به گزارش بنکر (Banker)، چند هفته پس از انحلال بانک آینده به دلیل ناترازی شدید و نبود برنامه روشن برای مدیریت منابع، اکنون نشانهها حاکی از آن است که بانک مرکزی برای مقابله با یک مؤسسه ناتراز دیگر آماده میشود.
مؤسسه «ملل» فعلاً با یک اولتیماتوم جدی روبهرو شده و در صورت اصلاح نکردن وضعیت، احتمالاً سرنوشتی مشابه بانک آینده خواهد داشت.
موضوع ساماندهی بانکهای ناتراز از چند سال گذشته بهعنوان یک اولویت مطرح بود، اما بهرغم مشکلات گسترده، در دولتهای پیشین اقدامات قاطعی صورت نگرفت تا اینکه دولت چهاردهم بهطور رسمی وارد این فرآیند شد.
به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، این تأخیر طولانی در برخورد با بانک آینده، خسارتهای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
او با اشاره به ۵۵ بسته عملیاتی مقابله با فساد که از سالهای گذشته تدوین شده، توضیح داد: یکی از پیچیدهترین موانع مبارزه با فساد، قدرت شبکههای فساد در ایجاد «ترس سازمانی» میان مدیران و تصمیمگذاران است؛ شبکههایی که با روابط خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی درهمتنیده شدهاند و تلاش میکنند مبارزه با فساد را پرهزینه و غیرممکن جلوه دهند.
فشارهای شبکههای فساد و دلیل تأخیر
به گفته وی، در پرونده بانک آینده، مواردی مانند احتمال هجوم سپردهگذاران، اعتراض کارکنان، فشار سهامداران و تورم ناشی از تزریق نقدینگی برای انحلال، از جمله ابزارهایی بود که شبکههای فساد برای ایجاد هراس در ذهن تصمیمگیران استفاده کردند. همین تاکتیکها سبب شد برخورد با این بانک سالها به تأخیر بیفتد و هزینه حلوفصل آن افزایش یابد.
رئیس مرکز پژوهشها با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد چندبعدی برای مقابله با این شبکهها، به مجموعه راهکارهایی اشاره کرد؛ از جمله:
-
تقویت حمایت قانونی از مدیران شجاع و گزارشگران فساد
-
استفاده از فناوریهای نوین برای ردیابی روابط مالی و مالکیتی
-
افزایش هماهنگی بین دستگاهی برای جلوگیری از هدررفت منابع
او گفته است تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد تمرکز بر شفافیت، افزایش هزینه ارتکاب فساد و تشدید مجازاتها، میزان تخلفات را کاهش میدهد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هیچ کشوری با فساد گسترده به توسعه پایدار نرسیده، افزود: فساد رقابت را مختل، سرمایهگذاری خارجی را فراری و رشد اقتصادی را متوقف میکند. تعلل در برخورد با آن نیز اعتماد عمومی را بهشدت کاهش میدهد و احساس ناتوانی و انفعال اجتماعی ایجاد میکند.
هشدار درباره بانکهای ناتراز دیگر
او در پایان گفت برخورد با بانکهای ناسالم اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا این بانکها میتوانند ریسکهای سیستمی ایجاد کنند و کل نظام مالی را با بحران مواجه سازند.
وی اعلام کرد تأخیر در تصمیمگیری درباره بانک آینده بین سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی ایجاد کرده است.
به گفته او، هشدار درباره توقف فعالیت بانک آینده نخستینبار در سال ۱۳۹۷ اعلام شده بود و اکنون اگر برای بانکهای سرمایه، ایرانزمین، مؤسسه ملل و بانک سپه اقدامات فوری صورت نگیرد، هزینههای جبران ناترازی آنها در آینده چندین برابر خواهد شد.
دیدگاهها