در يك دهه اخير شايد كمتر سياستمداري در جهان به اندازه سياستمداران ايراني، وعده‌هايي براي كاهش تورم داده باشد،
به گزارش بنکر (Banker)، در هيچ كشوري به اندازه ايران، شكست در اين وعده‌ها مشهود نبود و نمود بيروني نداشت.
شرايط آن‌قدر نگران‌كننده است كه هفته گذشته علي آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد: «19 ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعيت در سراسر ايران وجود دارد كه از امكانات اوليه زندگي مانند مسكن، اشتغال، تحصيلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراك و پوشاك محروم هستند.»
بهروز محبي نجم‌آبادي، عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز ابتداي هفته خبر داد كه «3 ميليون خانواده در فقر مطلق زندگي مي‌كنند.»
براي پي بردن به بزرگي اين عدد كافي است بدانيد كه براساس برآوردهاي اوليه در سال 1400، تعداد كل خانوارهاي كشور 26 ميليون و 383 هزار خانوار بود كه با استناد به صحبت‌هاي نماينده مجلس 11.4درصد كل خانوارهاي كشور در فقر مطلق به‌سر مي‌برند و باتوجه به روند فعلي تورم، به نظر نمي‌رسد از جمعيت در فقر مطلق كشور كم شود و بيم آن مي‌رود تا پايان سال جاري (كه هشدارهايي مبني بر بروز ابرتورم نيز داده شده) تعداد خانوارهاي زير خط فقر مطلق، افزايش يابد.
علي‌رغم اينكه راهكارهاي كاهش تورم مشخص است؛ انضباط دولت و كنترل هزينه‌ها، تعامل با خارج و قطع يا كاهش دخالت دولت‌ها در امور اقتصادي (كه نتيجه‌اي جز فساد و تعارض منافع با مردم نداشته) اما هنوز اجرايي نشده‌اند.
شايد بهتر باشد بنويسيم كه اميد به اجرايي شدن‌شان نيز وجود ندارد.شايد يكي از دلايلي كه دولت‌ها نمي‌توانند در كاهش تورم موفق عمل كنند، باور به «چيزهايي» است كه وجود ندارد يا بالا دانستن احتمال رخدادهايي است كه اتفاق نمي‌افتند.
نمونه آشكار آن را مي‌توان در ادبيات «زمستان سخت براي اروپاييان» وزير نفت مشاهده كرد. نسيم طالب، ريسك‌پژوه و آماردان، اين موارد را با نام «قوي سياه» معرفي مي‌كند؛ لفظ قوي سياه براي توصيف رخدادهايي است كه نامنتظر هستند، پيامدهاي بسيار خطرناكي دارند و مواجه‌شدگان با آن ادعا مي‌كردند كه پيش‌بيني‌اش كرده‌اند درحالي كه اين‌گونه نبوده است.
قوي سياه اقتصاد ايران به خصوص پس از شيوع كرونا، نه تورم بالا (كه بحران‌هاي ريز و درشت كشور مانند نرخ رشد نقدينگي نشان مي‌داد دير يا زود آن ابرتورم كه اقتصاددانان هشدارش را ميدادند، بر كشور حاكم مي‌شود) كه شوك‌هاي ناگهاني در پي سياستگذاريهاي نادرست است كه درنهايت به جمعيت زير خط فقر يا در معرض فقر شديد (از منظر دريافت كالري) مي‌افزايد.
براساس آخرين گزارش وزارت كار از پايش فقر در سال 1400 كه دي ماه سال گذشته منتشر شد، 30درصد از جمعيت كشور (بيش از 25 ميليون و 500 هزار نفر) زير خط فقر قرار گرفته‌اند.
