به گزارش بنکر (Banker)، ونزوئلا یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصاد‌های جهان است و با توجه به آنکه دولت این کشور اساساً پولی برای پرداخت جهت تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی در اختیار ندارد، بخش خصوصی ایران چندان رغبتی به فعالیت در این کشور از خود نشان نداده است، اما این مسئله شامل شرکت‌های دولتی و بنیاد‌های خصولتی نمی‌شود و مدیران این واحد‌های اقتصادی، اشتیاق وافری برای حضور در این کشور فقیر، از خود نشان داده‌اند. با توجه به قرارداد نقشه راه همکاری ۲۰ ساله دو کشور، حضور مجموعه‌های نیمه‌دولتی ایران در ونزوئلا با حمایت و تشویق دولتی همراه است.
به گفته ناظران اقتصادی، یکی از دلایل عطش مدیران نهاد‌های خصولتی برای سرمایه‌گذاری فراسرزمینی در ونزوئلا، فرصت ایده‌آل آن برای برخورداری از رانت و فساد مالی از محل پروژه‌ها به دور از دستگاه‌های نظارتی در سرزمینی صد‌ها کیلومتر دورتر از ایران است. سرنوشت چند میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌تمام رها شده‌اند و یا پولی بابت آن‌ها پرداخت نشده است.
در سفر اخیر بلاسکز، وزیر حمل و نقل ونزوئلا به ایران، فعالان اتاق بازرگانی خواستار عمل این دولت به تعهدات خود جهت پرداخت پول شرکت‌های ایرانی شدند. وی البته قول داد که برخی اقساط پروژه ساخت کارخانه سیمان و چند دیگر تامین شود، قولی که معلوم نیست تا چه میزان رنگ واقعیت به خود بگیرد.
با وجود دفاع پرشور رسانه‌های اصولگرا از حضور شرکت‌های ایرانی در اقتصاد بلازده ونزوئلا که به نظر می‌رسد بیشتر تابع شاخص‌های سیاسی و ایدئولوژیک باشد تا واقعیات اقتصادی و ریاضی، منتقدان روابط اقتصادی دو کشور را یک سویه و به نفع ونزوئلا توصیف می‌کنند.
رابطه یک سویه مالی دو کشور در ترکیب هیئت مدیره بانک ایران و ونزوئلا نیز بازتاب یافته است، ۴ عضو ونزوئلایی این هیئت مدیره غیرموظف هستند و تنها عضو موظف نماینده بانک دولتی توسعه صادرات ایران است که کل سرمایه بانک را تامین کرده است و علی‌رغم اخبار و ادعا‌های اولیه مسئولین، ونزوئلا عملاً حاضر به پرداخت سرمایه به این بانک به ظاهر مشترک نشده است و تنها از مواهب آن برخوردار می‌شود.
جالب آنکه بانک ایران و ونزوئلا برای جذب سرمایه‌گذاران ونزوئلایی جهت حضور در ایران اساساً شعبه‌ای در ونزوئلا ندارد و ساختمان و تنها شعبه آن در تهران و خیابان‌های سئول و شیخ بهایی مستقر هستند.
این بانک که در سال ۸۸ تاسیس شد، نمادی از طلوع یک نگرش جدید اقتصادی است که بر عکس اصول مرسوم تجاری که در آن همگان به دنبال تجارت با کشور‌های بهره‌مند‌تر و ثروتمند هستند، سعی دارد تا با اقتصاد‌های طوفان‌زده‌ای همچون ونزوئلا شراکت راهبردی ایجاد نمایید. اقتصادی که سطح تورم در آن به ۱۰۰۰ درصد نیز رسید و پول ملی آن چنان بی‌ارزش شده است که در بازار کاراکس با آن صنایع دستی، چون کیف جهت فروش به توریست‌ها ساخته می‌شود.
طبق صورت‌های مالی بانک ایران و ونزوئلا از ۸۱۵ میلیارد تومان سود بانک در سال ۱۳۹۹، قریب ۷۸۸ میلیارد تومان مربوط به سود تسعیر ارز بوده، یعنی عملیات اجرایی بانک عملاً سود چندانی نداشته و اگر نرخ دلار و ارز افزایش پیدا نمی‌کرد، بانک سودی نداشت. این روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرده، با این تفاوت که سود بانکی در عمل نصف شده و ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است. از ۴۲۰ میلیارد تومان سود بانک در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان مربوط به نرخ تسعیر ارز است.
