به گزارش بنکر (Banker)، برای مثال بند عدم وصول چک‌هایی که در وجه حامل صادر شده‌اند یکی از مواردی است که همچنان اجرا نشده، در حالی که از زمان اجرای آن نیز مدت زیادی گذشته است. البته در همان دوره (سال ۱۳۹۷) نیز شورای نگهبان در مقاطعی اصلاحیه‌هایی به این طرح زد و بار دیگر به مجلس بازگرداند اما در نهایت این قانون به تصویب رسید. برخی کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی عامل این تاخیر در اجرا است، اما دسته دیگری از صاحب‌نظران امور بانکی معتقدند مشکلات حقوقی زیادی در این طرح وجود دارد که باید با بازبینی دقیق و کارشناسانه بار دیگر مورد بررسی مجلس قرار گیرد؛ در غیر این صورت کاری از دست مدیران بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک برنمی‌آید.
باتوجه به کش‌وقوس‌های پیرامون این طرح انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس یازدهم که رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به نمایندگان دوره پیش از خود دارند، برای رفع مشکلات این قانون اقدام به بررسی آن کنند اما در پیگیری‌هایی که صمت از کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی مجلس داشت مشخص شد هنوز این مسئله در دستور کار نیست و حتی در کمیسیون‌ها نیز مورد بحث قرار نگرفته است. طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده نیز گفته می‌شود بانک مرکزی تنها ۳ مورد از موارد ۱۲گانه قانون جدید چک را ابلاغ و اجرا کرده و ۹ مورد دیگر همچنان بلاتکلیف هستند و این وظیفه اهالی بهارستان است که درصدد پیگیری این مسئله برآمده و اصلاحات لازم را در صورت نیاز اعمال کنند.
نزدیک ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن بیشتر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید این امر است.
سال‌ها پرونده‌های بی‌شماری در زمینه شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌شد، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به‌طور مثال در سال ۱۳۹۶ (پیش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.
این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب‌وکار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضاییه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می‌دادند و بیش از ۹۵ درصد زندانیان زن محکوم مالی، به‌دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.
باتوجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلأها و ایرادات، اصلاح شد.
اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک داده می‌شود. همچنین با تغییراتی در سازکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شد.
طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفا با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه به‌منظور افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).
این قانون از لحاظ زمانبندی اجرا به ۳ بخش مجزا تقسیم شده که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضاییه عملیاتی شوند، اجرای تعداد دیگری از موارد منوط به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آنها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده و در نهایت مواردی که به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها، ۲ سال برای اجرایی شدن آنها در نظر گرفته شده است.
زیرساخت‌ها فراهم بود، ابلاغ شد!
حسین رضازاده، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگویی که با صمت داشت ضمن اشاره به مسئله زیرساخت‌های لازم برای اجرای برخی قوانین، عنوان کرد: همان زمان هم زیرساخت‌های اجرای این طرح فراهم شده بود؛ البته ممکن است بخش‌هایی از این زیرساخت‌ها هنوز هم مهیا نباشد و به همین دلیل اجرای این طرح به تاخیر افتاده باشد اما به‌طور کلی در آن زمان هم سعی دولت بر این بود که هرچه زودتر این قانون را اصلاح کند چراکه اصلاح قانون چک در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بود و تلاش‌هایی هم برای فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای آن انجام شد.
نماینده مردم کازرون در مجلس دهم به صمت گفت: طبق شرایط و قوانینی که تصویب شده بانک‌ها موظف به رعایت این اصول و قواعد مصوب هستند. وقتی قانونی ابلاغ می‌شود قاعدتا باید بی‌برووبرگرد اجرا شود و قانون قبلی هم طبیعتا فاقد اعتبار است. البته می‌دانیم که دستورالعمل‌هایی در نهادهای مربوطه صادر می‌شود که نباید با قانون‌های ابلاغ شده مغایرت داشته باشند؛ در غیر این صورت قانون اصلی حاکم است و این دستورالعمل‌ها ارزش اجرایی ندارند.
رضازاده درباره شائبه دامن زدن به بحث پولشویی در صورت اجرای قانون جدید چک به صمت گفت: در بخش‌هایی از این قانون مواردی پیش‌بینی شده که این مسئله را منتفی می‌کند و نه‌تنها موجب گسترش پولشویی نمی‌شود بلکه می‌تواند عاملی برای جلوگیری از این مشکل هم به حساب بیاید.
