به گزارش بنکر (Banker)، وامدهی درونگروهی به معنای اعطای وام یا تسهیلات بین شرکتهای عضو یک گروه مالی یا صنعتی است؛ یعنی شرکتهای زیرمجموعه یک هلدینگ، یا بانکهای وابسته به یک گروه، به جای اینکه از منابع بیرونی استفاده کنند، از منابع مالی داخل همان گروه برای تأمین نقدینگی استفاده میکنند.
به زبان سادهتر:
شرکت «الف» و شرکت «ب» هر دو متعلق به یک گروه مادر هستند. اگر شرکت «الف» به شرکت «ب» وام بدهد یا تسهیلات کوتاهمدت یا بلندمدت ارائه کند، این یک وام درونگروهی است.
هدف از وامدهی درونگروهی
-
مدیریت نقدینگی داخل گروه:
گروههای بزرگ معمولاً شرکتهایی دارند که برخی مازاد نقدینگی دارند و برخی کمبود نقدینگی. وامدهی درونگروهی راهی برای تعادل مالی بین آنهاست. -
کاهش هزینههای تأمین مالی:
به جای گرفتن وام از بانک با بهره بالا، شرکتها از سرمایه درون گروه استفاده میکنند. -
افزایش کنترل مالی گروه مادر:
شرکت مادر میتواند جریان پول را بین زیرمجموعهها مدیریت و بهینه کند. -
استفاده از معافیتهای مالیاتی یا حسابداری در سطح گروهی (در برخی کشورها).
نمونه واقعی (در ایران و جهان)
-
در ایران، شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری، بانکها یا هلدینگهای پتروشیمی گاهی از طریق شرکتهای زیرمجموعهشان به یکدیگر وام میدهند.
-
در سطح بینالمللی، مثلاً شرکت مادر Volkswagen AG ممکن است به یکی از شرکتهای تابعه خود در کشور دیگر وام بدهد تا هزینههای ارزی را کنترل کند.
ریسکها و چالشها
-
پنهان شدن زیان یا بدهیها:
اگر شفافیت کافی نباشد، ممکن است شرکتها بدهیهای سنگینی را پشت ساختار درونگروهی پنهان کنند. -
انتقال ریسک مالی در کل گروه:
زیان یک شرکت میتواند به دیگر شرکتهای گروه سرایت کند. -
تعارض با قوانین نظارتی (مخصوصاً در بانکها):
در بانکداری، وامدهی درونگروهی باید با مجوز بانک مرکزی و رعایت نسبت کفایت سرمایه انجام شود، وگرنه مصداق تعارض منافع است.
زنگ خطر برای نظام بانکی
بر اساس گزارشهای منتشرشده و تحلیل پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، بانک آینده یکی از بارزترین نمونههای پدیده خطرناک «وامدهی مرتبط» یا وامدهی درونگروهی در نظام بانکی ایران است؛ رفتاری که به گفته کارشناسان، باعث انحراف در تخصیص منابع، افزایش ریسک اعتباری و تضعیف سلامت مالی بانکها میشود.
در این الگو، بانکها بهجای حمایت از تولید و بخش خصوصی واقعی، منابع خود را به شرکتهای وابسته، زیرمجموعهها و پروژههای کمبازده اختصاص میدهند؛ پدیدهای که در سالهای اخیر، به یکی از چالشهای جدی نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
نماد بنگاهداری و انحراف اعتباری
بررسیهای میدانی و مستندات منتشرشده نشان میدهد سرمایهگذاری سنگین بانک آینده در پروژه ایرانمال، بهعنوان یکی از بزرگترین مجتمعهای تجاری خاورمیانه، نمونهای روشن از انحراف منابع بانکی از مسیر تولید به پروژههای غیرمولد است.
این سرمایهگذاری کلان نهتنها بازده قابلتوجهی برای سهامداران و سپردهگذاران نداشته، بلکه با حبس منابع، نقدینگی بانک را بهشدت کاهش داده است.
دسترسی ناعادلانه به وام
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که وابستگی مالکیتی بانکها با شرکتهای زیرمجموعه، سبب شکلگیری دسترسی ناعادلانه به تسهیلات شده است؛ بهگونهای که بخش عمده منابع بانکی در اختیار گروههای خاص قرار گرفته و بخش خصوصی واقعی از اعتبارات مولد محروم مانده است.
این رفتار، مصداق کامل «تعارض منافع» است و در صورت تداوم، میتواند ریسک نکول و بحران نقدینگی را در کل نظام بانکی گسترش دهد.
ضرورت شفافیت و اصلاح حاکمیت شرکتی
به گفته کارشناسان دانشگاه شریف، جلوگیری از تکرار بحرانهایی مشابه، نیازمند شفافسازی روابط مالکیتی بانکها، مهار وامدهی درونگروهی و تقویت حاکمیت شرکتی است.
اجرای نظارت مؤثر بانک مرکزی بر معاملات درونگروهی و الزام بانکها به افشای جزئیات تسهیلات وابسته، از جمله راهکارهایی است که میتواند از بروز بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کند.
دیدگاهها