ضرورت افزایش سرمایه بانک ها

زمانی که برای تسهیلات پرداختی بانک‌ها برگشتی متصور نیست و این تسهیلات اعطایی از مقدار مشخصی تجاوز می‌کند، در اولین اتفاق، خط اعتباری بانک‌ها بسته می‌شود و دیگر اجازه برداشت‌های بیشتر از منابع بانک مرکزی را به شبکه بانکی نمی‌دهد؛ چه آنکه بر اساس ضوابط بانکی، برداشت‌های بیشتر از خط اعتباری بانک‌ها، به معنی اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی است. از طرفی از آنجا که این اضافه‌برداشت‌ها با جریمه‌های 34 درصدی از سوی بانک مرکزی همراه است‌ بنابراین برای بانک‌ها به صرفه نیست که بخواهند با برداشت‌های بیشتر از منابع بانک مرکزی بخواهند هم جریمه‌های 34 درصدی به بانک مرکزی را بدهند و هم با معوقات بالای تسهیلات خود هم مواجه شوند.
همین است که می‌توان اقدام بانک‌ها در متوقف کردن اعطای تسهیلات را درست ارزیابی کرد‌ چرا که چنین اقدامی می‌تواند این امکان را به بانک‌ها بدهد که برای وصول مطالبات‌شان به خودشان فرصت بازگشت منابع بدهند و بتوانند با رساندن استاندارد اعطای تسهیلات‌شان به سطح استانداردهای جهانی، قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را دوباره بازیابی کنند. از طرفی بانک‌ها می‌توانند با این افزایش سرمایه‌ها، دست به تجدید منابع‌شان هم بزنند.
اما یکی از مقصران اصلی در افزایش مطالبات معوق بانکی تسهیلات تکلیفی یا به بیانی تسهیلات تحمیلی است که بر اساس آن دولت شبکه بانکی را به دلیل مباحث سیاستی مجبور به اعطای تسهیلات می‌کند. از طرف دیگر رکودی که بر صنایع کوچک و بزرگ کشور نیز حاکم است باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی نتوانند به بازپرداخت این تسهیلات‌شان به نظام بانکی اقدام کنند. بنابراین این شرایط را می‌توان همانند بازی دومینویی تعریف کرد که حجم مطالبات معوق بانکی شدت می‌گیرد و در مقابل بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی‌شان را از دست می‌دهند و این فرآیند در کل نظام بانکی کشور فراگیر می‌شود.
بنابراین یکی از مسیرهایی که پیش روی نظام بانکی گذاشت این است که برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بر اساس مصوبه دولت و مجلس و برای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی از طریق مجامع فنی و سهامداران از طریق تقسیم سود و حق تقدم سود اقدام کرد. بنابراین باید از مجلس بخواهیم که برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی همراهی کند تا بتوان برای افزایش سرمایه آنها بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی کشور‌ اقدام کرد و برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها گام‌های موثرتری برداشت.
 در سلسه مراتب نظام اقتصادی ایران‌ بانک‌ها همواره یکی از متولیان اصلی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولتمردان بوده‌اند و همین رویکرد به نوعی این نظام مالی را با چالش‌های عمده‌ای در بحث تامین مالی مواجه کرده است.
اینکه منابع درآمدی بانک‌ها از بخش تسهیلات‌دهی آنها تامین می‌شود یک جانب قضیه است‌ اما همین بخش در طول زمان با بن‌بست‌های زیادی روبه‌رو شده است. به بیانی این نظام به هم پیچیده مالی که همواره در پی آن بوده تا با ارائه تسهیلات گسترده به بنگاه‌های تولیدی و واحدهای اقتصادی نقش اصلی را در تامین مالی آنها ایفا کند، خود اما در طول زمان با بازخوردهای منفی زیادی از جانب همین نقش مواجه شده است.
