به گزارش بنکر (Banker)، نرخ دلار رسمی از۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان درآخرین روز کاری سال ۹۸ به حدود ۳۲ هزار تومان در چند هفته اخیر رسید که حاکی از رشد بیش از ۱۰۸ درصدی است. حال با توجه به اینکه در تعیین نرخ محاسباتی دلار در بودجه شرایط بازار آزاد و توان دولت برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه با بازار آزاد، درنظر گرفته می‌شود، بودجه سال ۱۴۰۰ را از حساسیت بیشتری برخوردار می‌کند. به نظر می‌رسد تدوین بودجه ۱۴۰۰ بودجه‌ای بر مبنای شدیدترین تحریم‌ها باشد. با این حال دولت با هدف استقلال بودجه از نفت و درمجموع اقتصاد کشور از تکانه‌های بین‌المللی در سال۹۹، بخش‌های کوچکی از طرح اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد که برمبنای آن منابع بودجه جاری بدون اتکا به نفت و با درآمدهای مالیاتی تأمین شد. روندی که قرار است در بودجه ۱۴۰۰ با دامنه گسترده‌تری در دستور کار قرار گیرد.در همین راستا چندی پیش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است. به تعبیر بسیاری از کارشناسان نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، آثار متعددی به‌دنبال خواهد داشت.سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی به «ایران »می‌گوید: دولت باید معیار تعیین نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی در بودجه را تعیین کند. او یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی بر ایجاد آرامش و ثبات به فضای اقتصاد کشور می‌داند. همچنین علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز معتقد است که دولت باید نرخی را در بودجه لحاظ کند که تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن مقدور باشد.او بهترین راهکار را ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه می‌داند.
ثبات اقتصادی با یکسان‌سازی نرخ ارز
سید بهاالدین حسینی هاشمی/کارشناس ارشد بانکی
یکی از مشکلات دولتمردان اقتصادی کشور این است که استراتژی آنها بر نرخ‌گذاری ارزی در بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است. دولت خودش مبنای نرخ ارز را روی ۱۱ هزار تومان برای سال ۱۴۰۰ گذاشته است اما براساس چه معیاری این مبنا را گذاشته است، مشخص نیست؟احتمال دارد دولت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند که باید برای آن جایگزینی هم پیدا کند. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام سازنده و مثبت است زیرا هم اکنون کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، عرضه آنها در بازار با نرخ ارز آزاد است.افزایش نرخ تورم با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و پایه پولی در سال آینده بعید است اما دولت باید به این نکته مهم توجه کند که تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ باید بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی باشد زیرا با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین علیه کشور و تداوم آنها نباید تحقق اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی وابسته کرد.یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موجب کاهش شدید دلالی و واسطه گری در اقتصاد کشور شود که در نتیجه آن تقاضای کاذب حذف و شاهد قیمت‌گذاری بر اساس مبنای درست خواهیم بود.در حقیقت آرامش اقتصادی و ثبات بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به نفع کشور است که این امر باید هرچه زودتر رخ دهد.سیاست خارجی ایران در سال آینده و بازگشت امریکا به برجام می‌تواند موجب کاهش نرخ ارزشود احیای احتمالی برجام و حتی برداشتن بخشی از تحریم‌ها تورم روانی را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار روند نزولی دارد و احتمالاً این کاهش بیشتر هم می‌شود احتمال وقوع رکود عمیق در اقتصاد کشور در سال آینده وجود دارد زیرا فروشندگان حاضر به فروش کالا با قیمت پایین نیستند.از طرف دیگر احتمال کاهش نرخ دلار تا مرز۱۶ هزار تومان وجود دارد که منوط به تلاش دولت و جلوگیری از سوءمدیریت در بازار ارز کشور است. از منظر دیگر به‌ازای پولی که به‌دلایل مختلف در بازار خلق شده، قیمت واقعی دلار نمی‌تواند در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۵۰۰ تومان باشد. البته درنظر گرفتن دلار۲۵ هزار تومان برای بودجه سال آینده درست نیست. از لحاظ دخل و خرج اگر بخواهیم بودجه را تدوین کنیم می‌توانیم وابستگی بودجه به نفت را از این منظر کم کنیم. دولت اگربخواهد درآمدها در بودجه واقعی باشد، لازم است نرخ دلار را نیز نزدیک به واقعیت تعیین کند. به‌عبارت ساده‌تر ما اگر قیمت‌های سال ۹۷ را مبنا بگیریم، مجموع تورم ۹۷، ۹۸ و ۹۹ منهای تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ رشد ارز را مشخص می‌کند که بر همین مبنا، نرخ دلار نمی‌تواند عدد ۱۱۵۰۰ تومان باشد. درنظرگرفتن نرخ دلار غیر واقعی در بودجه سال ۱۴۰۰مشکلاتی ایجاد می‌کند و به بازار اطلاعات غلط می‌دهد. به‌طور مثال ما می‌گفتیم نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است؛ در‌حالی‌که در واقعیت این‌طور نبود. به‌این‌ترتیب صف‌های طویل برای گرفتن ارزهای دولتی ایجاد شد و بعد از ۳ سال تخصیص ارز دولتی، هنوز بانک مرکزی به‌دنبال ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز دولتی است. در واقع می‌توان گفت اگر نرخ ارز واقعی نباشد، حتماً صف و رانت به‌دنبال آن خواهد آمد و حتماً عدم شفافیت ایجاد خواهد شد.بنابراین نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ باید واقع بینانه درنظر گرفته شود تا شاهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور ودادن آدرس غلط به بازارهای اقتصادی نباشیم که در شرایط کنونی نرخ دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ باید بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان درنظر گرفته شود.
