صدور بخشنامه شماره 04.31470 مورخ 10 ارديبهشت 1404 بانك مركزي مبني بر تخلف بانكي تلقي شدن الزام صادركننده چك برگشتي به تامين كل مبلغ آن بدون در نظر گرفتن وجوه مسدود شده، بارقه‌اي از اميد در دل فعالان اقتصادي و شهرونداني بود كه به ناروا، بار مضاعف مالي در فرآيند رفع سوءاثر چك را متحمل مي‌شدند.
اين بخشنامه كه در راستاي ماده ۲۳ قانون بانك مركزي مصوب ۱۴۰۲ تنظيم شده، تلاش دارد تا رويه‌اي عادلانه و منطبق با نص قانون را در اين زمينه حاكم سازد.
با اين حال، گزارش‌هاي متعدد از تداوم رويه‌هاي نادرست در برخي شعب بانكي، مبني بر ناديده گرفتن اين دستورالعمل صريح و تحميل الزام به تامين كل وجه چك، نه تنها موجب سردرگمي و نارضايتي مشتريان شده، بلكه پرسش‌هاي جدي را پيرامون ضمانت اجراي قوانين و نظارت نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌ها مطرح مي‌سازد.
اين مقاله درصدد است تا با رويكردي حقوقي و تحليلي، ابعاد مختلف اين مساله را مورد كنكاش قرار داده و ضمن تبيين مباني حقوقي بخشنامه مذكور به بررسي آثار و پيامدهاي ناشي از اجراي ناصحيح آن بپردازد.
تامين وجه يا پرداخت تماميت آن؟ واكاوي مفهوم حقوقي در ماده ۲۳ قانون بانك مركزي:
ماده ۲۳ قانون بانك مركزي مصوب ۱۴۰۲، به عنوان شالوده اصلي بخشنامه اخير مقرر مي‌دارد: «بانك مركزي مكلف است با همكاري بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، سامانه‌اي را ايجاد كند كه امكان ثبت آني اطلاعات مربوط به گواهينامه عدم پرداخت چك و رفع سوءاثر از آن به محض تامين وجه چك يا ارائه لاشه آن فراهم شود.»
كليد فهم بخشنامه اخير در درك صحيح عبارت «تامين وجه چك» نهفته است. آيا «تامين وجه» صرفا به معناي پرداخت نقدي معادل كل مبلغ مندرج در چك است يا آنكه شامل وضعيت‌هايي نظير مسدود بودن بخشي از اين مبلغ در همان حساب نيز مي‌شود؟
با مداقه در اصول تفسير قوانين، به نظر مي‌رسد كه تفسير موسع از عبارت «تامين وجه» و شمول آن بر موجودي مسدود شده در حساب، منطبق‌تر با روح قانون و اهداف آن در تسهيل مبادلات اقتصادي و رفع موانع پيش روي فعالان اقتصادي است.
الزام صادركننده به پرداخت مجدد مبلغي كه پيش‌تر در حساب وي مسدود شده، نه تنها فاقد مبناي قانوني است، بلكه منجر به تحميل هزينه مضاعف و غيرضروري بر وي مي‌شود.
اين امر با اصل منع دارا شدن ناعادلانه نيز در تعارض آشكار قرار دارد، چراكه بانك عملا براي يك دين واحد، دو بار از منابع مشتري منتفع مي‌شود؛ يك‌بار از طريق مسدودسازي و بار ديگر از طريق مطالبه مجدد همان مبلغ.
تخلف از بخشنامه، نقض قانون و مسووليت بانك
بخشنامه بانك مركزي، به مثابه دستورالعملي اجرايي در راستاي تبيين و اعمال قانون، براي تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري لازم‌الاجراست.
ناديده گرفتن مفاد صريح اين بخشنامه و اصرار بر رويه‌هاي مغاير، مصداق بارز تخلف از دستور مقام ناظر و احتمالا نقض ماده ۲۳ قانون بانك مركزي محسوب مي‌شود.
اين تخلف، علاوه بر آثار انضباطي كه مي‌تواند از سوي بانك مركزي متوجه بانك متخلف شود، مي‌تواند مسووليت حقوقي بانك در قبال مشتري متضرر را نيز به دنبال داشته باشد.
