به گزارش بنکر (Banker)، رئیس سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامهای درباره نحوه اجرای مقررات مرتبط با اموال مازاد بانکها، بر الزام بانکها و مؤسسات اعتباری به تعیین تکلیف داراییهای مشمول تأکید کرد.
بر اساس این بخشنامه، بانکها در صورت واگذاری قطعی املاک، مستغلات و سهام مازاد تا پایان سال ۱۴۰۵، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید نخواهند شد.
این بخشنامه با استناد به مقررات قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.
اموال مازاد را واگذار کنید
مطابق مفاد بخشنامه، املاک، مستغلات و سهام مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید هستند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی موظف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم، این داراییها را شناسایی و مالیات مربوط به آنها را مطالبه کند.
بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، اگر بانکها تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری این داراییها اقدام نکنند، در سال بعد امکان مطالبه مالیات داراییهای مشمول مربوط به سالهای گذشته وجود خواهد داشت.
مبنای قانونی بخشنامه سازمان امور مالیاتی
در بخشنامه ابلاغی با اشاره به نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور آمده است که احکام قانون برنامه هفتم، مقررات ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید را تکمیل و شفاف کرده است. بر همین اساس، زمان تملک داراییهای مازاد تأثیری در شمول مالیات ندارد و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این اموال اقدام کند.
همچنین بر اساس مفاد این ابلاغیه، در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری تا پایان سال ۱۴۰۵ واگذاری قطعی داراییهای مشمول را انجام دهند، مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای این اموال اعمال نخواهد شد.
دیدگاهها