اگر اين آمار را در كنار يك ميليون نفري كه در سال 99 كار خود را از دست دادند (در گزارش پايش فقر سال 99 آمده است) و چند ميليون نفري كه از شهريور سال 1401 و به دليل كندي و فيلترينگ اينترنت در معرض نابودي دايمي كسب و كار خود قرار گرفته‌اند، بگذاريم، نتيجه براي امسال و سال آتي به مراتب وحشتناك‌تر خواهد بود.
كارشناسان معتقدند سياست‌گذاران سردرگم هستند به همين دليل نمي‌توانند تصميمات مناسب اتخاذ كنند. سردرگمي از اتخاذ تصميمات نادرست نيز منشا مشخصي دارد؛ «عدم شناخت كافي از شرايط».
همين عدم شناخت از شرايط مي‌تواند «ترتيب اولويت‌ها» را تغيير دهد؛ اينكه سياستمدار به جاي تلاش براي بهبود وضعيت و جبران قدرت خريد ازدست رفته دهك‌هاي اول تا هشتم، به سمت اقداماتي مانند تاخير در انتشار آمار و ارقام يا تكذيب آمار رسمي با انتشار گزارش ديگري مي‌رود، نشان از تغيير اولويت‌ها و البته بازي خطرناك با اقتصاد است.
شعار سال جاري «مهار تورم و رشد توليد» درنظر گرفته شده، اما آيا اساسا دولت مي‌تواند در غياب اطلاعات و انتشار منظم داده‌ها، چيزي را مهار كند؟
وقتي نمي‌داند اكنون در چه شرايطي است، چه چيزي را مي‌خواهد مهار كند؟ با وجود اين شرايط آيا انتظار فقرزدايي از سوي سياستمداران، همچنان وجود دارد؟
سال گذشته كه هنوز تورم به بالاترين رقم طي 40 سال اخير نرسيده بود، با كمال اطهاري، پژوهشگر توسعه گفت‌وگويي داشتيم. او هر گونه انتظار براي كاهش فقر و تورم را به كلي رد مي‌كرد و معتقد بود كه «يك ديدگاه مبتذل اقتصادي در كشور وجود دارد كه فكر مي‌كند برنامه‌ريزي يعني به بازار‌سپاري و ما نيازي به برنامه بلندمدت نداريم.
حتي به اولويت‌بندي هم نياز نداريم. ديدگاه مبتذلي كه در تمام دولت‌ها حضور داشته و دارد و به اسم راست جديد كارهاي عجيب و غريبي مي‌كند و اين توهم را دارد كه دارد از نوعي نئوليبراليزم تبعيت مي‌كند. يك عده هم كه الان در حاكميت هستند اصلا از روز اول هم به برنامه اعتقادي نداشتند.
براي همين برنامه هفتم اين‌قدر طول كشيده و آن چيزي هم كه مسلما بيرون مي‌آيد همان خصلت ملغمه‌اي از حرف‌هاي متناقض را خواهد داشت و نه رشد اقتصادي را مي‌تواند به ارمغان بياورد و نه عدالت اجتماعي را.
سياست‌هاي غلط اقتصادي نه الگوي توسعه دانش‌بنيان را داراست و نه سياست‌هاي رفاهي
براساس نظر اطهاري، وجود 30 ميليون فرد زير خط فقر مطلق (براساس گزارش پايش فقر در سال 1400) دور از ذهن نبوده است.
براساس گفته‌هاي او: «تورم و بيكاري يا همان شاخص فلاكت، فقرزاست.
اين شاخص به خصوص در دهه گذشته تداوم پيدا كرده و اين فرآيند با سياست‌هاي غلط اقتصادي همراه شده كه نه الگوي توسعه دانش‌بنيان را داراست و نه سياست رفاهي جامعي كه پشتيبان توسعه دانش باشد را در بر دارد. در عوض يارانه نقدي توزيع مي‌شود كه مساوي اين بوده كه حتي بودجه‌هاي عمراني دولت متوقف شود و اين است كه مسلما در اين شرايط فقر هم افزايش پيدا مي‌كند و اين در دهك‌هاي پايين آثار تورمي بسيار بنيان‌كن‌تر هست.
