پارادوکسی به نام نرخ سود بانکی

در حالی که برخی موافق افزایش نرخ سود بانکی برای بلندمدت شدن سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش تمایل به سفته‌بازی هستند، عده‌ای دیگر آن را موجب افزایش هزینه‌های شبکه بانکی می‌دانند.

به گزارش بنکر (Bankerبا توجه به اقدامات انجام شده در این زمینه، آن هم با شرایط کنونی کرونا و مشکلات اقتصادی، در گفت‌وگو با عضو هیات مدیره بانک رفاه، به واکاوی سیاست‌های پولی و مالی ارکان دولت بویژه بانک مرکزی پرداختیم.

افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تازگی بحث‌هایی را در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور پیش کشیده است. نقطه بهینه نرخ سود برای بخش‌های تولیدی و نظام بانکی کجاست؟ نظام بانکی چگونه می‌تواند به تأمین مالی بخش تولید برای رسیدن به جهش تولید کمک کند؟

در این رابطه فرشید فرخ‌نژاد رئیس هیات مدیره بانک رفاه به ایرناپلاس می‌گوید: اگرچه افزایش نرخ سود سپرده‌­های بانکی، با در نظر گرفتن متغیرها و شرایط اقتصادی امروز کشور و وجود بازارهای موازی متعدد جهت تثبیت ارزش دارایی‌های مالی از دید سیاست‌گذار پولی اقدام مناسبی است، اما از منظر نظام بانکی، این اقدام در عین مؤثر بودن برای هدایت سرمایه­‌ها به بانک­‌ها و افزایش توان تأمین مالی آن­‌ها برای کمک به بخش تولید، سبب افزایش هزینه‌های بانک­‌ها می‌شود.

وی می‌افزاید:‌ در حال حاضر، قدری برای قضاوت زود است، اما براساس تجربه نظام بانکی، عدد گفته شده با در نظر گرفتن ارقام معاملات سایر بازارهای موازی، انگیزه زیادی در مردم برای انتقال منابع نقدی از سایر بازارها به بازار پول ایجاد نمی‌کند، اما در شرایط موجود شاید این اقدام یکی از راه­‌حل‌­های مؤثر برای هدایت سرمایه­‌های نقدی به بانک­‌ها باشد. آنچه مسلم است، بخش عمده‌ای از اتفاقاتی که اکنون در کشور ما رخ می‌دهد، ناشی از انتظارهای تورمی است و سیاست‌گذار پولی به هر میزان بتواند این انتظارات کنترل کند، اقدام مناسبی است.

به گفته وی،‌ بخشی از جامعه که محافظه‌کارترند و قادر به پذیرش ریسک‌های غیرمنطقی به دلیل ناآشنایی با فضای بازارهای مالی و سرمایه نیستند، باید انگیزه‌ای داشته باشند تا منابع خود را در بانک‌ها نگه‌داری کنند و این اقدام سیاست‌گذار پولی در این راستا ارزیابی می‌شود. با این حال فضای اقتصادی چند ماه اخیر به سمت و سویی پیش رفته که اعداد اعلام شده برای نرخ سود بانکی و حتی سه درصد بیش از آن نیز انگیزه زیادی برای افراد جهت انتقال منابع به بانک­‌ها ایجاد نمی‌کند.

مشروح گفت‌وگو با این کارشناس مسائل بانکی به این شرح است:

اقداماتی که شبکه بانکی برای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری کرونا انجام داده، به طور عمده شامل پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به آسیب‌دیدگان از شیوع کرونا و امهال سه ماهه تسهیلات قرض‌الحسنه در انتهای سال گذشته بود. این موارد را چطور ارزیابی می‌کنید و تا چه حد توانسته اثربخش باشد؟ اساساً بانک‌ها می‌توانستند کاری بیش از این انجام دهند یا برای انجام همین دو مورد هم با چالش‌هایی روبرو بودند؟

_ در حال حاضر، بانک‌ها در راستای کمک به بهبود شرایط، از حداکثر ظرفیت خود استفاده می‌کنند. غیر از دو موردی که اشاره کردید، موارد دیگری نیز در حال انجام است. البته بخش اصلی این اقدامات براساس بخشنامه‌هایی است که بانک مرکزی صادر می‌کند و برخی نیز مربوط به کارهای ابتکاری است که در هر بانک با توجه به امکانات، ظرفیت‌­ها و رسالت­‌های اجتماعی آن بانک انجام می‌شود.
در رابطه با وصول اقساط تسهیلات دریافتی بخش تولید کشور نیز بانک‌ها باوجود محدودیت‌­های مالی در حد بضاعت کمک کردند. در حوزه خدمات الکترونیکی نیز در سقف‌ تراکنش‌­ها تغییراتی ایجاد شده و بیشتر بانک‌ها سعی کردند طرح‌هایی را ارائه کنند که مشتریان نیاز به حضور کمتری داشته در شعب داشته باشند.

