به گزارش بنکر (Banker)، استاندار خراسان رضوی در سخنانی که بازتابی منفی در فضای مجازی داشته گفته است: ارزش زیورآلات بانوان خراسانی ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ می‌توان از این ظرفیت و دارایی راکد برای حل مشکلات خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد.این سخنان از یک طرف انتقاد‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و از سوی دیگر مهر تأییدی بر پایین بودن شاخص حقوق مالکیت در ایران بود. اقتصاددانان و مؤسسات جهانی تأکید می‌کنند یکی از پایه‌های اولیه توسعه‌یافتگی اقتصادی به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مالکیت افراد است اما تازه‌ترین گزارش‌ها از شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اتفاقا ایران از نظر به رسمیت شناختن حقوق مالکیت افراد درمیان ۱۲۹کشور جهان با رتبه ۱۰۳درقعر جدول جهانی قرار دارد.
رعایت حقوق مالکیت می‌تواند به آزادی فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی منجر شود، در ساختار دولتی اقتصاد ایران سال‌هاست گروه‌های قدرت یا گروه‌هایی که ابزار‌های قدرت را در اختیار دارند فعالیت بخش خصوصی و کسب و کارها را محدود می‌کنند و مانع توسعه فضای کسب و کار و همینطور توزیع متوازن مالکیت در بخش‌های مختلف می‌شوند.گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد توزیع و گسترش رانت اصلی‌ترین تهدید در برابر توسعه مالکیت است که می‌تواند همه منافع را به نفع خود مصادره کند و از رونق اقتصادی و توسعه فضای کسب و کار جلوگیری کند.
مسئولان به وعده‌ها عمل نمی‌کنند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به بررسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۹پرداخته و نوشته است: وضعیت نامناسب ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی ازجمله مجموعه گزارش‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری که از زمستان ۱۳۹۶در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور منظم و فصلی محاسبه و منتشر می‌شود ضعف حمایت ازحقوق مالکیت در ایران را تأیید می‌کند. براساس این گزارش، عملکرد دولت بیشترین نارضایتی را بین فعالان اقتصادی برانگیخته است. ضمن اینکه مؤلفه‌هایی چون عمل نکردن مسئولان کشوری و استانی و محلی به وعده‌هایشان و گسترش اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، حقوق مالکیت در ایران را تضعیف می‌کند.
رتبه ایران در حقوق مالکیت
ایران براساس آخرین گزاش‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت درسال ۲۰۱۹با ۵۸/ ۴امتیاز(از۱۰) رتبه ۱۰۳را در میان ۱۲۹کشور مورد بررسی به‌دست آورده و در میان ۱۸کشور سند چشم‌انداز نیز در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است.رتبه ایران در سال ۲۰۱۹با ۱۲رتبه تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸به وضعیت نامناسب سال‌های پیشین بازگشته است. به موجب ماده۲۲قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز را به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال ۲۰درصد از این هدف محقق شود.
شاخص حقوق مالکیت چیست؟
مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را از سال ۲۰۰۷محاسبه و ارزیابی می‌کند. این شاخص از ۳نماگر اصلی محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری تشکیل شده و میزان به رسمیت شاختن حق مالکیت را در کشور‌ها نشان می‌دهد. این ۳ نماگر که مجموعاً شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً ۱۰مؤلفه) تقسیم می‌شوند. محیط حقوقی و سیاسی دارای۴مؤلفه به نام‌های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی ۳ مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از ۳ مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است.
