به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس اين آمار تورم دهك‌هاي برخوردار كه عمدتا در دهك دهم قرار دارند ۴۰ و تورم دهك اول ۶۰درصد اعلام شده است. بر اساس داده‌هاي رسمي نرخ تورم كل كشور در شهريور ماه ١٤٠١ برابر ٤٢,١درصد اعلام شد كه اين آمار در دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي نوسان دارد. نرخ تورم براي دهك اول برابر 60.1درصد و براي دهك دهم برابر 43.8درصد بوده است.
محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بين ٥٧.٩درصد براي دهك پنجم، ششم و هشتم تا ٦٠.٧درصد براي دهك اول است.
همچنين در مورد گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» بين٣٢.٠درصد براي دهك پنجم و ششم تا ٣٥،٠درصد براي دهك دهم اعلام شده است.
فاصله تورمي در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد افزايش داشته است و در گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد كاهش داشته است.
فاصله تورمي دهك‌هاي هزينه‌اي بيشتر شد
براساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي، فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ٧,٨ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (٧.٠ واحد درصد) ٠.٨ واحد درصد افزايش داشته است. فاصله تورمي در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته است و در گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد كاهش داشته است.
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين خصوص به «اعتماد» گفت: باتوجه به آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار ايران اغلب نيازهاي دهك‌هاي پايين، نيازهاي مربوط به تهيه كالاهاي اساسي است كه در يك سال گذشته به دلايل مختلف و از جمله حذف ارز 4200 توماني بيشترين افزايش قيمت‌ها را به دنبال داشته است.
دست دهك‌هاي پايين به كالاهاي مصرفي گران قيمت نمي‌رسد
اين اقتصاددان با بيان اينكه دست دهك‌هاي اول امروز به كالاهاي مصرفي خانگي گران‌قيمت كمتر مي‌رسد، افزود: بر اين اساس تورم اين بخش براي دهك‌هاي اول كمتر ديده مي‌شود و تورم براي كالاهاي اساسي و مواد خوراكي بيشتر بوده است و بخش قابل توجهي از درآمد خانوارهاي فقير صرف مواد اوليه و نيازهاي اساسي‌شان مي‌شود.
اين استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح كرد: براساس اين داده‌ها تفاوت تورم ميان دهك‌هاي بالا و پايين با تئوري‌هاي اقتصادي كاملا سازگار است و به دليل اينكه سهم مواد خوراكي و نيازهاي اوليه از كل درآمد قشرهاي كم‌درآمد بسيار بالاست، بنابراين ميزان تورم اين دهك در اين خانوارها بيشترين تاثير را دارد و اين آمار هم همين موضوع را تاييد كرده است.
كنترل سياست‌هاي توزيع درآمدي در كشور ضعيف است
او در مورد كاهش تورم ميان دهك‌هاي بالا و پايين نيز گفت: تنها در صورتي كه دولت سياست‌هاي توزيع درآمدي را كنترل كند مي‌تواند براي دهك‌هاي پايين موثر باشد و اينكه طبقات كم‌درآمد را از مرحله فقر هزينه‌اي مواد خوراكي عبور دهد و اين قشر را به سمت طبقات متوسط سوق دهند در غير اين صورت دولت بايد براي تامين نيازهاي اساسي اين افراد سياستي بينديشد تا طبقات كم‌درآمد بيش از اين ضربه نبينند.
اين اقتصاددان در مورد تورم 42.1درصدي كل كشور در شهريور ماه 1401 خاطرنشان كرد: هر چند به نظر مي‌رسد ميزان تورم در كشور بيش از اين ارقام باشد اما در صورتي كه اين ميزان تورم را هم بپذيريم نشانه اين است كه دولت برخلاف ادعايي كه داشته و اعلام مي‌كرد تمركز اصلي‌اش را روي كنترل تورم مي‌گذارد كه چندان هم در اين زمينه موفق عمل نكرده است و آن‌هم به دليل نسخه‌هاي غلطي بوده كه از سوي برخي اقتصاددا‌ن‌ها مطرح مي‌شد و اين افراد اين تورم را ناشي از ميزان نقدينگي در كشور اعلام مي‌كردند.
ريشه تورم در بخش عرضه است
افقه تصريح كرد: اين در حالي است كه بنده دليل اصلي افزايش تورم را حجم نقدينگي نمي‌دانم، چراكه به‌رغم اينكه دولت اعلام مي‌كند كه ميزان نقدينگي را كنترل كرده است اما ميزان تورم همچنان بالاست و ريشه تورم بيشتر سمت عرضه است.
اين استاد دانشگاه در اين خصوص افزود: در كشورهاي پيشرفته هم عمدتا ريشه تورم در بخش تقاضاست به اين معني كه عرضه و توليد به اندازه نيازهاي مردم انجام مي‌شود اما گاهي برخي اتفاقات مي‌افتد كه باعث افزايش نقدينگي مي‌شود، بنابراين سرعت در بخش تقاضا بيشتر از سرعت در بخش عرضه مي‌شود و بيشتر سياست‌هايي كه در اين كشورها وجود دارد تمركز روي تقاضاست و اگر ميزان تقاضا را كاهش مي‌دهند باز هم ميزان توليدات مشكلي ندارد.
او ادامه داد: اين در حالي است بخش قابل توجهي از افزايش نرخ تورم در ايران به دليل اين است كه ميزان عرضه كم شده و ميزان توليدات كاهش يافته است و نيازهاي مردم هم تامين نمي‌شود هر چند ممكن است ميزان نقدينگي هم رشد داشته باشد اما در صورتي كه ريشه تورم را توليد و عرضه درنظر بگيريم و توليد را به تقاضا نزديك كنيم مسلما وضعيت درست خواهد شد نه اينكه ميزان تقاضا را كاهش بدهند.
با برداشتن پول از جيب مردم تقاضا را كم مي‌كنند
اين استاد دانشگاه شهيد چمران تصريح كرد: اقدامي كه در ايران انجام مي‌شود مانند اين است كه به عناوين مختلف پول را از جيب مردم بيرون بكشند و همه مردم را فقير كنند و طبيعي هم هست كه ميزان تقاضا به شدت افت مي‌كند اما اين به اين معني نيست كه مردم بتوانند نيازهاي ضروري خود را تامين كنند.
افقه با اشاره به ميزان تورم در افغانستان در ادامه گفت: ميزان تورم در اين كشور پايين است اما اين موضوع به اين معني نيست كه مردم اين كشور در رفاه هستند و در ايران هم امروز با محدود كردن بانك‌ها ميزان نقدينگي را كاهش داده‌اند و بسياري از سياست‌هايي كه به سمت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بايد مي‌رفت را كم كرده‌اند و پولي را كه بايد تزريق مي‌شد تا تبديل به تقاضا شود را حذف كرده‌اند و دومين موضوع هم مربوط به افزايش ماليات‌ها مي‌شود كه به خصوص از سال گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه سياست‌هاي به شدت انقباضي مالياتي را در پيش گرفته است و به نوعي پول را از جيب مردم خارج كرده‌اند و از اين طريق تقاضا را كاهش داده‌اند كه اين به معني رفاه نيست بلكه به معني گستردگي فقر است و طبيعي است كه در اين شرايط هم تورم كم مي‌شود.
او گفت: متاسفانه مسوولان هدف را كاهش نقدينگي درنظر گرفته‌اند اين در حالي است كه هدف افزايش رفاه بايد باشد تا مردم قدرت خريدشان بالا رود اين در حالي است كه نسخه‌هاي اشتباه باعث مي‌شود به‌رغم كاهش نقدينگي باز هم تورم رشد داشته باشد.
ندا جعفري