چنین موضوعی اما به یک دولت خاص محدود نمی‌شود و هر دولتی که در عرصه اقتصادی کشور پا گذاشته همواره با نقش تصدی‌گری خود در به‌کارگیری اموال بانکی، سعی داشته از این منابع مالی برای دستیابی به سیاست‌های خود استفاده کند. به عبارتی هرجا که از نظام بانکی سخن به میان می‌آید، اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود استفاده از منابع و تسهیلات بانکی برای هدایت برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است.
هرچند تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تنها نظام بانکی می‌تواند بر عهده بگیرد و تنها به‌کارگیری منابع این نظام به هم پیچیده است که می‌تواند آغازی برای برنامه‌های فعالان اقتصادی باشد، اما نباید فراموش کرد که به هر میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر می‌شود، همین بنگاه‌های اقتصادی هم نقش خود برای بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات را نادیده می‌گیرند و بانک‌ها را با چالش‌های عمده‌ای در شبکه پرداخت مالی مواجه می‌کنند.
اما اعطای تسهیلات گسترده از سوی شبکه بانکی یک طرف و ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات طرف دیگر قضیه است. یکی از دلایل اصلی بالا رفتن معوقات بانکی و ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات قرض گرفته از بانک‌ها به این موضوع برمی‌گردد که فعالیت‌های اقتصادی انجام شده از سوی قشر صنعتی و اقتصادی کشور هیچ صرفه اقتصادی برایشان ندارد بنابراین توان بازپرداخت این تسهیلات از سوی بنگاه‌های اقتصادی غیرممکن می‌شود. آمار اعلامی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات در شبکه بانکی ثبت شده که با توجه به سود و استمهال، برخی میزان آن را تا 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند.
اما حتی اگر بخواهیم تنها دولت حسن روحانی را در این بحث در نظر آوریم، باید اشاره کنیم که در چهار سال اول دولت تدبیر و امید و در یک سالی که از دولت دوم آن می‌گذرد، رکود عمیقی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی سایه انداخته و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی را از چرخه تولید حذف کرده است. هرچند بر اساس آمارها رشد مطلوبی در چند سال گذشته برای اقتصاد به بار نشسته است‌ اما بخش اعظم این رشد به حوزه‌های خدماتی مربوط است و صنعت همچنان یکی از حوزه‌های فراموش شده و به حاشیه رانده شده اقتصادی است.
همه اینها را اگر در کنار هم بیاوریم به این نتیجه می‌رسیم که اگر یک بنگاه اقتصادی برای انجام فعالیت اقتصادی دست به وام گرفتن از بانک‌ها می‌زند، از آنجا که در نهایت سود چندانی از کار اقتصادی‌اش نمی‌بیند، توانایی بازپرداخت تسهیلات گرفته شده بانکی را ندارد و این وام‌های گرفته شده به تسهیلات معوق شده بانکی می‌افزاید.
اما در کند و کاو نقش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به عنوان یکی از متولیان اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، باید این نکته را در نظر داشت که با چنین فرمانی اگر بخواهیم به پیش برانیم، در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد حجم گسترده‌ای از مطالبات معوق بانکی است که هر بار به مطالبات قبلی افزوده می‌شود و صورت‌های مالی بانک‌ها را بیش از پیش به هم می‌ریزد.
اگر بخواهیم سری به صورت‌های مالی بانک‌ها بزنیم خواهیم دید که در غالب بانک‌های کشور هزینه‌ها و مخارج بانک‌ها ارقام بسیار بالاتری از درآمدهای این نظام مالی دارد. همین است که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که دیگر دوران سلطه‌گری بانک‌ها به پایان رسیده و باید فکری به حال این نظام مالی گسترده کرد.کار اما به جایی رسیده که در شرایط کنونی بسیاری از بانک‌ها حتی حاضر به تسهیلات‌دهی هم نیستند و ترجیح می‌دهند دست خودشان را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوتاه کنند. یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی می‌گوید فعلا پرداخت تسهیلات را متوقف کرده‌ایم. در حال حاضر با توجه به اینکه معوقات بانک افزایش یافته، قدرت پرداخت تسهیلات چندانی نداریم و مدیران تصمیم گرفتند تا برای مدتی تسهیلات‌دهی را متوقف کنند تا مطالبات معوق شده برگردد‌ چرا که منابع کافی برای پرداخت وجود ندارد.
