راه اصلاح نظام بانکی

 هفته پیش اعلام شد که به منظور کاهش نقدینگی پیشنهاد شده است بانک‌ها، اعم از دولتی و خصوصی در طول چند سال آینده، سود سپرده‌گذاران کلان را به جای پرداخت نقدی با «املاک مازاد» و «سهام شرکت‌های تابعه» تهاتر کنند تا از خلق نقدینگی جدید بابت پرداخت سود سپرده‌ها اجتناب ‌شود.
علاوه بر این، پیشنهاد شده بانک‌هایی که از دولت طلبکار هستند، سود سپرده‌ها را از محل «دارایی‌های مازاد دولت» تهاتر کنند تا هم طلب خود از دولت را صاف کرده باشند و هم سود سپرده‌گذاران را بدون خلق نقدینگی جدید پرداخت کرده باشند البته تاکید شده که این تهاتر فقط در مورد سود سپرده‌ها صدق می‌کند نه اصل آن و تنها در مورد سپرده‌گذاران کلان است. می‌توان به تحلیل تبعات این پیشنهاد پرداخت.
بالا رفتن نرخ دلار تا ۱۹ هزار تومان دلایل متعددی داشت. یکی از این دلایل، عدم اعتماد مردم در سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها بود. این بی‌اعتمادی به این دلیل بود که چند سال قبل و در طول جهش ارزی سال ۹۱، بانک‌ها سپرده‌های ارزی مردم را به آنها نمی‌دادند لذا امروز دیگر کسی برای سپرده‌گذاری ارزی به بانک‌ها اعتماد نمی‌کند.
اما کسی نگران سپرده‌گذاری ریالی نیست، چه آنکه تا به امروز، بانک‌ها تعهدات خود نسبت به سپرده‌های ریالی را حتی به قیمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ایفا کرده‌اند و باور داریم که بعد از این هم چنین خواهد بود.
اما اگر پیشنهاد بالا عملی شود، یعنی بانک‌ها برخی تعهدات خود نسبت به سپرده‌های ریالی را نقدا ایفا نکنند، اعتماد عمومی به سپرده‌های ریالی هم کم می‌شود. از آنجا که نگهداری اسکناس در گاوصندوق به دلیل کاهش ارزش آن به جهت رشد نرخ تورم امکان‌پذیر نیست، بنابراین مردم به نگهداری دارایی‌هایی چون ارز و طلا روی خواهند آورد بنابراین این پیشنهاد به کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
اما «املاک مازاد»، «سهام شرکت‌های تابعه» و «دارایی‌های مازاد دولت» بر چه اساس ارزش‌گذاری خواهند شد؟ چه کسی قرار است به ارزیابی و قیمت‌گذاری این املاک دست بزند؟ بدیهی است که قیمت‌گذاری این دارایی‌ها، داستانی خواهد شد فاسدتر از خصوصی‌سازی‌های اخیر.
سپرده‌گذارهای خودی، دارایی‌هایی به مراتب با ارزش‌تر از سود سپرده‌هایشان دریافت خواهند کرد و سپرده‌گذارهای غیرخودی، دارایی‌های کم‌ارزش را در اختیار می‌گیرند، در این حالت چه کسی ثابت خواهد کرد که ارزش واقعی این دارایی‌ها چقدر است؟!
اگر بانک‌ها و دولت دارایی‌های با ارزش دارند، در یک حراج رقابتی و شفاف، دارایی‌ها را به بالاترین قیمت بفروشند و با پول حاصل از آن سود سپرده‌گذارها را پرداخت کنند، در این حالت نه بانک‌ها بدعهد می‌شوند و نه فرصتی برای توزیع رانت فراهم می‌شود.
فرض کنیم به‌طور معجزه‌آسایی این دارایی‌ها بدون فساد قیمت‌گذاری شد و سپرده‌گذارها هم راضی بودند و بی‌اعتمادی نسبت به بانک‌ها ایجاد نشد در این شرایط مشکل نقدینگی که حل نشده است! نتیجه این عملیات، کاهش یکباره در میزان نقدینگی است، اما در بلندمدت، سرعت رشد نقدینگی را تغییر نمی‌دهد!
کاهش یکباره نقدینگی، تورم منفی ناگهانی ایجاد می‌کند که البته رکودزاست و ارزش پس‌اندازهای مردم را اعم از خانه و ماشین کاهش می‌دهد، اما بعد از تمام شدن این دارایی‌های مازاد، بار دیگر نقدینگی با سرعت ۲۵ درصد رشد می‌کند تا شاهد تورم‌های بیست تا سی‌ درصدی باشیم.
مشکل امروز ما میزان نقدینگی نیست بلکه مشکل اصلی سرعت رشد آن است. دو سال پیش، میزان نقدینگی هم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد بود، چرا که سرکوب چند ساله تورم، نگرانی نسبت به شکستن سد نقدینگی و سیل تورمی بعد از آن را ایجاد کرده بود. سیل پیش‌بینی شده جاری شد، تخریب کرد و تمام شد. امروز سطح قیمت‌ها با نقدینگی متناسب شده است و تغییر ناگهانی در میزان نقدینگی، ثبات قیمتی نسبی این ماه‌ها را به هم خواهد زد. بهتر است برای مشکل اصلی که سرعت رشد نقدینگی است، راه‌حل ارائه دهیم. می‌توان راه‌حل‌های زیر را در این خصوص ارائه داد:
خلاقیت کار خوبی است، اما نظام بانکی جای مناسبی برای خلاقیت خرج کردن نیست. اشتباه در سیاستگذاری پولی تبعات وحشتناکی دارد، لذا باید بسیار محافظه‌کار عمل کرد، بحران سال ۹۷ و همه تخریب‌هایی که در یک‌سال و نیم اخیر در اقتصاد به بار آمد تماما نتیجه سیاستگذاری پولی غلط بود.به جای ابداع ایده‌های عجیب و غریب بانکی، بهتر آن است از تجربه دیگر کشورهای جهان استفاده کنیم. سوال این است که چرا استفاده از سیاست‌های دیگر کشورها برای دستیابی به ثبات قیمتی، تورم پایین و نرخ بهره‌های پایین تا این انداره برایمان دشوار است؟
راه اصلاح نظام بانکی و در نهایت مهار تورم، پیچیده نیست، فقط قدری مطالعه و آشنایی با تجربه دنیا را لازم دارد و البته تواضع کافی برای درک ارزش تجربیات دیگران و پذیرش تجربیات موجود.