در شرایط همه‌گیری کرونا، کارکنان بانک‌ها بعد از کادر درمانی، جزو اقشار آسیب‌پذیری هستند که بیشتر از دیگر مشاغل در معرض خطر ابتلا قرار دارند و این موضوع برای کارکنان بانک‌ها به‌ویژه افرادی که در شعب فعال‌اند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. به همین دلیل، این موضوع بانک‌ها را به ‌سمتی سوق داد که خدمات الکترونیکی را گسترده‌تر ارائه کنند.
به عنوان نمونه، در رابطه با صندوق ETF که چند بانک برای فروش سبد سهام با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری کردند، بخش عمده‌ فرآیند از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام شد. مشتریانی که به شعب آمدند، افرادی بودند که به‌صورت سنتی علاقه‌مند بودند کارشان از این طریق انجام شود، وگرنه می‌توانستند با استفاده از درگاه‌های مختلف الکترونیکی عملیات مورد نظر خود را انجام دهند.
هنوز هم بانک‌ها در تلاشند اقدامات بیشتری برای کاهش پیامدهای اقتصادی کرونا انجام دهند. امیدواریم با فراهم شدن امکان جذب منابع ارزان قیمت و کمک‌­های دولت، امکان پرداخت تسهیلات ارزان­‌تر به مشاغل آسیب دیده فراهم شود.

اتکای دولت به منابع شبکه بانکی ناشی از تضعیف منابع صندوق توسعه ملی در دوره‌های مختلف نیست؟
_
در حال حاضر، به دلیل شرایط منطقه‌­ای و بین­‌المللی، دولت محدودیت‌های زیادی دارد و اکنون در شرایط خاص تحریم هستیم. فروش نفت کشور و به دنبال آن درآمدهای دولت کاملاً محدود شده و این موضوع در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز که منابع آن حاصل از مازاد فروش نفت است، صادق بوده و از طرف دیگر، برداشت از این صندوق باید با اجازه قانون باشد و محل استفاده از مبالغ برداشتی کاملاً مشخص است.
اکنون محدودیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با اولویت ضرورت تأمین کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز کشور و در عین حال تقویت بخش تولید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز این بخش، در کنار عوامل مختلف باعث شده بخشی از بار حمایت‌های مالی این بخش‌­ها به سمت نظام بانکی سوق داده شود.

انتقادی نیز به همه‌گیر بودن کمک‌های دولت مطرح است. بهتر نبود کمک‌ها به بخش‌های فقط آسیب دیده تعلق می‌گرفت و اثربخشی آن بیشتر می‌شد؟
بدیهی است اگر امتیاز و فرصت را به دست نیازمند واقعی برسانیم نتیجه‌بخش‌تر است، اما محدودیتی که در کشور ما وجود دارد، محدودیت دسترسی به داده‌هاست. این مساله در سال‌های اخیر بهتر از گذشته شده و در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برخی از پرداخت‌ها، نظام اطلاعاتی دقیق‌تری شکل گرفته است. با این حال، شاید علت عمومی در نظر گرفتن حمایت‌ها، دشواری تمییز دادن افراد و گروه‌های مختلف از یکدیگر است. علت دیگر نیز می‌تواند این باشد که دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه نیازمند چنین تسهیلاتی هستند و مبلغ این نوع تسهیلات اندک است. در نتیجه، در شرایط بحران بیماری و لزوم اتخاذ تصمیم‌های سریع و بهنگام، شاید هزینه تفکیک این افراد بیشتر از این بود که کل تسهیلات آن‌ها امهال شود. در عین حال، واضح است هنگامی که تعداد دریافت‌کنندگان حمایت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اثربخشی آن حمایت‌ها کاهش می‌یابد.