این بانک همچنین ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز از محل دلالی ارز در سال ۱۴۰۰ سود کسب کرده است و ۹۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات دلالی و خرید و فروش ارز آن نیز طبق قانون مصوب مجلس بخشیده شد.
با وجود آنکه طبق اساسنامه و ماهیت حقوقی، بانک باید به صورت تخصصی در زمینه صادرات سودآور به ونزوئلا و تجارت با این کشور کار نمایید، این نهاد مالی در اقدامی عجیب با دیجی‌کالا قراردادی منعقد کرد و ۲۳ میلیارد تومان به فروشندگان لوازم آرایشی، پوشاک، … در دیجی‌کالا وام پرداخت کرد.
با توجه به مستندات موجود و صورت‌های مالی ۲۱۶ صفحه‌ای بانک ایران و ونزوئلا، اینگونه استباط می‌شود که این بانک با وثائق نه چندان قوی به تجار خود خوانده بابت تجارت با ونزوئلا تسهیلات ارائه می‌کند و زیان این تسهیلات‌دهی را از طریق تسعیر نرخ ارز و سفته بازی ارزی جبران می‌نمایید.
همین عدم شفافیت باعث شد تا وعده علی صالح‌آبادی رئیس پیشین بانک توسعه صادرات (سهامدار اصلی بانک ایران و ونزوئلا) و رئیس فعلی بانک مرکزی برای قرار گرفتن این نهاد در بورس تا قبل از سال ۹۹ هرگز محقق نشود.
میزان کل تسهیلات اعطایی و مطالبات این بانک از اشخاص غیردولتی در سال ۹۹ قریب ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید. پرسش این است که دریافت کنندگان این مبلغ قابل توجه در این بانک چه کسانی هستند؟ فرار منابع در این بانک در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۸۷ میلیارد تومان بوده که برای بانکی با این ابعاد قابل توجه محسوب می‌شود.
بانک ایران و نزوئلا با وثیقه ۶۱۰ میلیارد تومان چک، هزاران میلیارد تومان تسهیلات به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت پرداخت کرده است که البته اقساط آن وصول نشده است، شرکت اهداف به عنوان یکی از اموال چند میلیون بازنشسته صنعت نفت، قاعدتاً باید تمرکز خود را بر روی صنعت نفت فروسوده کشور قرار دهد و تزریق پول بازنشستگان ایرانی در صنعت نفت ونزوئلا بحث‌های بسیاری را بین متخصصین صنعت نفت پدید آورده است.
پرسش کارشناسان که با سکوت هیئت مدیره هر دو نهاد مواجه بوده این است که این پول‌پاشی‌ها چه ثمری برای ایران در پی داشته است؟ آیا طرف ونزوئلایی حاضر شده حتی اصل پول بازنشستگان ایرانی را پس دهد؟ با توجه به اینکه قسط تسهیلات تماماً نکول شده‌اند به نظر می‌رسد اصل چندین هزار میلیارد تومان سرمایه بازنشستگان نیز از بین رفته است. هرچند با توجه به توجیه و اشتیاق جهت ادامه سرمایه‌گذاری کاملاً زیان‌ده، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری فراسرزمینی در ونزوئلا برای مدیران صندوق بازنشستگی صنعت نفت و بانک ایران و ونزوئلا چندان بی‌نفع نیز نبوده باشد.
بانک ایران و ونزوئلا در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان وام را تنها از طریق دریافت چک و سفته پرداخت کرده است. در حالی که مردم عادی برای دریافت حداقل وام باید سنگین‌ترین وثائق را تامین کنند، این بانک چگونه به خود اجازه داده که چنین مبلغی را آن هم از بیت‌المال دولت، چنین آسان پرداخت کند؟ افراد دریافت‌کننده این وام‌ها در ایران و ونزوئلا چه کسانی هستند که تنها با یک چک یا سفته وام میلیاردی دریافت کرده‌اند و بانک نسبت به آن‌ها چنین آسانگیر بوده است؟
