رد پای رانت در نظام بانکی

از آنجایی که وجود رانت در نظام بانکی می‌تواند تعادل را در منابع و مصارف بانک‌ها بر هم بزند، ترازنامه بانک‌ها را دچار مشکل کند، یک رقابت ناسالم در شبکه پولی کشور به‌وجود آورد و...، در نهایت این نبود تعادل‌ها این شرایط را به‌وجود خواهد آورد که بانک‌ها به‌طور درست و مناسب قادر نخواهند بود از بخش‌های مولد کشور حمایت کنند و پرداخت مناسبی دراین بخش‌ها داشته باشند و این چالشی است که در نهایت اقتصاد کشور را به سمت بحران هدایت می‌کند.

به گزارش بنکر (Banker)، فعالان اقتصادی انتظار دارند بانک‌ها به‌عنوان یکی از بازارهای مهم مالی، درک بیشتری از شرایط‌شان داشته باشند و با اولویت قرار دادن این بخش، نیاز مالی‌شان را با شرایط سهل‌تری تامین کنند، اما این در حالی است که بانک‌ها ترجیح‌شان این است که منابع‌شان را به سمت شرکت‌های زیرمجموعه‌شان سوق دهند و بیشتر بنگاهدار باشند تا بانکدار.
کارشناسان معتقدند آنچه زمینه‌ساز به‌وجود آمدن این مشکلات در نظام بانکی شده، سیاست‌های نادرستی است که همواره به‌کار بسته شده و برای جلوگیری از تشدید آن کنترل و نظارت مناسبی بر عملکرد بانک‌ها نشده است. از بحث بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها گرفته تا اعمال نرخ‌های سود نامتناسب با تورم و تسهیلات دستوری و تکلیفی و... که باعث ایجاد یک فضای رانتی و نامناسبی در حوزه تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سبب‌شده تا بخش واقعی از این منابع باز بماند و به مشکلات اقتصادی دامن بزند.

 

انحصارطلبی بانک، ایجاد رانت می‌کند
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد دراین باره  با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، بحث بنگاهداری بانک‌هاست که به‌دلیل رقابت ناسالمی که ایجاد کرده، ضربه شدیدی به بخش‌های تولید و صنعت کشور زده است،به صمت گفت: با وجود تمام تاکیداتی که بر بحث خروج بانک‌ها از بنگاهداری شده است، اما همچنان بانک‌ها اصرار به ادامه این مسیر دارند و از بنگاهداری‌شان دست برنمی دارند و این افت همچنان ضربه‌اش را به بدنه اقتصاد وارد می‌کند.
 به‌گفته او، این پدیده مخرب در حالی وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند با جذب سپرده و بکارگیری مکانیسم خلق پول، تسهیلات مورد نیاز بخش‌های اقتصادی کشور را تامین کنند و آنها را در شرایط فعلی که با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند را یاری دهند، اما این درحالی است که با قرار گرفتن در مسیر بنگاهداری، تمام تلاش‌شان این است که با همکاری بانک‌های دیگر به‌طور ضربدری، بخش عمده‌ای از منابع‌شان را به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان سوق دهند.
او با بیان اینکه وقتی بانک وارد بحث بنگاهداری می‌شود، در نهایت نوعی انحصار را ایجاد می‌کند که در این فضا دیگر بنگاه‌های بخش خصوصی که به‌شدت نیازمند منابع مالی و سرمایه در گردش هستند، توان رقابت نخواهند داشت و این چالشی است که در صورت تداوم آن، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت بحران جدی هدایت کند.
به‌گفته این کارشناس، عملکرد بانک‌ها به این شیوه، موجب یک رقابت ناسالم در اقتصاد می‌شود و می‌تواند در نهایت ایجاد رانت و فساد کند و مشکلات گوناگونی را به‌وجود آورد. این کارشناس بر این باور است که شکل‌گیری انحصار در اقتصاد آن هم از نوع انحصار منابع مالی، بی‌تردید بخش خصوصی را درگیر تنش‌ها و مشکلات زیادی می‌کند و پیامدهای منفی آن در نهایت کلیت اقتصاد را متاثر خواهد کرد.
 به‌گفته شقاقی وظیفه بانک بانکداری است نه بنگاهداری و این ایرادی است که به شبکه بانکی کشور وارد است. باید بپذیریم که ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری، آنها را از رسالت و وظیفه اصلی‌شان دور می‌کند و این می‌تواند ضربه محکمی به اقتصاد کشور بزند.
این کارشناس با بیان اینکه این شرایط در حالی درکشور وجود دارد که ۹۰ درصد تامین منابع بخش اقتصاد در کشور برعهده شبکه بانکی است و تا مادامی که بانک‌ها از حمایت شرکت‌های زیرمجموعه خودشان کوتاه نیایند، بخش خصوصی نمی‌تواند توان رقابت در عرصه اقتصادی داشته باشد و این انحصار گسترده تامین مالی و بنگاهداری بانک‌ها، در نهایت می‌تواند بخش خصوصی را از گردونه اقتصاد خارج کند.
 به‌گفته او بانک‌ها به جای بانکداری وارد بخش‌هایی شده‌اند که با ذات فعالیت‌شان منافات دارد و نتیجه این انحصارطلبی این خواهد بود که بخش واقعی اقتصاد از رقابت باز بماند و باعث ناکارآمدی، فساد، رانت و ضربه به اقتصاد شود.