با وجود همه چالش‌هایی که به آن اشاره شد، شاهدیم که نام سال ­جاری برای چندمین بار متوالی یک عنوان اقتصادی انتخاب شده است. می‌دانیم که بانک‌های کشور خود با چالش‌هایی مواجه‌اند و همچنین در سطح کلان شرایط اقتصادی نامطلوبی را شاهدیم. با این حال، بانک‌ها چه امتیازی می‌توانند به تولیدکننده داخلی دهند تا شاهد تحقق جهش تولید باشیم؟

رهبر معظم انقلاب چند سال است که به‌درستی نیاز جامعه را در حوزه اقتصاد می‌بینند و نام سال‌ها نیز بر این اساس انتخاب می‌شود. بحث این است که از بخش تولید انتظار کار بیشتری وجود دارد، اما این بخش برای فعالیت نیازمند حمایت‌هایی است و در شرایط موجود به واسطه محدودیت‌­های بانک­‌ها در تأمین منابع مورد نیاز و همچنین کاهش درآمدهای ارزی کشور، حمایت مالی بانک‌­ها به تنهایی پاسخگوی نیاز روزافزون بخش تولیدی کشور نیست و ضرورت جذب منابع خارجی در قالب سرمایه­‌گذاری مستقیم یا تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت به‌عنوان یکی از راه­کارهای مؤثر پیشنهادی مطرح است که لازمه آن ایجاد امنیت در حوزه سرمایه‌گذاری و رفع مقررات سخت­‌گیرانه و کاهش بروکراسی اداری در حوزه‌های مختلف است.

امسال نیز به روال سال­‌های گذشته، بانک‌ها برنامه‌ریزی‌هایی کرده و طرح‌های مختلفی را اعلام کردند که در چارچوب آن تسهیلات خُرد به متقاضیان آسیب دیده از شرایط موجود اعطا کنند. اما اغلب این تسهیلات کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال است.
طرح‌های متعددی در بانک‌ها اعلام شده که ارائه تسهیلات را با روش‌های ساده و با جامعه هدف مشخص مانند مستمری‌بگیران، کارگران، کارکنان بخش بهداشت و درمان و... انجام می‌دهند. هدف این طرح‌ها تحریک بخش تقاضاست و اینکه مصرف‌کننده بتواند نیازهای خود را با دریافت این تسهیلات پوشش دهد. هنگامی که این کار انجام شود، تقاضا برای بخش تولید به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و می‌توان انتظار داشت جهش مورد نظر درباره این بخش رخ دهد.

از سوی دیگر، بخش تولید با هدف تأمین مواد اولیه و سایر موارد نیازمند نقدینگی است؛ بنابراین یکی از کارهایی که نظام بانکی می‌تواند در این ارتباط انجام دهد، تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات به بخش تولید به‌ویژه بنگاه­‌های تولیدی کوچک و متوسط آسیب دیده از شرایط موجود است. اقدام دیگر برای حمایت از بخش عرضه، امهال اقساط تسهیلات است که به شرکت‌ها کمک می‌کند فرصتی برای برنامه‌ریزی داشته باشند و بتوانند نقدینگی را مدیریت کنند. زیرا اگر در رابطه با بازپرداخت اقساط نیز فشار زیادی وارد شود، طبیعتاً به مشکل برمی‌خورند.


به بحث تحریک تقاضا اشاره کردید. یکی از ابزارهای متعارفی که در نظام بانکی و پرداخت بین‌الملل وجود دارد، کارت اعتباری است. استفاده از کارت اعتباری آن‌طور که باید تاکنون در ایران گسترش نیافته است؛ بهره‌گیری از این ابزار چقدر می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند؟
_ استفاده از کارت اعتباری در ایران بر خلاف کارت‌های بدهی و هدیه که در سال‌های مختلف درباره آن فعالیت‌هایی صورت گرفته بود، بسیار با تأخیر آغاز شد زیرا مشتریانی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند، تا حدی نیاز خود را با استفاده از ابزارهای موجود برطرف می‌کنند. به‌عنوان نمونه، هنگامی که مشتری یک تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی خرید کالا و لوازم منزل دریافت می‌کند، نیاز خود را به‌یکباره برطرف می‌کند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کارت­‌های بدهی و هدیه با کارت اعتباری این است که در آن کارت، یک اعتبار گردان وجود دارد و مشتری هر زمان نیاز داشت می‌تواند از آن استفاده کند و اعتبار آن براساس شرایط تجدید شود.
در حال حاضر، بانک‌های مختلف به سمت گسترش استفاده از کارت اعتباری رفته‌اند اما فراگیر شدن این ابزار و پذیرش آن از سوی اقشار مختلف جامعه، زمان­‌بر خواهد بود. اگرچه فعلاً مشتریان بانک‌ها فقط هنگام نیاز خود نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند، اما توسعه ابزار کارت اعتباری به مردم کمک می‌کند که با روش منعطف‌تری نیازهای خود را رفع کنند.

