فرارهای مالیاتی بزرگی که گاها رقم آن به هزارها میلیارد تومان می‌رسد نیز ثمره اقتصادی است که از عدم شفافیت اقتصادی رنج می‌برد. یکی از تازه‌ترین اقدامات دولت در این خصوص تکیه بر قانون پایانه فروشگاه و سامانه مؤدیان با هدف اخذ مالیات از دارندگان کارتخوان است؛ اقدامی که هرچند مخالفان زیادی هم دارد اما به نظر می‌رسد گامی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی باشد.
به هر میزان که شفافیت اقتصادی ارتقا پیدا کند هم نظام مالیاتی عدالت‌محور می‌شود و هم قرار مالیاتی کنترل می‌شود. اخذ مالیات از گردش مالیاتی در این راستا نیز یکی از رویه‌هایی است که در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته تا جلوی گریزهای مالیاتی با عناوینی از قبیل «کارتخوان نداریم» و یا «پرداخت از طریق کارت‌به‌کارت به حساب شخصی اصناف» گرفته شود. با وجود مقاومت برخی کسبه در برابر پرداخت مالیات، عدد بالای گردش مالی برخی کارتخوان‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که دلیل مقاومت تعدادی از اصناف در برابر این قانون مالیاتی چیست؟
یکی از واقعیت‌هایی که نمی‌توان نادیده گرفت این است که در اقتصاد ایران بسیاری از دانه‌درشت‌ها از پرداخت مالیات طفره می‌روند و تلاش می‌کنند به راه‌هایی متوسل شوند که قوانین مالیاتی را دور بزنند. در همین راستا لازم است که بانک مرکزی با مکانیسم اسناد مثبته نظام بانکی اقدام به شناسایی دانه‌درشت‌ها کند و مدیریت ریال را در دستور کار سیاستگذاری خود قرار دهد و گردش مالی را در نظام بانکی شفاف کند. در صورتی که مدیریت ریال به درستی اجرایی شود و اطلاعات و داده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، می‌توان دانه‌درشت‌ها را نیز در تور مالیاتی دولت جای داد.
این نکته نباید نادیده گرفته شود که نظام مالیاتی در اقتصاد ایران مشکلات عدیده‌ای دارد و هنوز زیر تیغ جراحی به معنای واقعی آن نرفته است.
در همین راستا نیز باید اعلام کرد تا زمانی که بانک‌های اطلاعاتی توسعه پیدا نکند شفافیت مالیاتی نیز حاکم نمی‌شود و نمی‌توان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت. گام‌های اخیر دولت برای شفاف کردن گردش مالی کارتخوان‌ها تنها گام کوچکی در راستای اصلاح نظام مالیاتی است و شاید بهتر باشد که به جای تلاش برای دور زدن قانون از سوی آنهایی که گردش مالی کارتخوان‌های آنها بسیار بالاست به استقبال از قوانینی برویم که به دنبال اعمال شفافیت اقتصادی است.
*وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان
