میسازد.
بانکهای سودده و حفرههای پنهان درآمدی
بانکهایی مانند بانک مرکزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و پست بانک، در گروه بانکهای سودده یا سربهسر قرار گرفتهاند. برای این گروه، درآمدها (۷۳۵ همت) از هزینهها (۶۱۸ همت) پیشی گرفته است.
اما نکته قابل تأمل، درج ردیفی تحت عنوان «سایر دریافتنیها» با رقم ۲۱.۳ همت در بخش منابع است که منشأ آن مبهم باقی مانده و میتواند شامل درآمدهای غیرعملیاتی یا واگذاری داراییها باشد.
تداوم زیان در بانکهای بزرگ
در سوی دیگر، بانکهای کشاورزی، مسکن و سپه بهعنوان نهادهای زیانده معرفی شدهاند. این گروه با کسری عملیاتی مواجهاند؛ پیشبینی میشود ۵۰۶ همت درآمد در مقابل ۵۱۶ همت هزینه داشته باشند. ابهام در این بخش با وجود ۲۰.۷ همت «سایر دریافتنیها» در منابع، نگرانیها درباره پایداری مالی این بانکها را افزایش میدهد.
تسهیلات تکلیفی محوری شدند
بخشی از ابهامات و تصمیمات مهم لایحه، از جمله تکلیف بانکها برای ارائه تسهیلات خاص، به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و در آنجا اصلاحاتی صورت گرفت.
افزایش سقف تسهیلات مهم حمایتی
کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از خانواده و ازدواج، سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به پیشنهاد دولت، به ۳۷۰ همت رساند.
همچنین، سقف تسهیلات ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. علاوه بر این، تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی نیز از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت مصوب گردید.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر نقش پررنگتر بانکهای دولتی در سیستم مالی کشور تأکید دارد، اما فقدان شفافیت در ارقام کلیدی، این سند حیاتی را همچنان نیازمند بررسی و اصلاحات اساسی در مسیر تصویب نهایی میسازد.
منبع: ایبنا
دیدگاهها