ارز نیمایی را ملاک قرار دهید
علی قنبری/عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در سال‌جاری بازار ارز با تحولات بسیاری مواجه شده است به‌طوری که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی رشد بالایی را به‌واسطه فشارها و محدودیت‌های تحریم و دشواری بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، تجربه کرده است. درحقیقت نرخ دلار رسمی از محدوده 14 هزار تومان در اواخر سال گذشته به بیش از 32 هزار تومان هم در سال‌جاری رسید که حاکی از رشد بیش از 100 درصدی است. تعیین نرخ دلار در بودجه هر سال همواره از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور بوده است وحال با توجه به اینکه در تعیین نرخ محاسباتی دلار در بودجه شرایط بازار آزاد و توان دولت برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه با بازار آزاد، درنظر گرفته می‌شود، بودجه سال 1400 از حساسیت‌های به مراتب بالاتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است. بودجه سال آینده در حالی تدوین خواهد شد که کشور حدود 5 سال است تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد و میزان صادرات نفت ایران افت چشمگیری داشته است. تأمین بودجه کشور مستقل از درآمدهای نفتی برای دولت به یک معضل مهم تبدیل شده است. البته در این میان دولت با هدف جدا کردن بودجه و درمجموع اقتصاد کشور از تکانه‌های تحریم اقتصاد بین‌الملل از سال‌جاری، بخش‌های کوچکی از طرح اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد که برمبنای آن منابع بودجه جاری بدون اتکا به نفت و با درآمدهای مالیاتی تأمین شد و درآمدهای نفتی نیز تنها به بودجه عمرانی تخصیص داده شد. روندی که قرار است در بودجه 1400 با دامنه گسترده‌تری در دستور کار قرار گیرد. با این حال نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، آثار متعددی به‌دنبال خواهد داشت. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با هدف کاهش شکست دلالان، نرخ ارز در صرافی‌های رسمی را متناسب با شرایط بازار تغییر داده است و بدین ترتیب دلار وارد کانال قیمتی 23 تا 25 هزار تومان شده است. نرخی که در ماه‌های آینده برای دلار محاسباتی بودجه اعلام می‌شود، می‌تواند تأثیر زیادی بر انتظارات بازار و نرخ ارز داشته باشد. از سوی دیگر، درصورتی که نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار داشته باشد، می‌تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تأثیر داشته باشد.در طول سال‌های گذشته به‌دلیل چند نرخی بودن ارز، فاصله زیادی میان نرخ دولتی و آزاد وجود داشته است و این درحالی است که هم‌اکنون به علت رشد شدید نرخ‌ها در بازار، شاهد افزایش این فاصله هستیم. در شرایط کنونی اقتصاد ایران ، دولت به‌دلیل اعمال محدودیت‌های شدید تحریم که به کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است، با فشار زیادی روبه‌رو شده است. برخی از اقدامات نیز مانند عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث خودتحریمی و دشوارتر شدن شرایط شده است. بر همین اساس همانند سال‌جاری، بودجه سال آینده نیز با محدودیت‌ها و حساسیت‌های بسیاری همراه است.درخصوص تعیین نرخ محاسباتی ارز در بودجه 1400، دولت باید با دقت بیشتری عمل کند. هم‌اکنون نرخ دلار در بازار به بیش از24 هزار تومان رسیده است، اما امکان اینکه دولت نرخ دلار در بودجه را براساس این نرخ تعیین کند، وجود ندارد.بنابراین بهترین راهکار ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه است که میان نرخ بازار آزاد و دولتی قرار دارد. دولت می‌تواند با تعیین نرخی نزدیک به بازار نیما و تلاش برای نزدیک کردن نرخ نیما به بازار آزاد، تبعات منفی تعیین نرخ غیرواقعی ارز را از بین ببرد. درواقع دولت باید نرخی را در بودجه لحاظ کند که تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن مقدور باشد و از سوی دیگر انگیزه فعالان اقتصادی نیز افزایش یابد.
