به گزارش بنکر (Banker)، روساي پيشين بانك مركزي نامه‌اي را خطاب به قاليباف درباره طرح بانكداري نوشته و خواستار متوقف كردن اين طرح شده‌اند. در نامه‌اي كه توسط مديران ادوار مختلف بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و خصوصي امضا شده از رييس مجلس درخواست شده كه ضمن متوقف نمودن فرآيند تقنيني طرح بازنگري در قانون بانكداري، بانك مركزي مكلف شود ظرف مدت حداكثر 18 ماه نسبت به ارايه لوايح مورد نظر به ترتيب اولويت از كانال دولت اقدام كنند.
مديران پولي و بانكي معتقدند اهداف انشاء شده در متن طرح بازنگري در قانون بانكداري به گونه‌اي است كه مي‌تواند به هدف‌هاي متعارض تبديل شده و حصول يكي منجر به از دست رفتن ديگري شود. در اين‌گونه موارد الزام سياست‌گذار پولي به حصول همزمان اهدافي كه به صورت دوره‌اي يا تحت شرايط و محدوديت‌هاي ناشي از شرايط داخلي و خارجي اقتصاد، به صورت همزمان غيرقابل حصول مي‌شوند.
محمود بهمني، ولي‌الله سيف، سيد محمدحسين عادلي، اكبر كميجاني و طهماسب مظاهري به عنوان روساي پيشين بانك مركزي از امضاكنندگان اين نامه هستند. هرچند نام عبدالناصر همتي و ابراهيم شيباني پاي اين نامه به چشم نمي‌خورد.
در اين نامه پيشنهاد شده كه لايحه پيشنهادي از سوي دولت با محوريت كامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تكيه بر بررسي‌هاي دقيق كارشناسي، مقايسه‌اي و علمي و تلاش در ايجاد اجماع بين مراكز تخصصي و گروه‌هاي حرفهاي و خبره در امور اقتصادي و بانكي، حقوقي و قانون‌نويسي صورت گيرد و در خصوص بانكداري اسلامي با ملاحظه نظرات و مشاركت كامل مراكز تخصصي حوزوي و بانكي اقدام به اين كار شود.
طرح مجلس چيست؟
طرح بانكداري توسط تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه شده كه در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پايه كشور، قانون پولي و بانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون اداره امور بانك‌ها، و قانون تاسيس بانك‌هاي غيردولتي و چند موضوع مهم ديگر نظير تاسيس بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران تهيه شد. اين طرح با 216 ماده درصدد بود كه با اختلاط همه موضوعات پولي و اقتصادي و بانكي و عقود اسلامي قانوني جامع ارايه كند. با توجه به انتقادات فراواني كه به طرح وارد آمد متعاقبا طرح به 122 ماده تقليل داده شد. پس از آن طرح 80 ماده‌اي مطرح گرديد و در حال حاضر طرح 67 ماده‌اي براي شور دوم تقديم شده است.
يك بار با درخواست رييس كل وقت بانك مركزي از مقام معظم رهبري روند تقنيني اين طرح مدتي مسكوت ماند ولي دوباره طراحان آن بر نظر خود اصرار ورزيده و آن را دوباره مطرح كردند در اين مرحله بيش از يكصد خبره بانكي طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار توقف آن و ارجاع آن به بانك مركزي و دولت شدند. مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان در 4/3/1401 توصيه فرمودند كه در اموري كه كارشناسي بيشتري لازم دارد از كارشناسي دولت استفاده شود و موضوعات به صورت لايحه ارايه شود.