تاخير در رفع سوءاثر چك ناشي از اين رويه نادرست مي‌تواند منجر به ورود خسارت به اعتبار تجاري و روابط اقتصادي صادركننده چك شده و زمينه را براي مطالبه جبران خسارت از سوي وي فراهم آورد.
حقوق مشتري در مواجهه با رويه‌هاي ناصحيح و سازوكارهاي قانوني احقاق حق
در چنين وضعيتي مشتريان بانك‌ها از حقوقي برخوردارند كه قانون و بخشنامه‌هاي بانك مركزي براي آنها به رسميت شناخته است.
حق رفع سوءاثر چك با تامين صرفا مابه‌التفاوت مبلغ چك و موجودي مسدود شده، از جمله اين حقوق اساسي است.
بانك مركزي نيز با پيش‌بيني سازوكار ثبت تخلفات در سامانه ارتباطات مردمي (CRM.CBI.IR) و خط تلفن ۲۷۰۶، گامي مهم در جهت تسهيل فرآيند احقاق حق مشتريان برداشته است. اين سازوكار، امكان نظارت موثرتر بر عملكرد بانك‌ها و برخورد با متخلفان را براي نهاد ناظر فراهم مي‌آورد.
با اين حال، آگاهي‌رساني ناكافي به مشتريان در خصوص اين حقوق و نحوه استفاده از اين سازوكارها مي‌تواند اثربخشي آنها را كاهش بدهد.
ضرورت نظارت موثر و اطلاع‌رساني شفاف
بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر عاليه نظام بانكي وظيفه دارد تا با نظارت دقيق و مستمر بر عملكرد بانك‌ها، از اجراي صحيح قوانين و بخشنامه‌هاي صادره اطمينان حاصل كند.
برخورد قاطع و شفاف با بانك‌هاي متخلف و اطلاع‌رساني عمومي در خصوص حقوق مشتريان و رويه‌هاي صحيح رفع سوءاثر چك مي‌تواند نقش بسزايي در جلوگيري از تكرار اين تخلفات و اعاده اعتماد عمومي به نظام بانكي ايفا كند.
الزام بانك‌ها به نصب اطلاعيه‌هاي مربوطه در تمامي شعب، گامي مثبت در جهت آگاهي‌رساني است، اما كافي نبوده و نيازمند اقدامات تكميلي در زمينه آموزش كاركنان و اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي جمعي نيز است.
پيامدهاي ناگوار بي‌اعتنايي به قانون
تداوم رويه‌هاي نادرست در زمينه رفع سوءاثر چك، نه تنها حقوق مشتريان را تضييع مي‌كند، بلكه پيامدهاي منفي گسترده‌تري را نيز به دنبال خواهد داشت.
بي‌اعتمادي به نظام بانكي، كاهش انگيزه براي استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك و افزايش حجم پرونده‌هاي قضايي ناشي از اختلافات مالي، از جمله اين پيامدهاست.
حاكميت قانون و اجراي صحيح مقررات، لازمه ثبات و كارآمدي نظام اقتصادي است و هرگونه تخطي از آن مي‌تواند آثار مخربي بر روند توسعه و رونق اقتصادي كشور داشته باشد.
اصلاح رويه موجب استقرار عدالت مي‌شود؟
بخشنامه اخير بانك مركزي، گامي مهم در جهت اصلاح رويه‌هاي نادرست و استقرار عدالت در فرآيند رفع سوءاثر چك محسوب مي‌شود.
با اين حال، تحقق اهداف اين بخشنامه، مستلزم عزم جدي بانك مركزي در نظارت موثر بر عملكرد بانك‌ها و برخورد قاطع با متخلفان و همچنين آگاهي‌رساني جامع و شفاف به مشتريان درخصوص حقوق و سازوكارهاي قانوني احقاق حق است.
بي‌توجهي به اين مهم و تداوم رويه‌هاي فراقانوني در برخي شعب، نه تنها اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌سازد، بلكه هزينه‌هاي غيرضروري را بر فعالان اقتصادي تحميل كرده و كارآمدي نظام پرداخت كشور را زير سوال مي‌برد.
انتظار مي‌رود نهاد ناظر با جديت بيشتري بر اجراي صحيح بخشنامه نظارت كرده و بانك‌ها نيز با تمكين به قانون و احترام به حقوق مشتريان، در راستاي تقويت اعتماد عمومي و تسهيل مبادلات اقتصادي گام بردارند.