مواجهه مشتریان با کارت اعتباری چگونه بوده است؟
_
درباره چند طرح مرتبط که در نظام بانکی ارائه شده، به دلایلی استقبال محدود بوده است. یک مساله به این برمی‌گردد که مشتریان می‌توانند در خریدهای نقدی خود تخفیف‌هایی را از فروشندگان کالا دریافت کنند. در طرح‌های قبلی، برخی محدودیت وجود داشت و اعتبار باید برای خرید کالای خاص از فروشگاه‌های خاص استفاده می‌شد. در طرح‌های جدید این محدودیت‌ها برطرف و جامعه هدف آن گسترده‌تر شده است. در نهایت باید در طرح‌های مربوط به خرید اعتباری به نقطه‌ای برسیم که مشتری از هر فروشگاهی بتواند خرید کند.
همچنین، موضوع سود تسهیلات بابت خریدهای اعتباری و مانده استفاده نشده از اعتبار تخصیصی نیز مقوله‌ای است که سبب کاهش استقبال مردم از کارت­‌های اعتباری می­‌شود.

اشاره کردید که ابزار کارت اعتباری در ایران دیر مورد استفاده قرار گرفت. مشکل به تعریف این ابزار بر اساس عقود اسلامی برمی‌گشت یا نظام اعتبارسنجی ما جامع نبود و امکان اعتبارسنجی دقیق مشتریان بانکی را فراهم نمی‌کرد؟
_
در واقع هر دو موضوع وجود داشته است. اجرای خدمات پولی و مالی بین‌المللی در کشور مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم فنی و اصول و مبانی اسلامی با هدف بومی‌سازی خدمت مربوطه است. دستورالعمل مربوط به کارت اعتباری در سال‌های اخیر ابلاغ شده و همزمان نظام رتبه­‌بندی و اعتبارسنجی نیز توسعه یافته است. با این حال، نظام اعتبارسنجی اهمیت زیادی دارد، زیرا هنگامی که طرح‌ها گسترده شده و جامعه هدف آن عموم مردم در نظر گرفته می‌شود، باید شیوه‌ای را در نظر گرفت که از وصول اقساط اطمینان حاصل شود.

زیاد می‌شنویم که متخصصان حوزه‌های مختلف می‌گویند اقتصاد ما بانک‌محور است و از این موضوع به‌عنوان آسیب اقتصاد ایران یاد می‌کنند. آیا می‌توان امید داشت گسترش بازار سرمایه که اکنون در حال انجام است، باعث شود بنگاه‌های مختلف برای تأمین سرمایه ثابت خود از طریق بورس اقدام کنند و فقط برای تأمین سرمایه در گردش به بانک‌ها مراجعه کنند؟
_ این روند می‌تواند رخ دهد، اما باید توجه کنیم اگر بخواهیم تقاضا به‌صورتی اثرگذار و معنادار از سمت نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل شود، باید عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه بیشتر شود. رونق بازار سرمایه باید بر تولیدکننده واقعی اثرگذار باشد، اما اکنون در سطح دوم این اتفاق در حال رخ دادن است. این مساله ناشی از شرایط اقتصاد کلان، وضعیت خاص کشور و کاهش ارزش پول ملی است. بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود در بازار سرمایه به دست تولیدکننده اصلی نمی‌رسد و در برخی موارد فقط قیمت سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد و نیاز سابق برای تأمین مالی همچنان به سمت شبکه بانکی سوق پیدا می‌کند.