سلطه مالي دولت بر بانك مركزي تشديد شده است
از نظر امضاكنندگان اين نامه، مهم‌ترين مشكل اين طرح اين است كه درصدد منسوخ كردن 4 قانون پايه‌اي و ادغام موضوعات مختلف مي‌باشد كه هر يك به تنهايي وزن كافي براي قانون شدن دارند. اين طرح به مشكلات اصلي موجود نمي‌پردازد و اولويت‌ها را در نظر نگرفته است. در اين طرح براي بانك مركزي اهداف متضادي پيش‌بيني شده است. مهم‌ترين هدف بانك مركزي بايد حفظ ارزش پول و كنترل تورم باشد تا ثبات لازم را براي رشد اقتصادي به وجود آورد. اين طرح اهداف رشد و اشتغال را براي بانك مركزي در نظر گرفته كه بعضا مي‌تواند متضاد با هدف اصلي بانك مركزي باشد. سلطه مالي دولت در اين طرح نه تنها كنترل نشده بلكه تشديد شده است كه خود مي‌تواند تورم لجام گسيخته ايجاد كند.
اشكال ديگر اين است كه شوراي مشورتي فقهي به عنوان مهم‌ترين ركن بانك مركزي پيش‌بيني شده كه با اختيارات بسيار وسيعي از قبيل نظارت بر عملكرد سيستم بانكي و نظارت بر كليه بخشنامه‌ها و مقررات بانكي ايجاد شده است. ايجاد اين ركن با اين همه اختيارات ناقض اختيارات و مسووليت‌هاي شوراي نگهبان و مخالف قانون اساسي است، زيرا شوراي نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعي بودن و اسلامي بودن مقررات كشور است. به علاوه اين اختيارات وسيع اختيارات و مسووليت‌ها ي ديگر اركان بانك را مخدوش نموده و معلوم نيست چه كسي مسوول سياست پولي كشور است.
امضاكنندگان نامه پيشنهاد كرده‌اند كه اين طرح متوقف شود و بانك مركزي مكلف شود تا از طريق دولت لوايح لازم را به تدريج در اين موضوعات با رعايت اولويت‌هاي جامعه تقديم مجلس نمايد. اول اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولي و بانكي و امور مربوط به بانك مركزي و سياست پولي و سوم تاسيس موسسات اعتباري و بانكي مي‌تواند ارايه شود.
مجلس به دنبال تغيير اركان بانك مركزي است
امضاكنندگان نامه معتقدند طرح مجلس تغيير شرايط راهبري و تشكيلاتي و تغيير در روابط و اركان بانك مركزي را نشانه رفته است كه اين روابط قبل از هر چيز معطوف به سياست‌هاي پولي، تنظيم و كنترل عرضه پول و رفع ناترازي‌هاي مالي و مشكلات فني در حوزه‌هاي بانكداري مركزي و بانك‌ها است و خلأ قانوني از اين بابت در قانون پولي و بانكي سال 1351 مشاهده نمي‌شود و ضمنا تناسبي با امور تسهيلاتي و عملياتي بانك‌ها در مقوله اعطاي اعتبار، نظارت بر شرايط قراردادها و رعايت ضوابط ناظر بر بانكداري اسلامي ندارد. لذا در واقع آنچه مورد عنايت مجلس محترم و اولويت مردم است عملا در اين طرح يا غايب است يا در حد نازلي به آن پرداخته شده است.
طرح مجلس سلطه دولت را كاهش نمي‌دهد
در اين نامه آمده است: نگاهي به مواد مختلف طرح نشان مي‌دهد كه رويكرد مشخص، صريح و الزام‌آوري در زمينه حذف يا كاهش قابل ملاحظه سلطه مالي دولت‌ها كه در ادوار مختلف از مشكلات اساسي كشور به شمار مي‌رفته از ناحيه تصويب نهايي اين قانون ديده نمي‌شود. لذا به همان اندازه هم انتظار نمي‌رود كه با تصويب احتمالي طرح از سوي نمايندگان مجلس، اصلاحات نهادي و ساختاري قابل ملاحظه‌اي از منظر قانوني رخ دهد كه منجر به تحقق هدف كنترل تورم گردد.
از نگاه امضاكنندگان نامه، ورود مستقيم، مكرر و موكد احكام ناظر بر رشد اقتصادي در متن طرح قانوني به گونه‌اي است كه مناسبت كاملي با مسووليت‌هاي سياست‌گذار حوزه پولي (بانك مركزي) ندارد و موجب تشديد فشارها به بانك مركزي براي تحقق اهداف اسمي و بعضا غيرواقعي و كوتاه‌مدت برخي دولت‌ها به جاي توجه به اهداف رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت‌هاي واقعي اقتصاد كشور مي‌شود.
