خبر مهم مالیاتی؛ ۹۰ درصد اصناف از مالیات معاف شدند

به گزارش بنکر (Banker)، سیاست‌های مالیاتی سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از فضای کسب‌وکار، کاهش فشار مالیاتی بر اصناف و تقویت عدالت مالیاتی تدوین شده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده، ۹۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف مشمول مالیات عملکرد صفر هستند و بخش عمده فعالان اقتصادی خرد از پرداخت مالیات عملکرد معاف خواهند بود.

این سیاست با استفاده از ظرفیت تبصره (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اجرا می‌شود.

 توزیع مالیات صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴

بر اساس سیاست‌های جدید، بخش قابل توجهی از صاحبان کسب‌وکارهای حقیقی در سال ۱۴۰۴ مشمول مالیات عملکرد صفر خواهند شد.

هدف از این رویکرد، کاهش فشار مالیاتی بر اصناف، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی عنوان شده است.

اجرای این سیاست از طریق ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود.

سهم مؤدیان از مالیات ۱۴۰۴

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد ۵.۶ درصد از مؤدیان مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت خواهند کرد.

همچنین:

• ۲ درصد از مؤدیان مشمول پرداخت مالیاتی بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان هستند.
• ۰.۹ درصد مالیاتی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند.
• تنها ۱.۵ درصد از صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات بیش از ۵۰ میلیون تومان خواهند بود.

این توزیع نشان می‌دهد سهم اصلی مالیات بر عهده گروه محدودی از مؤدیان با درآمدهای بالاتر قرار دارد.

هدف سیاست مالیاتی ۱۴۰۴

سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که مالیات تنها منبع تأمین درآمدهای دولت نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود.

بر اساس این رویکرد، کاهش فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای کوچک در کنار حفظ درآمدهای پایدار دولت، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید و ارتقای عدالت مالیاتی کمک کند.

همچنین بررسی توزیع مالیات عملکرد صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تمرکز سیاست‌های مالیاتی بر حمایت از فعالان اقتصادی خرد و کاهش بار مالیاتی این گروه قرار گرفته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش عمده صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴ یا از پرداخت مالیات عملکرد معاف هستند یا مالیات محدودی پرداخت می‌کنند؛ در مقابل، سهم مالیاتی مؤدیان با درآمدهای بالاتر افزایش یافته است.

این رویکرد با هدف ایجاد تعادل در نظام مالیاتی، حمایت از اصناف و تقویت فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.