به گزارش بنکر (Banker)، امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و… حداکثر به دو‌میلیون‌و 800 هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال 9میلیون‌و 800 هزار تومان محاسبه شده است.
صرف‌نظر از این اختلاف قابل‌تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر می‌شود بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور است. به‌طوری‌که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود 20 تا 52 میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.
به‌این‌ترتیب بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی 49میلیون‌و 200 هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده‌اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می‌کنند، این اختلاف دریافتی‌ها بسیار تأمل‌برانگیزتر می‌شود.
تکذیب آقای سخنگو و سامانه شفافیتی که هیچ‌گاه ایجاد نشد
دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت 363هزارو 343 نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. 128هزارو 710 کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از 57 شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز 47 شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین 30 تا 40 میلیون و دو شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند».
بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».
این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟
در سال ۹۵، قانون‌گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال 1397 دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال 1397 نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
با‌این‌حال، بیشتر دستگاه‌های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان 1398، مهلت بارگذاری برای دستگاه‌ها مشخص کرد اما این نقصان همچنان وجود دارد.
واقعیت‌های تلخ بازار کار
واقعیت بازار کار این است که هر‌چقدر در شرکت‌های دولتی، پرداختی‌ها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است اما در بخش خصوصی پرداختی‌ها به شکلی آب‌رفته‌تر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده می‌شود.
بنگاه‌های خصوصی در سال‌های تحریم، تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار داشته و درصد تعطیلی و کاهش ظرفیت این بنگاه‌ها به‌خصوص بعد از شیوع کرونا بیشتر شد و در این فشارها اولین هزینه‌ای که کارفرما کم می‌کند، هزینه نیروی کار است. بنابراین در سال‌های گذشته با پدیده‌ای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار اعم از باسابقه و ماهر و بی‌سابقه و بی‌مهارت.
بنگاه‌ها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت می‌کنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر مبنای حداقل دستمزد تعریف‌شده سالانه است.
اما در سوی دیگر ماجرا، در شرکت‌های دولتی پرداختی‌ها همچنان کورس می‌گذارند. هرچند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه قابل‌ملاحظه قرار دارد نه‌تنها چیزی از فیش‌های حقوقی کم نمی‌شود بلکه پرداختی‌های نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در تخصص و سابقه برخی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد. رضا ویسه، معاون سابق اسحاق جهانگیری و رئیس سابق هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی‌پیش در گفت‌وگو با «شرق» با طرح یک پرسش در مورد شرکت‌های دولتی گفت: «مدیران این شرکت‌ها را چه کسی منصوب می‌کند؟ این مدیر را باید یک مجمع منصوب کند که معمولا متشکل از تعدادی از وزراست، ولی امور مربوط به این انتصاب‌ها، معمولا تشریفاتی است. یعنی یک نفر یک‌جایی تصمیم می‌گیرد که یک آقایی برای نفوذ سیاسی، مدیر فلان شرکت شود. پس صورت‌جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و امضا می‌گیرند و گاه حتی افراد متن نامه را نخوانده، امضا می‌کنند؛ یعنی تنها با سفارش انتصاب صورت می‌گیرد و امضای انتصابات به روش دست‌گردان جمع می‌شود. مشخص است مدیری که این‌گونه منصوب می‌شود، هدفش شرکت‌داری نیست که بخواهد با ذی‌نفعان ارتباط خوبی برقرار کند. اشکال کار این است که ما می‌خواهیم با مدیران سیاسی، شرکت‌های اقتصادی و صنعتی را اداره کنیم».
سبد معیشت خانوار ایرانی ۹میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان در آبان ۱۳۹۹
حالا هزینه‌های یک خانوار در سال 1399 را مرور کنیم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایین‌تر از دو میلیون تومان تعیین شد. در این محاسبه، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سه‌جانبه مربوطه، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دو‌میلیون تومان نیز نرسید. اما با گذشت هشت‌ماه از سال ۱۳۹۹ و در‌حالی‌که شهروندان ایرانی تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، توفیقی رقم سبد معیشتی آبان را قریب به ۱۰ میلیون تومان (۹میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان) می‌داند.
توفیقی این رقم را بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن برابر با هشت‌میلیون‌و ۲۰۶ هزار تومان محاسبه کرده، در‌حالی‌که تنها مقوله مسکن شاهد افزایش ۲۰۰درصدی در یک سال اخیر بوده است. به‌عبارت‌دیگر سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کم‌درآمد است، این به تنهایی یک فاجعه است، یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانواده‌اش را می‌دهد.
