قانون جدید شخص ثالث هم چون اسلاف خود با دید حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی نوشته شده است.یکی از مواردی که برای حمایت از زیان دیدگان ضروری است تعیین مهلت برای پرداخت خسارت است. قانونگذار این مهم را در ماده 31 انجام داده است آن جا که می گوید:
ماده31ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
در ماده ی 32 اما صحبت از مهلتی 20 روزه شده است.
ماده32ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
حال باید دید این اختلاف 5 روزه چه طور قابل توضیح است. با نگاهی دقیق به زمان شروع هر یک از این ضربالاجلها می توان این اختلاف را حل کرد. ماده ی 31 مهلت بیمه گر برای پرداخت خسارت از زمان تکمیل مدارک را تعیین می کند. حال اگر زیان دیده یا وراث قانونی ایشان برای تحویل مدارک مراجعه نکنند تکلیف جیست؟ اینجاست که مهلت 20 روزه ی مطرح شده در ماده ی 32 به کمک بیمه گر می آید. در پایان مهلت 20 روزه حتی در صورت عدم مراجعه ی ذینفعان، بیمه گر با پرداخت خسارت تعیینشده به صندوق تامین خسارات بدنی بری الذمه می گردد. به این ترتیب از امکان افزایش دیه به علت تغییر سال تا حدود زیادی پیشگیری می شود.
حال فرض کنیم ذینفع یا ذینفعان در روز نوزدهم از مهلت بیست روزه برای تکمیل مدارک مراجعه کنند. در این صورت، بیمه گر یا صندوق مطابق ماده ی 32 تنها یک روز برای پرداخت مهلت خواهند داشت چرا که مهلت 20 روزه از تاریخ قطعیت حکم و نه تکمیل مدارک شروع می شود. نگاهی به مادهی 33 این موضوع را روشن تر می کند:
ماده33ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
در این ماده نیز مجددا بر شرط ایجاد تکلیف مادهی 31 در صورت تکمیل بودن مدارک تاکید شده است.
از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت مهلت داده شده در مادهی 31 در صورتی ملاک عمل خواهد بود که ذینفع یا ذینفعان در مهلت مذکور در ماده ی 32 برای تکمیل مدارک به بیمه گر یا صندوق مراجعه کنند. در غیر این صورت بیمه گر با گذشت 20 روز از تاریخ قطعی شدن حکم، خسارت را به صندوق پرداخت کرده و بری الذمه خواهد شد.