افزایش نرخ سهام بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
_
اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، بخش عمده‌ای از افزایش ارقام شاخص­ها، ناشی از ارزش جایگزینی است. در صنایع مختلف، ارزش جایگزینی به‌شدت افزایش یافته است. نظام بانکی نیز متأثر از سایر بخش‌های اقتصاد است و شرایط بازار و اقتصاد جامعه این‌گونه ایجاب می‌کند. در بلندمدت هم‌راستا شدن روند رشد یا افول همه بازارها اجتناب­‌ناپذیر است، به­‌طوری‌­که نمی‌توان در یک بخش ۴۰۰ درصد تورم داشت، اما در بخش دیگر آن تورم بروز نکند. متناسب با شرایط فعلی، کلیت افزایش نرخ سهام بانک‌ها این‌گونه تحلیل می‌شود، اما ممکن است در رابطه با یک مورد خاص وضعیت متفاوتی وجود داشته باشد.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها و بازگشت سپرده دو ساله چقدر می‌تواند به بلندمدت شدن سپرده‌ها کمک کند؟ با این شرایط تورمی و بازدهی بازارهای موازی و در عین حال بحث افزایش هزینه‌های شبکه بانکی، نقطه بهینه نرخ سود کجاست؟
اگرچه افزایش نرخ سود سپرده‌­های بانکی، با لحاظ متغیرها و شرایط اقتصادی امروز کشور و وجود بازارهای موازی متعدد برای تثبیت ارزش دارایی­‌های مالی از دید سیاست‌گذار پولی اقدام مناسبی است، اما از منظر نظام بانکی، این اقدام در عین مؤثر بودن جهت هدایت سرمایه‌­ها به بانک‌­ها و افزایش توان تأمین مالی آن‌­ها برای کمک به بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های بانک‌­ها می‌شود. با این وجود در حال حاضر، قدری برای قضاوت زود است، اما براساس تجربه نظام بانکی، عدد گفته شده از نظر ارقام معاملات سایر بازارهای موازی، انگیزه زیادی در مردم برای انتقال منابع نقدی از سایر بازارها به بازار پول ایجاد نمی‌کند، اما در شرایط موجود شاید این اقدام یکی از راه­‌حل‌­های مؤثر برای هدایت سرمایه‌­های نقدی به بانک‌­ها باشد.
آنچه مسلم اینکه بخش عمده‌ای از رخدادهایی که اکنون در کشور ما رخ می‌دهد، ناشی از انتظارهای تورمی است و سیاست‌گذار پولی به هر میزان بتواند این انتظارات کنترل کند، اقدام مناسبی است.

بخشی از جامعه که محافظه‌کارترند و قادر به پذیرش ریسک‌های غیرمنطقی به دلیل عدم آشنایی با فضای بازارهای مالی و سرمایه نیستند، باید انگیزه‌ای داشته باشند تا منابع خود را در بانک‌ها نگه‌داری کنند و این اقدام سیاست‌گذار پولی در این راستا ارزیابی می‌شود. با این حال فضای اقتصادی چند ماه اخیر به سمت و سویی پیش رفته که اعداد اعلام شده برای نرخ سود بانکی و حتی سه درصد بیش از آن نیز انگیزه زیادی برای افراد جهت انتقال منابع به بانک­‌ها ایجاد نمی‌کند.

اگر شما امروز به جای رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد بودید، راهکارهایی که برای مهار تورم در پیش می‌گرفتید چه بود؟
در شرایط کنونی، این عزیزان در زمره طلایه­‌داران و فرماندهان صف مقدم جنگ نابرابر و ناعادلانه اقتصادی در برابر قدرت­‌های جهانی هستند و تصمیم­‌گیری در شرایط دشوار جنگی، بسیار دشوار بوده و با محدودیت‌های زیادی مواجهند.
متأسفانه به‌علت دشمنی‌هایی زیادی که با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، هزینه‌های زیادی به کشورمان تحمیل می‌شود و محدودیت‌هایی را به‌ویژه در حوزه جذب منابع خارجی و فعالیت­‌های ارزی کشور که به طور عمده بر پایه واردات مواد اولیه استوار است، به‌همراه خود می‌آورد و بروز همه­‌گیری ویروس کرونا و آسیب دیدن بخش عظیمی از کسب‌­وکارها نیز سبب تشدید این شرایط محدودکننده شده است.
امروزه تلاش ما در نظام بانکی به‌عنوان حوزه اجرای سیاست­‌های پولی و بانکی، این است که سیاست‌های کشور را به‌خوبی اجرا کنیم. به طور معمول سیاست‌های همه‌جانبه‌ای را باید در کشور ایجاد کرد که همه حوزه‌ها را نیز در برگیرد. با این حال، هماهنگ کردن نظریات اقتصادی در شرایط تحریمی کار دشواری است.

اگر قرار باشد یک پیشنهاد مشخص به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کنید، چیست؟ مثلاً توسعه عملیات بازار باز، تک‌نرخی کردن ارز و... ؟
_
عملیات بازار باز اقدام مثبتی بود که تا حدی شاهد اثربخشی آن در حوزه مالی بودیم. با این حال، نکته مهم این است که باید به سمت حذف رانت‌ها برویم و در این مسیر یکی از گام‌­های اساسی، یکسان‌سازی نرخ ارز است. البته اثراتی روی برخی اقشار دارد که باید آن‌ها را نیز با سیاست‌های حمایتی کنترل کرد، اما یکسان­‌سازی نرخ ارز همچنان به‌عنوان یکی از الزامات مورد تأکید نظام بانکی جهت پیاده­‌سازی نظام شفاف پولی در راستای حذف رانت و سوءاستفاده‌­های احتمالی ناشی از تفاوت نرخ ارز مطرح بوده و هست.

گفت‌وگو از حامد حیدری


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman tourismbank
نگاه بنکر
چهره های ماندگار