دبیر اول کمیسیون حقوقی و قضایی دوره دهم مجلس شورای اسلامی درباره احتمال وجود مشکل و اهمال در مراحل اجرای این طرح یادآور شد: البته درباره تمامی قوانین این مشکل وجود دارد که ممکن است در مرحله اجرا به مشکلاتی بر بخورد، اما درباره اجرای آیین‌نامه اصلاح قانون چک اطلاعی ندارم که دقیقا به چه علتی از مراحل پیش‌بینی شده عقب هستیم. زمانی که ما در کمیسیون حقوقی و قضایی بودیم این قانون برای اجرا ابلاغ شد و تا جایی که اطلاع دارم مشکلی برای اجرای آن نداشتند. البته همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد برخی زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح فراهم نبود که دولت سعی در حل این مشکل داشت.
یک کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با صمت درباره چرایی اجرا نشدن قانون جدید چک اظهار کرد: اصلا این قانون به بانک‌ها ابلاغ نشده، وگرنه این چک‌هایی که مثلا در وجه حامل نوشته شده، به این سادگی دست به‌دست نمی‌شد. درحال‌حاضر می‌بینیم که این چک‌ها به‌راحتی نقد هم می‌شوند و مشکلی برای صاحبان آن وجود ندارد.
علی‌اصغر پورمتین با اشاره به احتمال انجام پولشویی گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم این قانون هنوز لازم الاجرا نیست و در شرایط فعلی هم اجرای آن کار بسیار خطرناکی است. بسیاری از مردم به مشکل برمی‌خورند و شاید به همین دلیل بوده که تاکنون لازم‌الاجرا نشده است.
البته از طرفی هم از این قانون بوی پولشویی به مشام می‌رسد، چراکه قرار بود موارد بالای یک میلیارد تومان را بدون مدرک وصول نکنند و این هم خودش محدودیت جدیدی ایجاد می‌کرد، اما می‌بینیم که هنوز هم بانک‌ها چک‌ها را با هر مبلغی وصول می‌کنند و همه چک‌ها را در صورت داشتن موجودی به‌سادگی ترتیب اثر می‌دهند.
وی در ادامه افزود: فرض هم بر این باشد که ابلاغ شده؛ اول باید مشخص شود که ابلاغیه به چه مرجعی داده شده و ثانیا اصلا این قانون از اساس مشکلاتی دارد که باید قبل از اجرایی شدن حل شوند. مثلا فرض کنید یک نفر فوت کرده اما چکی به نامش صادر شده باشد، خب در این صورت باید مشخص شود که آیا این چک به غیر انتقال داده می‌شود یا خیر؟! اگر امکان انتقال هست باید مشخص کنند که با چه شرایطی و مشمول چه مواردی است؟
پورمتین درباره چک‌های صیادی که در وجه حامل نوشته شده‌اند هم یادآور شد: همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد بانک‌ها کماکان چک‌های صیادی در وجه حامل را وصول می‌کنند. دلیلش هم این است که این طرح مشکلات حقوقی دارد که دست بانک‌ها را در اجرا می‌بندد.
این کارشناس امور بانکی در پایان با اشاره به موضوع چک‌های الکترونیک به صمت گفت: بند چک‌های الکترونیک هم نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که اغلب بانک‌های ما ندارند. البته بسیاری از بانک‌ها همین حالا این خدمات را ارائه می‌کنند و در روزهایی که کرونا هم در کشور باعث مشکلات زیادی شده توانسته کمک حال مردم باشد اما باز هم تاکید می‌کنم که این مسئله نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم دارد که اگر همین امروز فراهم‌سازی آنها آغاز شود، تا به تحقق برسد، حداقل ۶ ماه زمان لازم است.
سخن پایانی…
باتوجه به تجربیات موفقی که نظام‌های بانکی در کشورهای عموما غربی، در زمینه بانکداری الکترونیک داشته‌اند انتظار می‌رفت دولت در حوزه‌های مختلف اقدام به اصلاح سیستم کند اما می‌بینیم که حتی در مسئله ساده‌ای مانند چک الکترونیک هم زیرساخت‌های لازم برای اجرا وجود ندارد، در حالی که کشورمان با معضل شیوع ویروس کرونا دست به گریبان است و هرگونه اقدامی در راستای کمتر شدن مراجعات به بانک‌ها می‌تواند باعث کاهش ابتلای مردم به این ویروس شود، اما به‌گفته برخی کارشناسان درحالی که ۲ ماه بیشتر به پایان مهلت اجرایی شدن اصلاح قانون چک نمانده، بانک مرکزی اقدام چشمگیری در این راستا انجام نداده و زیرساخت‌های لازم و شرایط اجرای این قانون تسهیل نشده است.
