آلارم خطر؛ مدل تأمین مالی کشور دیگر جواب نمی‌دهد

به گزارش بنکر (Banker)، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با شیوه کنونی تأمین مالی کشور ممکن نیست؛ چراکه واگذاری بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد به نظام بانکی پیامدهای جدی از جمله افزایش نقدینگی و تشدید تورم به همراه دارد.

وی تأکید کرد افزایش نرخ دلار از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلا از آذرماه ۱۴۰۳، زمینه‌ساز رشد تورم شد و اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم به ۳۸.۹ درصد رسیده است.

جزئیات اجرای تکالیف برنامه هفتم 

دکتر محمدرضا فرزین در گزارش خود به صحن علنی مجلس توضیح داد که از مجموع ۹۶ حکم قانونی مرتبط با بانک مرکزی، تاکنون ۵۷ حکم تدوین و تصویب و گزارش عملکرد آنها به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است. همچنین ۲۷ حکم در مراحل نهایی قرار دارد و ۱۲ حکم دیگر نیز باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی اجرایی شود.

به گفته فرزین، از ۱۸ دستورالعمل تکلیفی بانک مرکزی، ۱۷ دستورالعمل آماده و تصویب شده و تنها دستورالعمل مربوط به ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) باقی مانده که قانون آن در آستانه تأیید شورای نگهبان است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاحات نظام بانکی گفت: کفایت سرمایه شبکه بانکی که در سال ۹۹ رقم منفی ۳.۵۹ بود، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱.۷۵ و اکنون به ۴.۵۴ درصد رسیده است.

او افزود هدف ۸ درصدی برنامه هفتم به‌زودی محقق خواهد شد.

وی توضیح داد در سال ۹۹ از مجموع ۲۹ بانک، ۱۴ بانک کفایت سرمایه منفی داشتند، اما امروز تنها ۵ بانک در این وضعیت قرار دارند و ۲۳ بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند. همچنین ۱۳ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصدند و سایر بانک‌ها نیز در مسیر رسیدن به این سطح قرار دارند.

افزایش سه برابری سرمایه بانک ها

فرزین سرمایه ثبتی شبکه بانکی را در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۶ همت اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ همت و اکنون به ۱۰۳۵ همت رسیده است. طبق برنامه، این رقم تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت خواهد رسید. به گفته وی، بخش عمده این افزایش سرمایه از محل سود، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده سهامداران تأمین شده است.

یکی دیگر از اقدامات کلیدی برنامه هفتم، طبقه‌بندی بانک‌ها به شش نوع تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، زمین و ساختمان و بانک جامع است که به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده و آماده اجراست.

تحلیل رشد نقدینگی

فرزین بیان کرد رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با اتخاذ سیاست‌های انقباضی در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت، اما در پایان ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید.

وی گفت برای جلوگیری از انسداد پولی، افزایش نقدینگی در ماه‌های اخیر ضروری بود.

به گفته او، افزایش عملیات ریپو، اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی ذخایر قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج از عوامل رشد نقدینگی بوده است. همچنین تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ رشد ۳۲.۹ درصدی داشت که اکنون به ۴۲.۳ درصد رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این بانک از طریق توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و انتشار گواهی سپرده خاص، سیاست‌های اعتباری در جهت تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار را دنبال کرده است.

روند تورم و اثر افزایش نرخ ارز 

فرزین توضیح داد از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۲.۴ به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ به ۳۶ درصد کاهش یافت. اما افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۳ موجب تغییر روند تورمی شد.

به گفته وی، نااطمینانی‌های سیاسی، فشار کسری بودجه دولت، تکانه‌های امنیتی و افزایش قیمت خدمات دولتی از عوامل تداوم تورم هستند.

در حوزه ارز، فرزین اعلام کرد ذخایر طلای بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین برای تعمیق بازار رسمی ارز، تالار دوم مرکز مبادله برای کالاهایی با اثر تورمی کمتر راه‌اندازی شده است.

اقدامات ساختاری در حوزه ارز و ریال

رئیس کل بانک مرکزی افزود افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا، ساماندهی بازار رمزارزها، تقویت حکمرانی ریال و فروش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی از جمله اقدامات مهم این بانک است. همچنین تأمین ارز کالاهای اساسی علی‌رغم کاهش درآمد نفتی در سطح سال قبل انجام شده است.

فرزین تأکید کرد با ساختار فعلی تأمین مالی، دستیابی به اهداف برنامه هفتم ممکن نیست.

واگذاری بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش بانک‌ها، فشار کسری بودجه دولت بر پایه پولی، ضعف مقررات تجاری، نبود نظارت یکپارچه بر واردات و صادرات و تعیین‌تکلیف‌نشدن بدهی دولت به بانک‌ها از موانع اصلی تحقق اهداف برنامه توسعه است.