اختلال در سياست‌هاي اقتصادي
امضاكنندگان اين نامه اضافه كرده‌اند: اهداف انشاء شده در متن طرح به گونه‌اي است كه مي‌تواند به هدف‌هاي متعارض تبديل شده و حصول يكي منجر به از دست رفتن ديگري شود. در اين‌گونه موارد الزام سياست‌گذار پولي به حصول همزمان اهدافي كه به صورت دوره‌اي يا تحت شرايط و محدويت‌هاي ناشي از شرايط داخلي و خارجي اقتصاد، به صورت همزمان غيرقابل حصول مي‌شوند (از قبيل كنترل تورم، رشد اقتصادي و اشتغال) موجب آشفتگي و اختلال در سياست‌هاي اقتصادي كشور و سردرگمي و دور شدن سياست‌گذاران و دستگاه‌هاي اقتصادي از اهداف ذاتي متناسب با ماموريت‌هاي آنان مي‌شود. به‌طور مثال در ماده ۴۴ بانك مركزي موظف شده كه بازار ارز را به گونه‌اي مديريت كند كه ضمن حمايت از ارزش پول ملي و كاستن از نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت‌پذيري كشور حفظ شود كه حفظ ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي و حفظ قدرت رقابتي كشور و افزايش صادرات مي‌تواند در شرايط خاصي به اهدافي متعارض و رقيب تبديل شوند.
كار شوراي فقهي، سياست‌گذاري درباره تورم و نقدينگي نيست
يا در ماده ۵ طرح، اركان بانك مركزي پنج ركن معرفي شده كه شامل مجمع عمومي، هيات عالي، هيات عامل، هيات نظار و شوراي فقهي است. به گفته امضاكنندگان اين نامه، ايجاد شوراي ديگري در قانون بانك مركزي براي اين منظور بدعت ناميموني است كه مستلزم دخالت در وظايف شوراي نگهبان است بدون آنكه شوراي نگهبان را از مسووليت قانوني‌اش در اين خصوص مبرا سازد. يعني از نظرات فقهي شوراي فقهي بانك مركزي مي‌توان به عنوان ايراد شرعي در ديوان عدالت اداري شكايت كرد. در بانك مركزي كه داراي جايگاه سياست‌گذاري پولي است، و پايش و واپايش استانداردهاي حرفهاي بانكي را برعهده دارد، براي كدام ملاحظه شرعي وجود شوراي فقهي آن هم در قامت يك ركن در قانون بانك مركزي توجيه‌پذير است، چراكه شوراي فقهي در همه كشورهاي اسلامي براي اظهارنظر درباره عقود اسلامي و اجتناب از ربا در ابزارهاي مالي و تسهيلات بانكي است نه براي سياست‌گذاري‌هاي پولي، مالي و اقتصادي و تورم و نقدينگي.