این تنها نمونه‌ای از کل نمونه‌های نظام بانکی ایران است که آنقدر حجم معوقاتش بالا رفته که تصمیم گرفته تا مدتی نقش تسهیلات‌دهی‌اش را کنار بگذارد تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور بتواند از راهی دیگر مقداری به درآمدهایش بیفزاید و خودش را از این شرایط نجات دهد.
آن‌طور که جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید، در سال گذشته با توجه به جریان‌های بازارهایی همچون ارز تا حدی سپرده‌ها به روال معمول به بانک‌ها ورود پیدا نکرد و حتی در مواردی شاهد خروج منابع بودیم. از سوی دیگر وصول مطالبات نیز با مشکلاتی مواجه شد، چرا‌که تولیدکنندگان یا صاحبان کارخانه‌ها به هر دلیل نتوانستند بازده کافی را داشته باشند و در نهایت تولید آنها به مانع خورد و طبیعی است که در چنین شرایطی این بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت کنند.
همین موضوع موجب شده تا بانک‌ها تصمیم بگیرند از تسهیلات‌دهی دست بردارند و در انتظار وصول مطالبات معوق‌شان باشند. در غیر این صورت همانند گذشته تنها راه ممکن برایشان برداشت از ذخایر اضافی بانک مرکزی خواهد بود که در این صورت قوز بالا قوز می‌شود و این بار حتی باید جریمه‌های کلان 34 درصدی از سوی بانک مرکزی را نیز بازپرداخت کنند.
شاید بتوان یکی از دلایل اصلی برای چنین سازوکاری را در این موضوع دید که دولتمردان همواره فکر می‌کردند که با پول‌پاشی‌های گسترده و برداشت‌های گسترده از منابع بانکی می‌توانند به کمک رشد اقتصادی بروند و اقتصاد را در مسیر توسعه و رونق اقتصادی قرار دهند. همین بوده که برداشت‌های بی‌رویه از منابع نظام بانکی امروز آنها را با چالش کمبود منابع مواجه کرده و آن‌طور که به نظر می‌رسد حتی نگرانی از کمبود منابع آنها را به سمت پرداخت سودهای بالای سپرده برای جذب منابع کشانده است.
هرچند آنچه اشاره شد یکی از دلایل اصلی برای روی آوردن بانک‌ها به تصمیماتی از این دست بوده است‌ اما عوامل دیگری در کنار آن به این شرایط صحه گذاشته است و بانک‌ها را بیش از پیش دچار چالش تنگنای اعتباری کرده است. برای مثال همین برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع بانکی و از طرفی تمایل بانک‌ها به انجام فعالیت‌های بنگاه‌داری به تشدید این مسایل دامن زده و علت‌العلل اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی نظام بانکی کشور شده است.
حتی آن‌گونه که رییس کل بانک مرکزی هم می‌گوید، منابع بانکی تا میزان 50 درصد منجمد و غیرقابل بهره‌برداری است که این شرایط هم بانک‌ها را با تنگنای مالی مواجه کرده و باعث شده بانک‌ها دست به توقف پرداخت تسهیلات حتی برای دوره‌ای کوتاه بزنند.
با این اوصاف در کنار تمام مسایل ریز و درشتی که نظام بانکی کشور با آن دست به گریبان است چنین مساله‌ای جنس متفاوتی با بقیه مسایل بانکی دارد و می‌تواند در بلندمدت بانک‌ها را با زیان‌های گسترده‌ای مواجه سازد. بنابراین بهتر آن است که برای کنترل مصارف و مخارج نظام بانکی فکرهای اساسی‌تری کرد و با توسعه روند فعالیت‌های اقتصادی در کشور، گام‌های بلندتری در وصول مطالبات بانک‌ها و قرار دادن مجدد آنها در فعالیت‌های تسهیلات‌دهی برداشت تا بتوان نقش این نظام مالی را به عنوان یکی از بخش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور پررنگ‌تر از همیشه کرد و بار دیگر آنها را به چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور برگرداند.