تورم ٢٢ استان بالاتر از ميانگين كشور

به گزارش بنکر (Banker)، تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد امسال در كل كشور 39.4درصد عنوان شده؛ اما 22 استان از اين سطح عبور كرده و تورم در برخي آنها به حدود 50درصد نيز رسيده است.  اين گزارش نشان مي‌دهد كه استان كهگيلويه و بويراحمد بالاترين تورم در مقياس ميانگين را داشته است.

عدد تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد امسال در اين استان 49.6درصد بوده است. در مقابل به ادعاي مركز آمار كمترين تورم نيز متعلق به استان سيستان و بلوچستان است كه 34.2درصد بود.  با اينكه نرخ تورم ماهانه خرداد ماه 12.2درصد در كل كشور عنوان شد؛ 20 استان كشور، تورم بيش از اين رقم در يك ماه را تجربه كردند. در سيستان و بلوچستان تورم ماهانه به 18درصد رسيده. در آذربايجان غربي به بيش از 17درصد و در خراسان شمالي حدود 18درصد.

سبقت تورم روستايي

 بخش بزرگي از بار تورمي برنامه پرحاشيه موسوم به «جراحي اقتصادي» در خرداد ماه امسال روي دهك‌هاي كم‌درآمد، «سرشكن» شده است. خانوارهايي كه عمدتا در روستاها يا نقاط حاشيه‌اي شهرها زندگي مي‌كنند.

گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه خانوارهاي روستايي در خرداد ماه به 15.8درصد رسيده است، در حالي كه تورم خانوارهاي شهري 11.5درصد بوده است.  اين موضوع سبب شده كه در تركيب استان‌هاي داراي بالاترين تورم نيز تغييراتي ديده شود.

در ابتداي اين گزارش عنوان شد كه تورم «خانوارهاي كل كشور» در 22 استان بالاتر از ميانگين كشوري است. اما در بخش خانوارهاي روستايي اين موضوع تفاوت دارد و تعداد بيشتري از استان‌ها بالاتر از ميانگين كشوري، درگير تورم بوده‌اند.  به‌ طور مثال، در يكي از محروم‌ترين استان‌هاي كشور، سيستان و بلوچستان، تورم روستايي به صورت ماهانه بيش از 24درصد رشد كرده است يا در خراسان شمالي، زنجان يا قزوين، ميزان تورم ماهانه 19درصد بوده است.

در چهار استان گلستان، خراسان رضوي، همدان و فارس تورم ماهانه خانوارهاي روستايي از 17درصد عبور كرده و تورم خانوارهاي روستايي در استان‌هايي مانند سمنان، لرستان، گيلان، اردبيل و لرستان بيش از 15درصد بوده است.

 
ركوردهاي تورم نقطه به نقطه در استان‌ها

تورم نقطه‌ به‌ نقطه كه تغييرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقايسه مي‌كند، يك استاندارد جهاني است كه توسط بسياري از كشورها محاسبه و اعلام مي‌شود. شاخص تورم نقطه‌ به ‌نقطه بهترين شاخص براي مقايسه عملكرد و تغييرات در يك سال اخير است. تورم نقطه به نقطه از بررسي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نـسبت بـه ماه مشابه سال قبل حاصل مي‌آيد.

براي مثال، شاخص قيمت خرداد 1401 (ميانگين موزون قيمت سبد خانوار) به شاخص قيمت مدت مشابه سال قبل يعني شاخص قيمت در خرداد 1400 مقايسه مي‌شود كه به آن تورم نقطه به نقطه مي‌گويند. پرداختن به وضعيت تورم نقطه به نقطه از اين نظر مهم است كه بازه زماني يك ساله را در بر مي‌گيرد.

دولت آقاي رييسي با اين شعار روي كار آمد كه «در يك سال، 20درصد از ميزان تورم نقطه به نقطه كم مي‌كند.» حالا كه تقريبا يك سال از اين شعارها گذشته، مي‌توان ديد كه نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده، بلكه تورم نقطه به نقطه در بسياري از استان‌ها ركوردهاي عجيبي را جابه‌جا كرده و حتي در آستانه «سه رقمي شدن» قرار گرفته است.  تورم نقطه به نقطه كل كشور در بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها 82.6درصد ذكر شده است، اما در گيلان اين عدد 88.9، در مازندران 87.6، در آذربايجان غربي 92.4، در قزوين 93.4درصد و در البرز 94.5درصد بوده است.

در واقع ظرف يك سال، تورم بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اين استان‌ها با جهش بالايي مواجه شده كه احتمال ورود به محدوده سه رقمي را در ماه‌هاي آينده براي اين استان‌ها، قوت مي‌بخشد. اتفاقي كه پيش از اين نيز در نامه «61 اقتصاددان به مردم ايران» گوشزد شده و نسبت به آن هشدار داده شده بود.

سرايت تورم به كالاي غيرخوراكي

با وجود اينكه حذف ارز ترجيحي فقط براي تامين كالاهاي اساسي انجام شد و توجيه اصلي دولت براي اين اقدام نيز كاهش سطح قاچاق برخي كالاهاي اساسي نظير آرد، برنج يا روغن از كشور بود؛ اما داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه در كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز در استان‌هاي مختلف در مقياس سالانه رشد كرده است. به‌طور مثال تورم ماهانه در كالاي غيرخوراكي در استان‌هاي مركزي و كرمان، 6 درصد و در استان چهارمحال و بختياري نزديك به 8 درصد بوده است.

استان زنجان بالاترين ميزان تورم ماهانه در بخش كالاي غيرخوراكي را با 8.3درصد ثبت كرده است. فقط در استان بوشهر بوده كه تورم بخش كالاي غيرخوراكي در خرداد ماه نيم درصد كاهش پيدا كرده است. در واقع در تمام استان‌ها تورم ماهانه كالاي غيرخوراكي اعدادي بين 3 تا نزديك به 9درصد تجربه شده است. اتفاقي كه برخلاف وعده‌ها و اظهارنظرهاي مسوولان دولتي بوده و نشان‌دهنده شكست سياست دستوري كنترل قيمت‌هاست.

 البته كه تيم اقتصادي آقاي رييسي بارها از انضباط پولي و كاهش سطح پايه پولي در ماه‌هاي آينده سخن گفته و وعده‌هايي را ارايه كرده است. اما نه رييس كل بانك مركزي و نه رييس سازمان برنامه و بودجه يا وزير اقتصاد در مدت زماني كه طرح «جراحي اقتصادي» اجرايي شده حاضر به مصاحبه رودررو با خبرنگاران و رسانه‌ها نبوده و پاسخي براي اين سوال ارايه نكرده‌اند كه برنامه بعدي دولت براي كاهش كسري بودجه بيش از 450 هزار ميليارد توماني چيست و آيا باز هم قرار است با شوك قيمتي ديگري -نظير آنچه پيش از اين در حامل‌هاي انرژي رخ داد- روبه‌رو باشيم؟