به گزارش بنکر (Banker)، در حالیکه زمزمههایی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده شنیده میشود، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند این تصمیم میتواند تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکرار کرده و شوک تورمی تازهای به سفره خانوارهای ایرانی وارد کند.
ناکارآمدی ارز ترجیحی در کنترل قیمتها
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به ناکارآمدی ارز ترجیحی گفت:
«ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج تخصیص میدهیم تا قیمت نهایی آن برای مردم حدود ۶۰ هزار تومان باشد، اما در بازار به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.»
وی افزود: «درحالیکه هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده باید یک کیلوگرم گوشت مرغ تولید کند، اکنون این عدد به ۱.۹ کیلوگرم افزایش یافته است که نشان میدهد یارانه ارزی عملاً به هدف خود اصابت نکرده است.»
تناقض در اظهارات دولت و بانک مرکزی
این اظهارات در حالی مطرح میشود که معاون ارزی بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا پایان سال ثابت خواهد ماند. وی گفته بود:
«برنامهای برای افزایش نرخ ارز ترجیحی نداریم و تنها ممکن است در برخی کالاها تعدیلات جزئی اعمال شود.»
اما حالا با صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه حذف این نرخ در بودجه ۱۴۰۵ قوت گرفته است. همین تناقض موجب شده تحلیلگران نسبت به آینده سیاست ارزی دولت ابراز نگرانی کنند.
آیا حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، تکرار اشتباه گذشته است؟
این پرسش یادآور تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم است. پس از آن تصمیم، شوک تورمی گستردهای ایجاد شد و دولت مجبور به تغییر تیم اقتصادی خود گردید.
در همان زمان، صالحآبادی رئیسکل وقت بانک مرکزی ـ از مدافعان حذف ارز ترجیحی ـ برکنار شد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد؛ مأموریتی که او با هدف تثبیت نرخ ارز و بازگشت ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان آغاز کرد.
سؤال افکار عمومی همچنان باقی است:
اگر تخصیص ارز ترجیحی سیاستی اشتباه بود، چرا چند ماه بعد همان سیاست با نرخ جدید احیا شد؟
موج تغییرات در تیم اقتصادی دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰
پس از بحران ناشی از آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱، تغییرات گستردهای در دولت رخ داد. وزیر جهاد کشاورزی و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز جای خود را به مدیران جدید دادند.
با این حال، تورم بالا، رشد قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی عمومی همچنان ادامه یافت.
تورم ۶۶ درصدی حبوبات؛ زنگ خطر حذف تدریجی ارز ترجیحی
رشد شدید قیمت حبوبات در ماههای اخیر، نشانهای از آثار حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به ۶۶ درصد رسیده است؛ رکوردی بیسابقه در یک دهه اخیر.
از ابتدای سال، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و این افزایش به شکل دومینویی بر سایر اقلام نیز اثر گذاشته است.
مصوبه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی
بر اساس مصوبه دولت در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ و طبق بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه، برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شدند.
این در حالی است که در اردیبهشت ۱۴۰۲، دامنه حذف ارز ترجیحی محدودتر بود. اکنون، گسترش دامنه حذف ارز ترجیحی به کالاهایی که مستقیماً با معیشت خانوارها در ارتباطاند، باعث افزایش قیمت محسوس در بازار شده است.
تجربه تکرارشده در بازار مرغ
در سال ۱۴۰۱، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.
بیش از ۷۰ درصد هزینه تمامشده تولید مرغ مربوط به نهادههای دامی است؛ نهادههایی که قیمت آنها با جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بهجای ۴۲۰۰، حدود ۷ برابر افزایش یافت.
بررسیهای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میدهد تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین میشود و مابقی نهادهها با نرخ آزاد خریداری میگردد. به همین دلیل، هرگونه نوسان در نرخ ارز آزاد مستقیماً بر قیمت مرغ اثر میگذارد.
خطر تکرار خطای سیاستی در آستانه بودجه ۱۴۰۵
پیش از تصمیم نهایی درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، لازم است دولت به این پرسش کلیدی پاسخ دهد:
آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط تورم بالا، تحریمهای اقتصادی و نبود شفافیت در زنجیره توزیع، تکرار همان خطای گذشته نخواهد بود؟
تجربه نشان داده است که هرگونه شوک به نرخ رسمی ارز، بهسرعت به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود.
شاید بهجای حذف کامل، بازنگری در سازوکار تخصیص و نظارت دقیقتر بر مسیر واردات و توزیع، راهحل منطقیتری باشد.
منبع: تسنیم
دیدگاهها