 

نبود شفافیت، عامل نفوذ رانت
همچنین محمدعلی رستگار، کارشناس و صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی در این‌باره با بیان اینکه رانت زمانی ایجاد می‌شود که شفافیت لازم وجود نداشته باشد، به صمت اظهارکرد: نبود شفافیت، اقتصاد را به سمت رانتی شدن سوق می‌دهد و این شرایط می‌تواند در هر بخشی نمود پیدا کند که شبکه بانکی هم ازاین قاعده مستثنا نیست.
او با بیان اینکه وجود رانت بانکی یکی از مشکلات جدی اقتصاد است، افزود: درحال‌حاضر همین نبود شفافیت‌ها و برخی سیاست‌های نامناسب پولی و بانکی سبب شده برخی از افراد، بتوانند از منابع شبکه بانکی با شرایط مناسب و ارزان‌قیمت بهره ببرنند درحالی که در بسیاری از مواقع دسترسی بخش واقعی اقتصادی به این منابع با سختی‌هایی همراه
است.
وی با تاکید براینکه نبود شفافیت از یک سو و نرخ‌گذاری‌های نامناسب در شبکه بانکی از سوی دیگر، این شرایط را به‌وجود آورده که برخی از افراد با استفاده از روابط و رانت، به منابع ارزان نرخ بانکی دست پیدا کنند و بدون هیچ‌گونه بروکراسی و مانعی از بانک تسهیلات دریافت کنند.
در چنین شرایطی گاهی مشاهده می‌شود که تسهیلات دریافتی در جایی که باید هزینه نمی‌شود و به‌عنوان انجام یک فعالیت اقتصادی درخواست وام داده می‌شود اما در نهایت صرف یک فعالیت غیرمولد می‌شود که برای بخش اقتصاد توجیهی هم ندارد.
این کارشناس براین باوراست که برای حذف رانت از نظام بانکی باید دو اقدام مهم انجام شود؛ نخست اینکه در نرخ‌گذاری‌ها تجدیدنظر و دوم اینکه در ارائه تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی شفافیت لازم ایجاد شود.
او ادامه داد: باید بپذیریم تا زمانی که برخی از تسهیلات بانکی با نرخ‌های پایین‌تر در شبکه بانکی توزیع می‌شود و افراد خاصی هم به آن دسترسی دارند، این فضای رانتی به قوت خود باقی خواهد ماند؛ بنابراین در این زمینه ضروری است نرخ‌های سود بانکی یکسان تعریف و حمایت‌ها از بخش تولید و صنعت کشور در قالب مابه‌التفاوت نرخ و به روش‌های دیگر انجام شود.
به‌گفته او بی‌تردید یکسان‌سازی نرخ‌ها می‌تواند فضای رانت را از بین ببرد و یک گام مثبت در این راستا تلقی شود.
رستگار در ادامه موضوع ایجاد شفافیت را به‌عنوان یکی از راه‌های مهم در حذف رانت در این بخش عنوان کرد وگفت: تمام داده‌ها و اطلاعات در فرآیند و نحوه تسهیلات‌دهی و اینکه این منابع در چه بخشی هزینه شده است باید از سوی سامانه‌هایی در معرض عموم گذاشته شود. باید مشخص شود افرادی که از نرخ‌های ترجیهی استفاده می‌کنند این پول‌ها را در کجا و چه بخشی هزینه کرده‌اند. باید مشخص شود که این پول در مسیری که سیاست‌گذار تصمیم گرفته، هزینه شود، آیا توانسته همان حوزه را تقویت کند و در آن بخش مصرف شود.
 این کارشناس با بیان اینکه درحال‌حاضر اقتصاد ایران با پدیده‌ای با عنوان بنگاهداری بانک‌ها روبه‌رو است که این موضوع ضمن اینکه باعث شده دسترسی سایر بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی با دشواری همراه شود، زمینه بلوکه کردن بخش زیادی از منابع بانک‌ها را فراهم کرده است، افزود: بنگاهداری با وظیفه ذاتی بانک‌ها در منافات است و این چالشی است که هم بانک‌ها را دچار مشکل کرده است هم بخش اقتصاد کشور را.
او ادامه داد: بانک‌ها دراین شرایط بدون بررسی و مطمئن شدن از توجیه‌پذیر بودن طرح و پروژه، اولویت را در ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان می‌دهند و در خیلی از مواقع این پول‌ها در این بخش فریز می‌شود و در نهایت ترازنامه بانک‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند، این معضلی است که درحال‌حاضر در صنعت بانکداری ما وجود دارد.
 به‌گفته رستگار، این مسئله باید به‌طور جدی ریشه‌یابی و رفع آن از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌طور جدی پیگیری شود. اگرچه دراین زمینه شیوه‌نامه‌هایی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده که باید از بنگاهداری خارج شوند، اما هنوز نتیجه‌ای که باید از این پیگیری‌ها حاصل می‌شد، به‌دست نیامده است و هنوز می‌بینیم که بسیاری از بانک‌ها همچنان بنگاهداری می‌کنند و تامین‌کننده شرکت‌های زیرمجموعه خودشان هستند و این ریسک سیستمی است که صنعت بانکداری و اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار