اين در حالي است كه اين موضوع تاثير چنداني بر اقتصاد نخواهد داشت و تنها به دليل برداشت‌هاي دولتي بوده كه باعث شده حساب ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي افزايش پيدا كند و دليلي براي تزريق منابع از سوي بانك مركزي به بانك‌ها شده است كه روي رشد نقدينگي تاثير گذاشته است.
اما بايد گفت نرخ سود بين‌بانكي براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و ثابت نيست. اين نرخ نوسان دارد به گونه‌اي كه با افزايش تقاضا براي دريافت وام بين‌بانكي و از سوي ديگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر مي‌رود يا اينكه پايين مي‌آيد.
اما اين موضوع به تدريج و با تاخير منجر به آثار تورمي در بازار خواهد شد و در عين حال در صورتي كه مذاكرات برجامي به نتيجه برسد و تحريم‌ها برداشته شود اين موضوع باعث خنثي شدن آثار نقدينگي در بازار خواهد شد. گاهي اوقات تصور مي‌شود كه ممكن است كاهش نرخ سود بين‌بانكي باعث كاهش نرخ سود بانكي شود اما بايد گفت كاهش نرخ سود بين‌بانكي به اين اندازه تاثيري بر نرخ سود بانكي ندارد، زيرا نرخ سود بانكي دستوري تعيين مي‌شود و بعيد به نظر مي‌رسد دولت آقاي روحاني تصميمي براي كاهش نرخ سود بانكي داشته باشد البته ممكن است در دولت جديد روي اين نرخ تجديدنظر شود و تصميمات جديدي اتخاذ شود.
همچنين در صورتي كه اين نرخ بيش از اين كاهش يابد به جز اثرات تورمي شديد ممكن است موجب كاهش سود سپرده‌هاي بانكي هم بشود اما بانك‌ها به دليل قدرت انحصاري خود، نرخ سود تسهيلات را پايين نمي‌آورند زيرا، با بالا بودن نرخ بهره تسهيلات مي‌توانند زيان‌هاي خود را جبران كنند.
اما بايد گفت به مرور تزريق اين منابع از بانك مركزي به بانك‌ها و با ادامه برداشت‌هاي دولتي باعث تشديد آثار تورمي در جامعه مي‌شود و در صورتي كه نرخ بهره بانكي نيز افت كند ممكن است اين موضوع باعث رشد تورم در بازار شود، پس تنها عاملي كه مي‌تواند اثري كاهنده روي رشد تورم داشته باشد برداشتن تحريم‌ها و پايين آمدن نرخ ارز است.
خوشبختانه اين كاهش نرخ سود بين‌بانكي از بهار تا تابستان چندان چشمگير نبوده و زير يك درصد بوده است، ضمن اينكه اين كاهش نرخ مي‌تواند به سود بازار سرمايه نيز باشد البته اين موضوع با توجه به ريزش‌هاي اين بازار و اصلاح قيمتي كه طي ماه‌هاي گذشته شاهد آن بوديم چندان چشمگير نيست اما چنانچه نرخ اعلامي براي سود در بازار بين‌بانكي كاهشي باشد، اتفاق خوبي براي بازار سرمايه به شمار مي‌رود و نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم براي حمايت از بخشي از اقتصاد مانند بازار سرمايه نرخ بهره را تغيير دهيم و ساير بخش‌ها بدون تغيير بماند. در واقع اين كار باعث مي‌شود كه قيمت در ساير بازارها نيز دستخوش تغيير شود. به عبارت ديگر با اين اقدام قيمت‌ها در بازار سهام، ارز، مسكن و همه تصميمات مصرفي خانوارها تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
*كامران ندري
