پرچم قیمت دلار در دست بازار

اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه اقتصاد بارها بر لزوم تک‌نرخی شدن دوباره ارز در کشور تاکید داشته‌اند و ادامه روند کنونی را عامل رشد فساد دانسته و از مقامات دولتی خواسته‌اند که سیاستی را که در اوایل دهه ۸۰ آغاز شده بود، از سر بگیرند تا هم دلار به نرخ واقعی خودش برسد و هم جلوی گسترش فساد و ویژه‌خواری گرفته شود.

به گزارش بنکر (Bankerاما برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند در صورت اجرای این طرح فشار بسیار زیادی بر گرده مردم عادی وارد خواهد آمد و نرخ اجناس نیز به ناگاه با یک جهش نجومی همراه می‌شود.

در تاریخ بیش از ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران، سیاست تک‌نرخی کردن ارز در دو نوبت به اجرا گذاشته شد که بار نخست (در دوران سازندگی در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) پس از تقریبا یک سال با شکست مواجه شد اما این طرح برای بار دوم در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی (دوران ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی) به اجرا درآمد و برخلاف انتقادات با یک ثبات بلندمدت در نرخ ارز مواجه شدیم. به‌زعم اغلب کارشناسان کلید موفقیت این طرح، سیاست‌های بین‌المللی دولت‌های هفتم و هشتم بود که راه تعامل با دنیا را در پیش گرفته بود. همین عامل موجب ورود سرمایه‌های خارجی به کشور شد و زمینه را برای اجرایی کردن برنامه ارز تک‌نرخی فراهم کرد. اما با روی کار آمدن دولت نهم و دهم در ماه‌های پایانی دهه هشتاد شمسی، این طرح نفس‌های آخر را کشید و اقتصاد ایران با آن وداع کرد.

هنوز طرحی ارائه نشده است

محمد صفایی دلوئی، نماینده مردم گناباد در مجلس یازدهم با اشاره به مطرح نشدن طرح ارز تک‌نرخی در مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: هنوز درباره تک‌نرخی کردن ارز صحبتی نشده و فعلا طرحی آماده ارائه نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: طرح یکسان‌سازی نرخ ارز، اساسا طرح خوبی است اما شرایطی که بانک مرکزی گذاشته مقداری دست‌وپاگیر است؛ در نتیجه منجر به خروج ارز از کشور می‌شود.
صفایی دلوئی یادآور شد: مثلا ما باید با کشورهای همجوار مبادلات پولی دوجانبه داشته باشیم، اما وقتی نداریم چاره‌ای باقی نمی‌ماند؛ جز اینکه با ارزهای خارجی کارها را انجام دهیم. برای مثال ما درحال‌حاضر ۳میلیون نفر مهاجر افغان در کشور داریم که اینها در ایران یا کار یدی می‌کنند یا به تجارت می‌پردازند، اما به‌دلیل نبود پیمان‌سواری ارزی بین دو کشور طبیعی است که افغان‌ها مجبورند درآمد خود در ایران را اول تبدیل به ارز کنند، سپس معادل ارزی درآمدهای ریالی‌شان را برای خانواده‌های خود در افغانستان بفرستند.
وی ادامه داد: همین مسئله انتقال ارز از ایران به افغانستان که به‌نظر می‌رسد حجم چندانی نداشته باشد، حدود ۸ میلیارد دلار بار اضافی بر دوش اقتصاد ما تحمیل می‌کند و باعث می‌شود ما در عرضه دلار و یورو در بازارهای داخلی دچار مشکل شویم.

نارسایی مدیریتی

نماینده مردم گناباد در مجلس، مشکل اصلی موضوع ارز را نارسایی‌های مدیریتی دانسته و عنوان کرد: برخی تصمیمات غلط مسئولان موجب شده علاوه بر محدودیت‌های انتقال ارز به داخل، با مشکلات خودساخته‌ای که ناشی از نبود مدیریت صحیح است، روبه‌رو شویم. او در ادامه افزود: مثلا با کسی که کار واردات انجام می‌دهد تماس گرفته می‌شود که کالا در گمرک خواهد ماند تا اینکه نوبت شما برای گرفتن ارز برسد، اما می‌توانیم این کارها را سریع‌تر و اصولی‌تر انجام دهیم. به همین دلیل است که در برخی موارد فساد در گمرک دیده می‌شود و افراد برای ترخیص کالاهای‌شان از مسیرهای غیرقانونی اقدام می‌کنند.

