به گزارش بنکر (Banker)، بسته‌های پیشنهادی این اقتصاددانان به رئیس‌جمهوری چهار دغدغه کلیدی «تأمین معیشت خانوار»، «فاصله‌گذاری اجتماعی»، «حمایت از اشتغال» و «تأمل در تبعات اقتصاد کلان» را مدنظر قرار داده است. آنان پیشنهادهای خود را با هدف کنترل موثر شیوع بیماری، افزایش به‌موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه، جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود مطرح کرده‌اند.
این ۵٠ اقتصاددان در پیشنهادهای خود دو بسته سیاستی را ارایه کردند که به گفته آنان اجرای یکی از این بسته‌ها که از آن با عنوان «بسته اقدامات عاجل» نام برده‌اند باید به صورت فوری آغاز شود و تا خرداد سال ۱۳۹۹ ادامه یابد. آنان هدف از پیشنهادهای گنجانده‌شده در این بسته حمایتی عاجل را جلوگیری هرچه سریع‌تر از بروز بحران اقتصادی و اجتماعی و تعمیق بحران در پی شیوع بیماری کرونا دانستند. بر این اساس هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهادشده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تأمین شود. همچنین بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار نیز برای ٩ماه پایانی سال ۹۹، دیگر بسته پیشنهادی این اقتصاددانان به رئیس‌جمهوری است.
این اقتصاددانان معتقدند که «همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌کند که اندازه آن وابسته به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد بود.» آنها همچنین پیش‌بینی کردند که پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر می‌کند و «سال۱۴۰۰ را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد.» آنان در این نامه افزایش رکود، کاهش تولید و درصد رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و وخیم‌ترشدن وضعیت تورمی را به عنوان دیگر پیامدهای احتمالی بحران کرونا نام بردند.
اقتصاد ایران پیش از کووید ١٩
این نامه در ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سه بخش پرداخته است. بر این اساس، اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت، همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبه‌رو بود. در چنین شرایطی به دلیل پایین‌بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاست‌های انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود. در بخش دوم اشاره شده که شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/ بودجه‌ای (Fiscal) می‌شود. در این گزارش، اقدامات اقتصادی از سمت منابع و مصارف به‌صورت جداگانه دیده شده است. همچنین این اقدامات با فرض اجرای سیاست‌های بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در بخش هزینه‌ها و مخارج، پنج نوع هزینه در نظر گرفته شده است.
اقدام‌های حمایتی چه باشد؟
بخش نخست مربوط به هزینه‌های بخش بهداشت و درمان است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان و در بخش هزینه و درمان به آن اشاره شده است. بخش دوم اعطای کارت خرید یک‌میلیون تومانی برای هر عضو از خانواده است که هزینه آن ۸۰هزار میلیارد تومان خواهد شد. این کارت اعتباری با پشتوانه و ضمانت یارانه‌های ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی) با قابلیت خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد و پلتفرم‌های برخط است. این ابزار می‌تواند نقش موثری در ایجاد زیرساخت برای تامین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد.در بخش سوم سیاست‌های حمایتی عنوان شده است که هزینه آن ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در بخش نخست سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده عنوان شده است. این حمایت به شکل کمک‌های نقدی بلاعوض برای خرید مواد غذایی و ضروری است. درباره مبلغ و زمانبندی پرداخت پیشنهادشده باید دو یا سه سطح حمایت تعریف شود و هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد و بر این اساس، مبالغ به‌صورت ماهانه پرداخت شود. در غیر این صورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینه و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند. در بخش دوم سیاست‌های حمایتی پیشنهاد شده که با پرداخت ۷۰درصد حداقل حقوق، در ازای بکارگیری افراد در امور بهداشتی، مراقبتی و آموزشی، طرح مشاغل عمومی مطابق با مستندات تهیه‌شده در وزارت کار صورت گیرد.
بخش دیگری از سیاست‌های اعمال‌شده کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل‌شده است. این کمک‌ها در قالب ۵/ ۷هزار میلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات در نظر گرفته شده است. در این بخش پیشنهاد شده است که دولت بخشی از حداقل حقوق شاغلان را بر عهده گیرد. همچنین اعطای ۵۰۰میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰درصد نیروی کار تا شهریورماه در دستور کار قرار گیرد. درنهایت در بخش آخر، کمک به تولید و اشتغال با هزینه ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. در این بخش نیز پیشنهادهایی مبنی‌بر افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی برای پرداخت بیمه و مالیات ارایه شده است.
تنظیم سیاست پولی، مالی و اعتباری
در بخش دیگر این گزارش، سیاست‌های مالی و پولی و تأمین اعتباری توسط نظام بانکی و تأمین مالی زنجیره تولید نیز تشریح شده است. در بخش سیاست‌های مالی پیشنهاد به تخصیص ۴۰هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجه عنوان شده است. اجرای عملیات بازار باز و خرید بخشی از اوراق در قالب عملیات بازار باز به نحوی که میزان سود اوراق کوتاه‌مدت باثبات بماند، در بخش سیاست پولی عنوان شده است. همچنین تأمین اعتبارات توسط نظام بانکی نیز در بخش بانکی پیشنهاد شده است. روش مورد اجرا باید کمترین آثار تورمی را داشته و به لحاظ اجرایی هم سریع باشد.
پیشنهادهایی برای بخش درمان
این گزارش در بخش درمانی به تهیه پروتکل‌های مشخص، فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند و انجام تست ابتلا در ابعاد وسیع اشاره دارد. پروتکل مشخص‌شده باید بر اساس ضرورت فعالیت اقتصادی برای اقتصاد، امکان دورکاری و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در محیط کار طبقه‌بندی شود. نبود پروتکل مشخص می‌تواند منجر به بروز بحران اجتماعی و اختلافات شدید در محیط کاری شود. همچنین در این بخش به انجام تست ابتلا و تست آنتی‌بادی کرونا در ابعاد وسیع تاکید شده است. تست آنتی‌بادی کرونا به بازگشت هرچه سریع‌تر نیروی کار ایمن نسبت به ویروس کرونا به چرخه فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. در غیر این‌صورت کاهش نیروی کار (به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی) بیشتر و طولانی‌تر خواهد بود. تست رندوم در ابعاد بالا می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان شیوع بیماری در کشور داده و احتمال موفقیت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی را افزایش دهد. همچنین برای بهبود فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند می‌توان از داده‌ها و اپلیکیشن‌های هوشمند استفاده حداکثری کرد.