فقرا فراموش مي شوند
از او پرسيده شد كه آيا با توجه به شرايط كنوني كه نمي‌تواند به هيچ‌وجه به نفع كاهش تورم و فقرزدايي باشد، مي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه فقرا پس از مدتي فراموش مي‌شوند و در تله مي‌افتد؟ كه پاسخ داد: «درواقع اين نسيان توسعه در حاكميت وجود داشته است. حاكميت هم در داخل و هم در خارج تمام همّ و غم خودش است يا به بيان بهتر سياست‌هايش معطوف به قدرت و قدرت‌گيري بوده است.
البته هم در داخل و هم در خارج اين اتفاق افتاده است. در داخل كه قبلا جامعه مدني كنار گذاشته شده بود و احزاب و انجمن‌ها قبل از آن هم حاكميت جناح‌هايي كه با قدرت‌طلبان همسو نبودند را كنار گذاشت. پس جهت‌گيري به طرف توسعه نبود. در خارج و روابط بيروني هم به همين ترتيب است.
»او در ادامه توضيح داد كه «در رابطه با تله‌هاي فقر بايد بگويم تله فقر، هم طبقاتي است و هم فضايي. فقر طبقاتي همين است كه اقشار كم‌مهارت‌تر كه قبلا از فرآيند توسعه كنار گذاشته شده بودند، در اين فرآيند ابتدا در تله طبقاتي قرار مي‌گيرند و بعد به تدريج به تله‌هاي فضايي فقر رانده مي‌شوند كه همين سكونتگاه‌هاي غيررسمي در شهرهاست.
ر مناطقي كه قبلا هم دچار تله فقر بودند مانند سيستان و بلوچستان، كردستان يا مناطقي مانند كهگيلويه و بويراحمد. در اينها تله فضاي فقر تشديد مي‌شود، زيرا احتياج به بودجه‌هاي عمراني و سياست‌هاي اجتماعي خاص دارند كه هيچ كدام‌شان هم تدوين نشده است.»
فقرزدايي غيرممكن است
در بخش‌هايي از گفت‌وگويي كه زمستان سال گذشته با اطهاري داشتيم، پرسيديم كه آيا از سياستمداراني كه اولويت‌هاي برنامه را نمي‌شناسند و ضرورت وجود برنامه اقتصادي را هم درك نمي‌كنند، مي‌توان انتظار فقرزدايي و حتي افزايش رفاه داشت؟ كه پاسخ داد: «به هيچ‌وجه. براي همين مدت‌هاست و 10 سالي مي‌شود كه عنوان مي‌كنم روشنفكران جامعه مدني هستند كه بايد برنامه جايگزين را تدوين كنند، چون اين حاكميت از دانشي كه بتواند توسعه‌بخش باشد تهي است و اين كار را بايد انجام بدهند تا جامعه پيوند دروني خودش را كه الان به صورت نفي ناكارآمدي‌ها ابراز مي‌كند به يك توافق و ميثاق اجتماعي براي توسعه تبديل كند و ثابت شده كه اين از حاكميت بيرون نمي‌آيد.
آنها هم كه مي‌گويند نمي‌گذارد بايد ديد آنكه نمي‌گذارد چه كسي است، خب خودتان هستيد. يعني از اين حرف‌هاي عجيب و غريب هم مي‌زنيم كه نمي‌گذارند. خب چه كسي نمي‌گذارد؟
خودتان نمي‌گذاريد. شما از خرد جمعي و سرمايه اجتماعي جمعي استفاده نمي‌كنيد اين است كه مسلما به اين‌گونه حتما تله‌هاي طبقاتي و تله‌هاي فقر عميق‌تر و سخت‌تر خواهد شد و چاره‌اش هم نزد روشنفكران جامعه مدني است كه بتوانند برنامه‌هاي جايگزين را به جامعه خودشان عرضه كنند.»