تمرکززدایی کنیم

صفایی دلوئی با طرح یک پیشنهاد به صمت گفت: پیشنهاد من این است که سهمیه استان‌ها به بانک‌های ملی همان استان داده شود تا خودشان ارز لازم را به افراد بدهند. با این شیوه هم کارها سریع‌تر انجام می‌شود و هم تمرکززدایی صورت می‌گیرد. این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: باید توجه داشت تمرکزگرایی است که ایجاد رانت می‌کند و با سپردن کارها به مناطق به‌دلیل نظارت بهتر، معضل رانت نیز کنترل می‌شود. استانداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... همگی در استان‌ها می‌توانند با نظارت دقیق از ایجاد رانت در این حوزه جلوگیری کنند.

بماند برای ۱۴۰۰

معصومه آقاپور علیشاهی، تحلیلگر اقتصادی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مسئله محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد کشور به خبرنگار صمت گفت: پیش از هر اظهارنظری باید الزاماتی که وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این الزامات که در مجلس دهم هم مطرح بود، لزوم حفظ و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از نتایج منفی احتمالی تک‌نرخی کردن ارز بر معیشت این بخش از جامعه بود، اما از طرفی هم تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند منجر به کاهش میزان رانت، کمتر شدن مراحل دست‌وپاگیر بروکراتیک، از بین بردن امضاهای طلای و... شود. البته در کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته نیز این طرح اجرا می‌شود، به‌نحوی که کنترل دولتی بر معاملات بین‌المللی به حداقل خود می‌رسد.

شرایط امروز

نماینده مردم شبستر در دوره دهم مجلس شورای اسلامی با برشمردن ۳ مانع اساسی پیش پای اقتصاد کشور، ابراز کرد: امروزه اقتصادمان با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه است و از طرفی هم محدودیت‌هایی که بر نظام بانکی ما وضع شده، این مشکلات را دوچندان می‌کند. از طرفی هم بیماری کرونا موجب بروز معضلات بزرگی در جامعه شده که بخش اعظمی از این معضلات نیز تاثیرات مخربی بر معیشت مردم عادی داشته است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی که رشد اقتصادی منفی داریم، طبیعتا اجرای چنین طرحی کار سختی است. منابع ارزی در دسترس نداریم و به‌دلیل وضع تحریم‌ها با محدودیت‌های بسیاری مواجهیم. باتوجه به این وضعیت ارز کمتری هم دربازار عرضه می‌شود که افزایش نرخ در بازار آزاد را به‌دنبال دارد. از طرفی هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند لطمه‌های بسیار جدی‌تری به معیشت خانواده‌های معمولی جامعه بزند.

وی افزود: همانطور که می‌دانیم به‌گفته مسئولان امر، بخش اعظمی از جمعیت کشور نیاز به حمایت‌های اقتصادی دارند، چراکه قیمت‌ها روزانه افزایش می‌یابند. از طرفی هم می‌دانیم در پی اجرایی کردن طرح حذف ارز دولتی قیمت‌ها در بازار افزایش خواهند یافت و کار برای مردم عادی دشوارتر خواهد شد. باتوجه به این مسائل من اجرایی کردن این طرح را تا پایان امسال به هیچ عنوان به‌صلاح جامعه نمی‌دانم و معتقدم معیشت بخش بزرگی از مردم با تهدیدات جدی روبه‌رو است و با اجرایی کردن این طرح در شرایط حاضر باعث شکننده‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم خواهیم شد.

به شرط‌ها و شروط‌ها

آقاپور علیشاهی در پایان با اشاره به شرایط لازم برای اجرای طرح تک‌نرخی کردن ارز در سال ۱۴۰۰ به صمت یادآور شد: می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی دقیق و عادلانه، این طرح را برای سال ۱۴۰۰ اجرایی کنیم. باید برای این کار شرایطی را فراهم کنیم؛ مثلا با افزایش حداکثری حقوق کارگران، ارائه کارت‌های سوخت و انرژی برای کمک‌رسانی به خانوار و همچنین بسترسازی برای تجارت بین‌المللی در جهت اجرایی کردن این طرح گام برداریم.

