فرزین: بدون اصلاح مالی، به بن‌بست می‌رسیم!

به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا فرزین، در تشریح سیاست‌های ارزی و مالی این بانک اعلام کرد: نخستین مأموریت بانک مرکزی در سال گذشته، تقویت ذخایر طلای کشور بود که خوشبختانه این ذخایر حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و ایجاد ابزارهای جدید ارزی از دیگر تکالیف قانونی بانک مرکزی بوده است. به گفته او، زمانی که تالار اول مرکز مبادله ارز پاسخگوی نیازهای بازار نبود، تالار دوم ارزی برای کالاهایی که تغییر نرخ ارز در آنها اثر تورمی کمتری دارد، راه‌اندازی شد و اکنون این بازار در مسیر عمق‌بخشی قرار دارد.

گسترش ابزارهای ارزی و مالی جدید

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست‌های ارزی گفت:
بانک مرکزی در سال گذشته اقداماتی چون افزایش نقش این نهاد در بازار طلا، ساماندهی رمزپول‌ها، تقویت حکمرانی ریال، و همچنین تأمین مالی ارزی از طریق طراحی اوراق مرابحه را اجرایی کرده است.

فرزین اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی توسط بانک مرکزی فروخته شده و تالار دوم مرکز مبادله نیز با هدف اجرای تکالیف قانونی مربوط به صادرکنندگان راه‌اندازی شده است.

تأمین ارز کالاهای اساسی

به گفته فرزین، تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با وجود کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت نفت، بدون وقفه و در سطح معادل سال گذشته انجام شده است.
وی تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان در مسیر حفظ ثبات بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی بخش‌های حیاتی اقتصاد حرکت می‌کند.

تحقق برنامه هفتم با نظام تأمین مالی فعلی ممکن نیست

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام مالی کشور گفت:
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با روش فعلی تأمین مالی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است، موضوعی که پیامدهای تورمی و نقدینگی‌زا دارد.

او افزود: از سوی دیگر، کسری بودجه دولت نیز فشار مضاعفی بر منابع پایه پولی کشور وارد کرده و در نتیجه، تأمین مالی بخش خصوصی با اختلال مواجه شده است.

موانع ساختاری در مسیر توسعه اقتصادی

فرزین یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به اهداف برنامه توسعه را ضعف در مقررات تجاری و تفاوت رویه‌ها در حوزه واردات و صادرات دانست. به گفته او، نبود نظارت مؤثر بانک مرکزی بر فرآیندهای تجاری کشور باعث ناهماهنگی و کندی در اجرای سیاست‌های پولی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: کسری سرمایه بانک‌های دولتی و عدم تعیین‌تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی نیز از دیگر موانع کلیدی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.