پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی و تورم توسط نهادهای بین‌المللی یا توسط سازمان‌های داخلی در تمامی کشورها متداول است اما این فاکتورها در حد حدس و گمان بوده و قابل استناد نیستند. در واقع اگرچه لازم است سیاست‌های کنترل تورمی در کشور پیش گرفته شود اما لزوم پیش گرفتن سیاست‌های درست پولی و مالی و کنترل تورمی این امکان را برای مسوولان فراهم نمی‌کند که بتوانند تورم کشور را پیش‌بینی کنند.
بنابراین برنامه‌ریزی بر مبنای حدس و گمان از تورم برای انجام فعالیتی خاص و تخصیص منابع مالی به آن امری غیرمنطقی است حتی اگر سعی شود در پیش‌بینی‌های اقتصادی به آمار صحیحی نیز رسید داشتن آمار کلی همانند تورم عمومی به کار فعالان بخش خصوصی بخش صنعت نمی‌آید چرا که شاخصی همچون تورم برگرفته از قیمت ۴۰۰ کالا بوده و یک فعال بخش تولید نمی‌تواند از این آمار به نتیجه خاصی برسد و برمبنای این داده برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.
نرخ تورم تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و اگرچه نرخ ارز بر تولید اثرگذار است اما برنامه‌ریزی برای تولید بیش از آنکه به آمار تورم وابسته باشد به داده‌های بازار وابسته است. شفافیت آماری موضوعی مهم برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی به شمار می‌رود اما این موضوع مربوط به آمار جزئی می‌شود.
به عنوان نمونه یک واحد تولیدی فعال در بخش آلومینیوم نیاز به اطلاعات خاص از بازار محصول خود دارد و دریافت اطلاعات از صنعتی همانند چرم به کارش نمی‌آید. در واقع برنامه‌ریزی برای یک فعالیت صنعتی باید براساس اطلاعات بازار باشد. همچنین اگرچه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی می‌تواند باعث اثر مثبت بر نرخ تورم شود اما پیش‌بینی نرخ تورم براساس اخذ سیاست پولی و مالی غیرممکن است چراکه برخلاف تفکر سیاستگذاران اقتصادی کشور متغیرهای اقتصادی از دستور، وعده وعید و امیال و آرزوی آنها تبعیت نمی‌کند.
تورم فعلی در بخش تولید کشور از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نشات می‌گیرد. از سویی سیاست‌های چند ساله کشور به نحوی بوده که سرمایه‌گذاری در زمینه احداث واحدهای جدید تولیدی صورت نگرفته و از سوی دیگر رشد نقدینگی به افزایش تقاضا منجر شده و به این ترتیب با محدودیت در عرضه و رشد قابل توجه تقاضا فاصله میان عرضه و تقاضا زیاد شده است. در کنار موارد بیان شده کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تحریم بخشی از تقاضا را که وابسته به واردات بود نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
بنابراین در مجموع اگرچه صحبت از سیاست‌های کنترل تورمی می‌شود اما مبنای کامل و دقیقی در این زمینه در نظر گرفته نشده است مگر آنکه بخواهند روی کاغذ و توسط محاسبات ساختگی خود به این کنترل تورم برسند.
علاوه بر آنکه کشورها خود شاخص‌های اقتصادی خود را پیش‌بینی می‌کنند نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی نیز شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا را پیش‌بینی می‌کنند اما این موضوع با هدف برنامه‌ریزی برای شروع سرمایه‌گذاری در بک بخش خاص صنعتی به‌کار نمی‌رود و پشت آن هدف تخصیص منابع مالی وجود ندارد چراکه برنامه‌ریزی در مورد امور مهم اقتصادی براساس تخیل، کار نادرستی است.
اما آنچه در ایران قطعیت دارد مهیا نبودن شرایط کشور برای رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی است و از آنجا که نرخ ارز نیز افزایشی است و بانک مرکزی نیز سیاستی در زمینه کنترل نرخ ارز ندارد، واردات نیز با محدودیت بیشتر مواجه شده و گران تمام می‌شود و همین امر نیز کنترل تورم را دشوارتر می‌کند. مساله کرونا و تحمیل هزینه‌های این بیماری بر دولت نیز بر مشکلات پیشین دولت در زمینه کسری بودجه خواهد افزود و همه این موارد در کنار هم نشان از آن دارد که کنترل تورم در واقعیت به سادگی صحبت و وعده‌های مسوولان نیست. بنابراین فعالان بخش خصوصی نیز نمی‌توانند برمبنای این وعده‌وعیدهای مسوولان تحلیلی نسبت به آینده اقتصادی داشته باشند.