ارز تک‌نرخی و آزاد شود

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از چندنرخی بودن ارز در کشور، گفت: پیش از هفته گذشته ارز ۴ نرخ داشت؛ نرخ رسمی یا دولتی، نیمایی، سنا و آزاد، اما هفته پیش در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد نرخ جدیدی باعنوان ترجیحی به ۴ نرخ گذشته، افزوده شود.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز ترجیحی به ارز حاصل از صادرات اطلاق می‌شود، افزود: بانک مرکزی ارز صادراتی را گران‌تر از نرخ آزاد خریداری می‌کند؛ به این معنا که اگر ارز آزاد A ریال است، بانک مرکزی ارز صادراتی را A+X ریال خریداری می‌کند. هدف از این تصمیم افزایش صادرات و ترغیب صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی است. وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی ارز صادراتی را با نرخی بیشتر از نرخ آزاد خریداری کند، نابسامانی‌های موجود افزایش می‌یابد، اظهار کرد: ارز باید تک‌نرخی و آزاد شود و عرضه و تقاضا نرخ آن را مشخص کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: گرچه نرخ کالاهای اساسی با تک‌نرخی شدن ارز افزایش می‌یابد اما می‌توان با طراحی مکانیسمی دقیق، یارانه‌ای که درحال‌حاضر بانک مرکزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد را به‌دست تولیدکننده و مصرف‌کننده رساند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درحال‌حاضر هم باوجود تخصیص ارز دولتی، کالاهای اساسی گران به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ به‌طور مثال برای واردات شکر، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود، اما وارد‌کننده شکر وارداتی را در بازار توزیع نمی‌کند و آن را به نبات تبدیل می‌کند، سپس محصول تولیدی را در کشورهای خلیج‌فارس با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند. اگر ارز تک‌نرخی شود، بساط این اقدامات جمع خواهد شد.

زمان مناسبی برای تک‌نرخی کردن ارز نیست

در حالی‌ که رئیس کل بانک مرکزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مقدمه تک‌نرخی شدن ارز می‌داند، برخی تحلیلگران نیز معتقدند دولت نباید در سال آخر به سمت تک‌نرخی شدن ارز برود، زیرا باوجود مشکلات ایجاد شده در تامین و عرضه ارز به‌دلیل تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی، تک‌نرخی شدن ارز شوک جدیدی برای اقتصاد خواهد بود و در پی آن قیمت‌ها نیز افزایشی می‌شوند.
حیدر مستخدمین حسینی از جمله این تحلیلگران است.
وی در این باره گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت سیاست‌های ارزی اشتباه شکل گرفت و تیر خلاصی را به منابع ارزی کشور زد و رانت به اقتصاد کشور تزریق کرد. همچنین موجب شد تورم به نقطه بالایی برسد و معیشت مردم هم در بدترین وضعیت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ارز ارزان هیچ وقت مدیریت نشد، گفت: دولت‌ها دو وظیفه کلیدی چون سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده دارند که در این دو وظیفه برمبنای کارشناسی و عقلانیت اقتصادی عمل نشده‌ است.
ارز چندنرخی در اقتصاد کشور برای نخستین بار نبود که موجب شکل‌گیری رانت شده بود بلکه تجربه نشان داده غیر از سیستم توزیع کوپنی، طرح دیگری نتوانسته ارزهای ارزان را بر سر سفره مردم بیاورد.
مستخدمین حسینی درباره تک‌نرخی شدن ارز نیز، اظهار کرد: اکنون در شرایطی که تامین ارز به‌دلیل تحریم‌ها، فروش حداقلی نفت و وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی با مشکل مواجه شده و عرضه ارز از نظر تامین آن و تقاضا نیز در حداقل‌ترین و حداکثرین وضعیت خود قرار گرفته‌اند، طبیعی است که نرخ ارز افزایشی باشد؛ بنابراین اکنون تک‌نرخی شدن ارز موجب افزایش شدید قیمت‌ها و تورم می‌شود که شوک جدیدی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر است دولت تامین کالاهای اساسی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه را برعهده بگیرد.
اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت را در اقتصاد تقویت کرده، در سال آخر دولت نیازی به تک‌نرخی شدن ارز نیست و باید در کنار تامین کالاهای اساسی برای ۵ دهک پایین درآمدی جامعه، اصلاح ساختار اقتصادی نیز انجام شود.

سخن آخر...

باتوجه به شرایط نامساعد معیشتی و همچنین تداوم فشار ناشی از تحریم‌ها باید گفت دولت فعلا نمی‌تواند دسترسی چندانی به منابع ارزی خود در کشورهای خارجی داشته باشد.
از طرفی هم کارشناسان بر این باورند که دولتی‌ها به‌دلیل همین محدودیت‌های بانکی امکان عرضه ارز (به‌ویژه دلار و یورو) را در بازارهای داخلی ندارند و باید هرچه زودتر در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود تا این محدودیت‌ها به نحوی دور زده شوند. اما ازسوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند دولت باید هرچه زودتر درصدد تک‌نرخی کردن ارز برآمده و اجرای آن را با تبصره‌های گوناگون و قائل شدن موارد استثناء به تعویق نیندازد. اما در این بین دسته‌ای از تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای اجرای چنین سیاستی باتوجه به شرایط غیرطبیعی اقتصاد ایران باید تمامی قوا از جمله مجلس و قوه قضاییه به کمک دولت بشتابند. با این همه به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره تک نرخی شدن ارز اعلام کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می‌شود و سیاست این بانک نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار