به گزارش بنکر (Banker)، تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد امسال در كل كشور ۳۹.۴درصد عنوان شده؛ اما ۲۲ استان از اين سطح عبور كرده و تورم در برخي آنها به حدود ۵۰درصد نيز رسيده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه استان كهگيلويه و بويراحمد بالاترين تورم در مقياس ميانگين را داشته است.
عدد تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد امسال در اين استان ۴۹.۶درصد بوده است. در مقابل به ادعاي مركز آمار كمترين تورم نيز متعلق به استان سيستان و بلوچستان است كه ۳۴.۲درصد بود. با اينكه نرخ تورم ماهانه خرداد ماه ۱۲.۲درصد در كل كشور عنوان شد؛ ۲۰ استان كشور، تورم بيش از اين رقم در يك ماه را تجربه كردند. در سيستان و بلوچستان تورم ماهانه به ۱۸درصد رسيده. در آذربايجان غربي به بيش از ۱۷درصد و در خراسان شمالي حدود ۱۸درصد.
سبقت تورم روستايي
بخش بزرگي از بار تورمي برنامه پرحاشيه موسوم به «جراحي اقتصادي» در خرداد ماه امسال روي دهك‌هاي كم‌درآمد، «سرشكن» شده است. خانوارهايي كه عمدتا در روستاها يا نقاط حاشيه‌اي شهرها زندگي مي‌كنند.
گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه خانوارهاي روستايي در خرداد ماه به ۱۵.۸درصد رسيده است، در حالي كه تورم خانوارهاي شهري ۱۱.۵درصد بوده است. اين موضوع سبب شده كه در تركيب استان‌هاي داراي بالاترين تورم نيز تغييراتي ديده شود.
در ابتداي اين گزارش عنوان شد كه تورم «خانوارهاي كل كشور» در ۲۲ استان بالاتر از ميانگين كشوري است. اما در بخش خانوارهاي روستايي اين موضوع تفاوت دارد و تعداد بيشتري از استان‌ها بالاتر از ميانگين كشوري، درگير تورم بوده‌اند. به طور مثال، در يكي از محروم‌ترين استان‌هاي كشور، سيستان و بلوچستان، تورم روستايي به صورت ماهانه بيش از ۲۴درصد رشد كرده است يا در خراسان شمالي، زنجان يا قزوين، ميزان تورم ماهانه ۱۹درصد بوده است.
در چهار استان گلستان، خراسان رضوي، همدان و فارس تورم ماهانه خانوارهاي روستايي از ۱۷درصد عبور كرده و تورم خانوارهاي روستايي در استان‌هايي مانند سمنان، لرستان، گيلان، اردبيل و لرستان بيش از ۱۵درصد بوده است.
ركوردهاي تورم نقطه به نقطه در استان‌ها
تورم نقطه به نقطه كه تغييرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقايسه مي‌كند، يك استاندارد جهاني است كه توسط بسياري از كشورها محاسبه و اعلام مي‌شود. شاخص تورم نقطه به نقطه بهترين شاخص براي مقايسه عملكرد و تغييرات در يك سال اخير است. تورم نقطه به نقطه از بررسي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نـسبت بـه ماه مشابه سال قبل حاصل مي‌آيد.
براي مثال، شاخص قيمت خرداد ۱۴۰۱ (ميانگين موزون قيمت سبد خانوار) به شاخص قيمت مدت مشابه سال قبل يعني شاخص قيمت در خرداد ۱۴۰۰ مقايسه مي‌شود كه به آن تورم نقطه به نقطه مي‌گويند. پرداختن به وضعيت تورم نقطه به نقطه از اين نظر مهم است كه بازه زماني يك ساله را در بر مي‌گيرد.
دولت آقاي رييسي با اين شعار روي كار آمد كه «در يك سال، ۲۰درصد از ميزان تورم نقطه به نقطه كم مي‌كند.» حالا كه تقريبا يك سال از اين شعارها گذشته، مي‌توان ديد كه نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده، بلكه تورم نقطه به نقطه در بسياري از استان‌ها ركوردهاي عجيبي را جابه‌جا كرده و حتي در آستانه «سه رقمي شدن» قرار گرفته است. تورم نقطه به نقطه كل كشور در بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها ۸۲.۶درصد ذكر شده است، اما در گيلان اين عدد ۸۸.۹، در مازندران ۸۷.۶، در آذربايجان غربي ۹۲.۴، در قزوين ۹۳.۴درصد و در البرز ۹۴.۵درصد بوده است.
در واقع ظرف يك سال، تورم بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اين استان‌ها با جهش بالايي مواجه شده كه احتمال ورود به محدوده سه رقمي را در ماه‌هاي آينده براي اين استان‌ها، قوت مي‌بخشد. اتفاقي كه پيش از اين نيز در نامه «۶۱ اقتصاددان به مردم ايران» گوشزد شده و نسبت به آن هشدار داده شده بود.
سرايت تورم به كالاي غيرخوراكي
با وجود اينكه حذف ارز ترجيحي فقط براي تامين كالاهاي اساسي انجام شد و توجيه اصلي دولت براي اين اقدام نيز كاهش سطح قاچاق برخي كالاهاي اساسي نظير آرد، برنج يا روغن از كشور بود؛ اما داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه در كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز در استان‌هاي مختلف در مقياس سالانه رشد كرده است. به‌طور مثال تورم ماهانه در كالاي غيرخوراكي در استان‌هاي مركزي و كرمان، ۶ درصد و در استان چهارمحال و بختياري نزديك به ۸ درصد بوده است.
استان زنجان بالاترين ميزان تورم ماهانه در بخش كالاي غيرخوراكي را با ۸.۳درصد ثبت كرده است. فقط در استان بوشهر بوده كه تورم بخش كالاي غيرخوراكي در خرداد ماه نيم درصد كاهش پيدا كرده است. در واقع در تمام استان‌ها تورم ماهانه كالاي غيرخوراكي اعدادي بين ۳ تا نزديك به ۹درصد تجربه شده است. اتفاقي كه برخلاف وعده‌ها و اظهارنظرهاي مسوولان دولتي بوده و نشان‌دهنده شكست سياست دستوري كنترل قيمت‌هاست.
البته كه تيم اقتصادي آقاي رييسي بارها از انضباط پولي و كاهش سطح پايه پولي در ماه‌هاي آينده سخن گفته و وعده‌هايي را ارايه كرده است. اما نه رييس كل بانك مركزي و نه رييس سازمان برنامه و بودجه يا وزير اقتصاد در مدت زماني كه طرح «جراحي اقتصادي» اجرايي شده حاضر به مصاحبه رودررو با خبرنگاران و رسانه‌ها نبوده و پاسخي براي اين سوال ارايه نكرده‌اند كه برنامه بعدي دولت براي كاهش كسري بودجه بيش از ۴۵۰ هزار ميليارد توماني چيست و آيا باز هم قرار است با شوك قيمتي ديگري -نظير آنچه پيش از اين در حامل‌هاي انرژي رخ داد- روبه‌رو باشيم؟
