وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران نه مختص شرایط کنونی اقتصاد ایران بلکه مربوط به دوره‌ها و سنوات گذشته است و نشانه‌ای از برون‌رفت متغیرهای ایجادکننده این بیماری دیده نمی‌شود. از همین رو می‌توان از وجود بیماری هلندی به عنوان یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران در همه زمان‌ها نام برد.
به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های نفتی نیز نشانه‌ای از وجود این بیماری در ساختار اقتصاد ایران است و چارچوب مشخصی برای برون‌رفت از آن نیز ارائه نشده است و دستگاه دولتی بر اندیشه از این ستون به آن ستون فرج است تکیه زده است.از آنجا که از صادرات و واردات به عنوان نشانه‌های این بیماری یاد می‌شود، لازم است نیم‌نگاهی به روند تجاری کشور در سال جاری داشته باشیم. برآوردها نشان می‌دهد صادرات کشور در طول هشت ماهه سال جاری به لحاظ وزنی رشد داشته است و در همین حال میزان واردات کشور در طول این مدت نیز با کاهش همراه بوده است.
به نظر می‌رسد ارزش کالاهای صادراتی کشور در طول این مدت کاهش یافته است و خرید کالاهای ایرانی در خارج از کشور با قیمت پایین‌تری برای متقاضیان امکان‌پذیر شده است، بر این اساس تعادل در روند صادرات و وارداتی کشور به نفع طرف ایرانی نبوده است.
با این حال به نظر می‌رسد ارزش کالاهای صادراتی کشور در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با هشت ماهه سال گذشته با رشد محسوسی همراه بوده است. در همین حال رشد کالاهای صادراتی از نظر وزنی نیز ۱۶ درصد اعلام شده است.
تغییرات ایجادشده در میزان صادرات کشور می‌تواند به چند دلیل عمده شکل گرفته باشد، از این رو می‌توان به تغییر ایجاد شده در کیفیت صادرات کشور، حفظ توان صادراتی کشور همانند سال‌های گذشته و همچنین ارزان‌تر بودن کالاهای تولید داخل اشاره کرد.
اما در حوزه کالاهای وارداتی با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده‌ایم به طوری که کالاهای وارداتی کشور در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با هشت ماهه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد حدود پنج درصدی و به لحاظ ارزشی رشد دو درصدی داشته است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت در طول مدت بازگفته محدودیت‌های بسیاری به نفع تولیدات داخلی ایجاد کرده‌اند. با این حال انتظار می‌رود دولت محدودیت‌های ایجاد شده در واردات کالاها را کماکان افزایش دهد.
از سوی دیگر در حالی که از نرخ ارز نیز به عنوان یکی از نشانه‌های بیماری هلندی یاد می‌شود، نمی‌توان در شرایط کنونی رابطه‌ای بین افزایش نرخ ارز و بیماری هلندی یافت. به نظر می‌رسد تغییرات کنونی نرخ ارز به دلیل شرایط اجتماعی و ناآرامی‌های اخیر کشور، ناآرامی‌های کشور عراق و کاهش صادرات ایران به این کشور و همچنین افزایش قیمت بنزین ایجاد شده است. از سوی دیگر تاخیر در ارزآوری صادرکنندگان غیرنفتی نیز می‌تواند یکی از دلایل افزایش نرخ ارز باشد.اما از آنجا که تغییری در متغیرهای کلان اقتصادی که می‌توانند به افزایش نرخ ارز دامن بزنند مشاهده نشده است، ادامه روند بازار را می‌توان کاهشی اعلام کرد، کمااینکه امکان دسترسی قیمت‌ها از سوی دولت و در جهت جبران کسری بودجه نیز دور از انتظار نیست.
