به گزارش بنکر (Banker)، پژوهشکده پولی و بانکی کشور در هفته گرامیداشت قانون اساسی، میزبان میزگرد تخصصی «تحلیل و بررسی بانکداری در اصل ۴۴ قانون اساسی» بود.
در این نشست، جمعی از صاحبنظران بانکی و اساتید دانشگاهی درباره دامنه شمول فعالیتهای اصل ۴۴، معیار تعیین بخش دولتی غیرقابل واگذاری، حوزه بانکداری و مبنای واگذاری بانکها به بحث و بررسی پرداختند.
اصل ۴۴ قانون اساسی و بانکداری ایران
اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف شتاببخشی به رشد اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و تعاون و ساماندهی سهم بخشهای مختلف در اقتصاد تدوین شد. با این حال، تفسیر دقیق این اصل و نحوه اجرای آن در بخشهای حساس از جمله نظام بانکی، پرسشهای متعددی را ایجاد کرده است. یکی از پرسشهای کلیدی این است که آیا قلمرو اصل ۴۴ محدود به فعالیتهای صرفاً اقتصادی است یا نهادهای راهبردی و حاکمیتی را نیز شامل میشود.
سقف سهامداری و ساماندهی بانکهای خصوصی
پریسا منجزی، مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی، با اشاره به سابقه وضع قوانین بانکی در ایران، سقفگذاری سهامداری را نقطه عطف قانون اصل ۴۴ در ساماندهی بانکهای خصوصی دانست. پیش از تصویب این قانون، موسسات خصوصی بانکها را به منابع مالی خود تبدیل میکردند و هیچ تضمین اجرایی برای سقف سهامداری وجود نداشت. این موضوع تا سال ۱۳۹۷ بدون ضمانت اجرایی باقی ماند و پس از آن، سلب حقوق مالکانه و مالیات ۱۰۰ درصدی سود مازاد به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شد.
منجزی همچنین افزود: قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ ارتقای قابل توجهی یافت و اختیارات و ضمانتهای اجرایی برای برخورد با تخلفات موسسات ارائه شد. با این حال، اصلاحات بیشتر همچنان در دستور کار است تا نظام بانکی کشور با شفافیت و کارآمدی بالاتری فعالیت کند.
روند ادغام بانکها پس از انقلاب
کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه به فرایند ادغام بانکها و موسسات مالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد. طبق مصوبه شورای انقلاب، تمامی بانکها و موسسات اعتباری ملی و دولتی شدند و ۳۶ بانک و موسسه اعتباری پیشین در قالب ۱۲ بانک دولتی ساماندهی گردید.
وی افزود: با نیاز جامعه، نهادهایی شکل گرفتند که به انجام امور بانکی میپرداختند و به سرعت گسترش یافتند؛ از جمله شرکتهای مضاربهای، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار. این نهادها به مرور به موسسات پولی تبدیل شدند و بخش قابل توجهی از منابع پولی کشور را در اختیار داشتند.
بانکهای خصوصی و «بانکهای اصل ۴۴»
با ورود بانکهای خصوصی به دهه ۸۰ شمسی و تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بانک مرکزی مکلف به نظارت بر این نهادها شد. در حال حاضر، حدود ۲۸ بانک و موسسه اعتباری در کشور فعالیت دارند که ۱۶ مورد دولتی و باقی خصوصی هستند. بخشی از این بانکهای خصوصی تحت عنوان «بانکهای اصل ۴۴» شناخته میشوند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: با توجه به اصول قانون اساسی، تمرکز سیستم بانکی ایران بر دولتیسازی اقتصاد است، اما در دورههای مختلف، سیاستگذاران اقتصادی به نحوی متفاوت بر نقش بازار یا دولت تاکید کردهاند.
بانک مرکزی متولی «بانکداری اسلامی»
وی در پایان تاکید کرد: سیستم بانکی ایران یک سیستم منحصر به فرد است که بر پایه «قانون عملیات بانکی بدون ربا» شکل گرفته است. قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی را به عنوان متولی «بانکداری اسلامی» معرفی کرده و واژگانی مانند «بانک»، «بانکداری اسلامی» و «بانک اسلامی» به صورت رسمی در قانون تعریف شدهاند.
دیدگاهها