به گزارش بنکر (Banker)، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تداوم مداخلات هدفمند ارزی گفت: حذف ناگهانی ارز ترجیحی آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات خواهد داشت و در نتیجه، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان این تصمیم خواهند بود.
علیرضا محمدی در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» با اشاره به عوامل اصلی رشد تورم در کشور گفت: طی دهههای اخیر دو دیدگاه درباره منشأ تورم وجود داشته است.
دیدگاه نخست، رشد نقدینگی را عامل اصلی افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز میداند. دیدگاه دوم اما معتقد است که از سال ۱۳۹۷ به بعد، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی نقش تعیینکنندهای در افزایش قیمتها داشتهاند.
تجربه ناموفق هدفگذاری تورم در سال ۱۳۹۹
به گفته محمدی، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار هدفگذاری تورم با نرخ ۲۲ درصد را اعلام کرد، اما به دلیل نبود پیشنیازهای لازم، اجرای آن متوقف شد.
وی افزود: پس از آن، سیاست هدفگذاری کلهای پولی و کنترل ترازنامه بانکها در دستور کار قرار گرفت که در دو سال نخست، نتایج موفقی در کنترل رشد نقدینگی داشت.
اختلاف نظر سیاستی و تأثیر تحولات سیاسی
محمدی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بهدلیل بروز اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری ارزی و همزمان با تحولات سیاسی منطقه، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و رشد نقدینگی از هدف تعیینشده فاصله گرفت و به حدود ۲۹.۱ درصد رسید.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی مجدداً پیگیری جدی هدفگذاری کلهای پولی را آغاز کرده است، اما درگیریهای سیاسی اخیر و جنگ دوازدهروزه با رژیم صهیونیستی، منجر به افزایش مخارج دولت و رشد دوباره نقدینگی شد.
نقش مداخلات ارزی در کنترل تورم
این مقام بانک مرکزی با اشاره به نقش مداخلات ارزی گفت: در دهههای گذشته مداخلات ارزی اغلب بدون هماهنگی با سیاست پولی انجام میشد، اما اکنون بانک مرکزی تلاش دارد تا کنترل ذخایر ارزی و طلا را در چارچوب سیاستهای پولی دنبال کند.
محمدی تأکید کرد: در سال گذشته، واردات طلا توسط بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشته و این اقدام موجب تقویت ذخایر ارزی کشور شده است.
به گفته او، صیانت از ذخایر ارزی در شرایط جنگی و تحریمها حیاتی است و به مدیریت ریسک اقتصادی کمک میکند.
حذف ارز ترجیحی، فشار مضاعف بر سفره خانوار
محمدی تصریح کرد: مداخلات ارزی باید هدفمند و برنامهریزیشده باشد.
او با اشاره به انتقادها نسبت به سیاست ارز ترجیحی گفت: «حذف ناگهانی ارز ترجیحی آثار فوری و سنگینی بر خانوارها دارد و باعث کوچکتر شدن سفره مردم میشود. اثر این حذف ابتدا بر کالاهای اساسی و سپس بر خدمات ظاهر میشود و در نهایت، اقشار ضعیف بیشترین آسیب را میبینند.»
به گفته وی، اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شوند تا فشار تورمی بر طبقات پایین جامعه کاهش یابد.
تداوم تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد تأمین هدفمند ارز ترجیحی تأثیر مثبت قابلتوجهی بر معیشت مردم داشته است.
او با اشاره به برخی انتقادها گفت: «با وجود انتقادات، آمارها نشان میدهد مداخلات ارزی اگر درست و با نظارت اجرا شوند، میتوانند نقش مؤثری در تثبیت بازار و کنترل قیمتها ایفا کنند.»
ضرورت نظارت بر زنجیره توزیع
محمدی در پایان تأکید کرد: علاوه بر بانک مرکزی، سایر نهادها و وزارتخانهها باید بر زنجیره توزیع ارز ترجیحی نظارت مؤثر داشته باشند تا منابع ارزی به هدف اصابت کند.
وی گفت: «بانک مرکزی بهصورت هفتگی قیمت کالاهای اساسی و خوراکی را رصد کرده و گزارش آن را به رئیسجمهور ارائه میدهد.
اما مسئولیت نظارت میدانی بر عهده وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است تا اطمینان حاصل شود که ارز ترجیحی واقعاً به سفره مردم میرسد.»
منبع: تسنیم
دیدگاهها