ضرورت تعیین‌تکلیف دارایی‌های سمی غیرمجازها
بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سالها است که گریبانگیر اقتصاد کشور است. گسترش و افزایش تعداد این موسسات از دهه ۸۰ به بعد، توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول را به هم زد و علاوه بر مشکلات عدیده ای که برای سپرده گذاران و کل نظام ایجاد کرده، با مدیریت ناکارآمد و اعطای سودهای نامتعارف، هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد آوردند. گسترش دامنه فعالیت این موسسات تا جایی پیش رفت که سهم بیشتری از بازار پول کشور را در دست گرفت و باعث ایجاد رقابت ناسالم قیمتی در بازار پول کشور شد.
ضعف‌های قانونی و اتخاذ تصمیمات اشتباه، بر تعداد این موسسات افزود و آنها با سودهای غیرواقعی که از طریق فعالیتهای غیرمولد اقتصادی به دست می‌آمد، توانستند سپرده‌های مردم جذب نمایند. از طرفی، متاسفانه نهادهای صادرکننده مجوز این موسسات نتوانستند به صورت متشکل نظارتی بر انجام فعالیت آنها داشتند باشند و از طرفی دیگر نبود دانش، تخصص و تجربه مدیران این موسسات منجر به ایجاد شکاف بین دارایی ها و بدهی های این موسسات شد. مسلما در این میان، اولین نهادی که مورد بازخواست قرار می گیرد، بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتگر به فعالیت کلیه نهادها و موسسات پولی، مالی و اعتباری کشور است.
یکی از مشکلات اساسی که بانک مرکزی در خصوص مقابله با فعالیت این موسسات با آن روبرو شد، وابستگی آنها به نهادها یا افراد خاص بود. این اشخاص بنا به روابطی که داشتند توانسته بودند مجوز تاسیس این موسسات را دریافت کنند و از طریق معاملات سفته بازی به بازار طلا، ارز و مسکن نیز نفوذ کرده و بر افزایش قیمت این متغیرها دامن بزنند.
همچنین نبود آمار و اطلاعات دقیقی از اقلام دارایی ها و بدهی های این موسسات و حتی تعداد نهادهای مجوزدهنده به آنها، برخورد بانک مرکزی با آنها را با سختی مواجه ساخته بود. از طرفی هم افزایش تعداد این موسسات در مدت کوتاه و تبلیغات گسترده و اغواکننده آنها باعث شد که سیل عظیمی از مردم با هدف کسب سود بیشتر به سمت آنها هجوم ببرند و به قول معروف کنترل از دست بانک مرکزی برای نظارت بر آنها در رفت.
همچنین برخی از این موسسات به جریانات سیاسی و کانون های ثروت خاصی تعلق داشتند و تعداد زیادی از افراد در آنها مشغول به کار بودند که در صورت برخورد جدی ، آنها و خانواده هلی تحت تکفل آنها با مشکل بیکاری مواجه می شدند. بانک مرکزی به همین دلایل نتوانست برخورد قاطع با این موسسات را صورت دهد اما به صورت مستمر و از طرق مختلف بر غیرمجاز بودن فعالیت آنها اطلاع رسانی کرد.
فعالیت این موسسات تا جایی ادامه یافت که نظم و انضباط بازار پول را برهم ریخت و صدای اعتراض بانکها و موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند، در آمد. فعالیت آنها بار هزینه ای فی مابین نظام بانکی کشور با فضای بانکداری بین المللی را بر دوش دولت تحمیل کرد. مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی در ابتدا انجام داد از حد حرف، تهدید و بخشنامه فراتر نرفت و نتوانست موثر واقع شود تا اینکه بحرانی که این موسسات با سپرده های مردم ایجاد کردند که منجر به کشانده شدن اعتراضات آنها به خیابانها شد، بانک مرکزی ناچار شد تا فشار بیشتری را براین موسسات وارد کند.
در اقدام اول طی بخشنامه ای تمامی بانکها و موسسات مالی را ملزم به کاهش سود سپرده ها تا ۱۵ درصد نمود. بانک مرکزی با بازرسی مستمر، بر اجرای صحیح این مصوبه تلاش کرده است. البته بدون حل معضل مطالبات غیرجاری بانکها و اصلاح ترازنامه بانکها بر اساس محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول این کاهش سود پایدار و موافق با سرمایه گذاری بخش خصوصی نخواهد بود. بر اساس قانون مقرر شد سازمان هایی همچون سازمان اسناد، نیروی انتظامی و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ساماندهی به وضعیت این موسسات با بانک مرکزی همکاری نمایند.
با توجه به تجربیات گذشته، بانک مرکزی تصمیم به ادغام موسساتی که دچار مشکل حاد بودند با موسسات دیگر شد و با این روش توانست مشکل برخی از موسسات را حل نماید و بخش عمده ای از سپرده های مردم به آنها پرداخت نماید. هر چند که این روش مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت اما برای توقف عملکرد این موسسات و تعیین تکلیف سپرده های مردم شاید این تنها روش موجود می بود. هر چند که باید با وضع قوانین و سیاست های پولی و مالی و نظارت های هوشمند هر موسسه و یا بانک به صورت واضح تعیین تکلیف شوند، منابع و دارایی های آن مشخص و تضمین های لازم برای انجام فعالیت از آنها گرفته شود.
بانک مرکزی می تواند با خریداری دارایی های مسموم این موسسات و با کاهش فعالیت بنگاه داری آنها وضعیت دیگر موسسات مالی غیرمجاز را تا حدودی سامان بخشد.