اختيارات شوراي فقهي در تداخل با اختيارات بانك مركزي است
امضاكنندگان اين نامه اضافه كرده‌اند: به موجب ماده 1۸، هدف از تاسيس ركن پنجم بانك مركزي (يعني شوراي فقهي)، حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا و نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي عنوان شده است. اين اختيارات بسيار وسيع، عملا اختيارات و مسووليت‌هاي شوراي مشورتي فقهي را به كل وظايف بدنه اجرايي بانك مركزي و بانك‌ها مي‌كشاند كه موجب خلط مسووليت‌ها و سلب پاسخگويي از ساير اركان بانك مركزي وحتي بانك‌ها در اكثر زمينه‌ها از جمله در رعايت مقررات مرتبط با بانكداري اسلامي و انطباق عمليات با موازين شرعي است. در حالي كه در چارچوب قوانين نافذ فعلي اركان مربوطه در بانك مركزي بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
اجراي اين حجم عظيم از عمليات نظارتي توسط شوراي فقهي كه ماهيتا و منطقا وظايف غيراجرايي براي آن پيش‌بيني شده در عمل غيرممكن است و علاوه بر اينكه موازي وظايف نظارتي بانك مركزي است سنخيتي با وظايف ذاتي آن شورا ندارد. پيش‌بيني بررسي تمامي مصوبات هيات عالي از حيث تشخيص انطباق آنها با موازين شريعت اسلامي كه به‌صورت عادي و روزانه در سير مراحل تصويب قرار مي‌گيرند توسط يك ركن ديگر يعني ركن شوراي فقهي علاوه بر ايجاد فعاليت‌هاي موازي در طرح، موجب طولاني شدن بلادليل فرآيند سياست‌گذاري و تصميم‌سازي در حوزه‌هاي پولي و ارزي شده، گسترش ساختار سازماني بانك مركزي و افزايش هزينه بدون استحصال فايده‌هاي واقعي و ملموس را به دنبال خواهد داشت.
اسامي امضاكنندگان به ترتيب حروف الفبا
روساي كل پيشين بانك مركزي: محمود بهمني، ولي‌الله سيف، سيد محمدحسين عادلي، اكبركميجاني و طهماسب مظاهري.
اعضاي هيات عامل پيشين بانك مركزي
يدالله اثني‌عشري، سيد محمود احمدي، حميد تهرانفر، علي ثقفي، حسين حبيبي، ناصر حكيمي، فرهاد حنيفي، الله‌وردي رجايي‌سلماسي، سيدكمال سيدعلي، محمدرضا شجاع‌الديني، محمدابراهيم طوبايي، سيداحمد عراقچي، احمد عزيزي، اصغر فخريه‌كاشان، غلامعلي كامياب، مينو كياني‌راد، مسعود مزيني، حيدر مستخدمين‌حسيني، بهمن مسگرها، حسين نقره‌كارشيرازي و محمدجواد وهاجي.
مديران عامل پيشين بانك‌هاي دولتي و خصوصي
مرتضي اكبري، محمد بيگدلي، حسين محمد پورزرندي، غلامحسين تقي‌نتاج، محمدتقي جماليان، ابوالقاسم جمشيدي، احمد حاتمي‌يزد، مرتضي خامي، احمد درخشنده، علي ديواندري، حجت‌الله صيدي، حجت‌الله مهديان و عده‌اي از مديران عامل فعلي بانك‌هاي دولتي و خصوصي.
مديران كل پيشين و مشاوران روساي كل پيشين بانك مركزي
بي‌بي سيده اسحاق‌زاده، مهدي اسلامي‌پناه، عبدالله اللهياري، حسين بازمحمدي، سيد جلال جلاليان، نصرالله جهانگرد، محمدرضا حاجيان، ميرعلي‌اكبر حدادزادگان، علي حسناني، مهدي حسيني‌فهرجي، ابوالفضل خاوري‌نژاد، مهران شريفي، علي شمس اردكاني، حسينعلي ضيايي، علي عبدالملكي، غلامحسين عربيه، حسن عيسايي، اردشير فريدوني، محمد فياض‌بارجين، مسيح قاِيميان، علي‌محمد قلعه‌باني، يوسف كاووسي، افسانه لك‌تبريز، عليرضا مقتدايي، محمدهادي مهدويان، زهرا ميرحسيني، سعيد نيازي، فرهاد نيلي و مجيد هاشمي.
عده‌اي از مديران كل فعلي بانك مركزي، اعضاي هيات‌مديره و هيات عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي
مجيد ابراهيمي، بهمن اسكندري، مصطفي بهشتي‌روي، اصغر پاك‌طينت، مسعود پشمچي، سعيد جمشيدي، محمدرضا جمشيدي، رضا حسيني، محمدعلي خادمي، محمد ربيع‌زاده، محسن ضيايي بيدهندي، فرشيد فرخ‌نژاد، چنگيز مروج، محمدرضا مروجي، تانيا يغمايي و امير يوسفيان.
