به گزارش بنکر (Banker)، عصر شنبه بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی رئیسجمهور پزشکیان به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه، شش محور کلان به عنوان سیاستهای اصلی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین شده است.
این سیاستها شامل تقویت سیاستهای حمایتی تأمین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی، مدیریت کسری بودجه و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیرعامل و مقاومسازی است.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، جزئیات کامل این بخشنامه جهت اجرای دقیق برنامه هفتم و هماهنگی دستگاههای اجرایی منتشر شده است.
رویکرد دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵
در متن بخشنامه آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید بر اساس اسناد بالادستی، سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه هفتم و شرایط اقتصادی و اجتماعی تدوین شود.
تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند برنامهریزیهای خود را بر اساس این چارچوب انجام دهند.
شرایط اقتصاد ملی و بینالمللی در تدوین بودجه ۱۴۰۵
۱. وضعیت اقتصاد جهانی و بازار انرژی
رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانه به حدود ۲.۹ درصد کاهش یافته است و برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۳ و ۳.۱ درصد برآورد شده است.
قیمت نفت برنت نیز برای ۲۰۲۵ حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار و برای ۲۰۲۶ نزدیک به ۵۸ تا ۶۰ دلار پیشبینی شده است. این شرایط همراه با احتمال تشدید تحریمها باید در برنامهریزی منابع نفتی کشور لحاظ شود.
۲. تولید ناخالص داخلی و چالش رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهطور متوسط ۳.۷ درصد بوده اما از اواخر ۱۴۰۳ به سه درصد کاهش یافته است.
عوامل مؤثر در این روند شامل کمبود انرژی برای صنایع، خشکسالی و سرمایهگذاری ناکافی در بخشهای تولیدی است.
۳. تراز پرداختها و تجارت خارجی
در نیمه نخست ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی ۲۶ میلیارد دلار و واردات ۲۸.۴ میلیارد دلار بوده که منجر به تراز تجاری منفی ۲.۴ میلیارد دلاری شده است.
کمبود انرژی مهمترین عامل افت صادرات عنوان شده است.
۴. تأثیر سیاستهای حمایتی و تورم
افزایش قیمتها و ثبات ناکافی درآمد سرانه، توان خرید طبقات متوسط و کمدرآمد را کاهش داده است؛ به همین دلیل دولت در بودجه ۱۴۰۵ تأکید ویژهای بر کنترل تورم، حمایت غذایی و پرداخت یارانه هدفمند دارد.
اصول حاکم بر لایحه بودجه ۱۴۰۵
اصول کلیدی تعیینشده عبارتند از:
-
تأمین معیشت و حمایت از اقشار محروم
-
تقویت امنیت و بنیه دفاعی
-
افزایش کارایی خدمات عمومی و تمرکززدایی
-
تأمین انرژی و آب مورد نیاز مردم
-
حمایت از اقتصاد دانشبنیان
رویکردها و سیاستهای کلان دولت در لایحه ۱۴۰۵
۱. تقویت سیاستهای حمایتی معیشتی
هدف این سیاست، شناسایی دقیق خانوارها و بازطراحی نظام حمایت برای اصابت درست یارانههاست.
۲. توازن بودجه و واقعیسازی درآمدهای مالیاتی
دولت قصد دارد با هوشمندسازی مالیاتی، حذف درآمدهای غیرواقعی، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و مالیات بر عایدی سرمایه، سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد.
۳. تعدیل ناترازی انرژی و آب
دولت تأکید دارد مصرف انرژی از طریق قیمتگذاری پلکانی، حمایت از بهینهسازی تجهیزات و سرمایهگذاری در بخش انرژی مدیریت شود.
در زمینه آب نیز، با توجه به بحران اقلیمی، حکمرانی جدید آب در دستور کار است.
۴. اجرای کامل احکام قانون برنامه هفتم
دستگاهها موظفند بودجه خود را بر پایه برنامه عملیاتی و همسو با احکام برنامه هفتم تنظیم کنند.
۵. پایداری مالی و مدیریت کسری بودجه
اصلاح ساختار هزینهها، کاهش مراکز هزینه غیرضروری، توسعه دورکاری در دستگاههای غیرخدماتی و بازبینی اعتبارات از محورهای اصلی است.
۶. تقویت پدافند غیرعامل و مقاومسازی کشور
با توجه به تهدیدات منطقهای، در بودجه ۱۴۰۵ بر افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی تأکید شده است.
محورها و سیاستهای اجرایی بودجه ۱۴۰۵
در بخشنامه، فهرستی طولانی از اقدامات اجرایی تعیین شده که شامل موارد زیر است:
-
اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
-
ساماندهی اموال غیرمنقول کمبازده دولتی
-
تمرکززدایی و تقویت اختیارات استانها
-
مدیریت یکپارچه منابع آب
-
رفع تدریجی ناترازی انرژی
-
افزایش مشارکت دانشبنیانها
-
حمایت از بازنشستگان و بیمه درمان
-
اصلاح سازوکار تأمین کالاهای اساسی
-
توسعه مهارتآموزی برای کاهش بیکاری
-
افزایش عدالت مالیاتی
-
ممنوعیت طرحهای عمرانی جدید جز در حوزه آب و انرژی
-
تقویت نظارت بر شرکتهای دولتی
-
هوشمندسازی مدیریت مالی دولت
-
ارتقای امنیت و پدافند غیرعامل
-
بهروزرسانی نظام طبقهبندی و شناسهگذاری بودجه
همچنین پیوستهای فنی شامل ضوابط مالی، دستورالعمل بودجهریزی، چارچوب بودجه شرکتهای دولتی، غربالگری طرحهای عمرانی و سایر پیوستها منتشر شده است.
دیدگاهها