telegram

دلال‌ها، واسطه‌های قدرتمند بازار

مقاله ای که می خوانید از دکتر ابوالحسن شهواری است درباره مشکلات اساسی در عدم رشد تجارت در دوره قاجار.

وی در اینجا شیوه‌های تجارت در این دوره را توضیح می دهد و یکی از دلایل عمده در فقدان رشد و رونق تجارت را وجود واسطه ها و دلال‌های بازار می‌داند و مطلب خود را با سخن مادام دیولافوا چنین آغاز می کند: مادام دیولافوا می‌نویسد: «در ایران گرفتن هر نوع‌ شغل و ماموریت رسمی بستگی دارد به زیادتی تقدیمی و هرکس بیشتر پول بدهد، بر سایرین تقدم دارد. مال الاجاره‌ای که این شخص باید به حکومت بپردازد تقریبا چهل هزار فرانک می‌شود، ولی از طرفی هم آزاد است که حقوق گمرکی را مطابق اشتهای خود دریافت کند و به هیچ‌وجه نظارتی در کار او وجود ندارد و چون‌ حکومت آذربایجان عایدات گمرک را به عنوان مواجب دریافت می‌کند، ناچار مستاجر را در منگنه گذارده و به قدری که ممکن است، عصاره آن را می‌کشد و مال الاجاره را به حد اکثر امکان می‌گیرد. نکته دیگر آنکه قبل از به دست آوردن‌ پست گمرک جلفا، مبلغ تقدیمی به مزایده گذارده می‌شود و هرکس بیشتر دارد، این‌ پست به او تعلق می‌گیرد، بنابراین‌چنین ماموری از هر نوع تعدی به تجار خودداری‌ نخواهد کرد.» از عریضه‌ای که میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله به حضور ناصر الدین شاه نوشته، پاره‌ای از مسائل ذکر شده روشن می‌شود: «قربان خاک‌پای‌ جواهرآسای همایونت گردم؛ امروز در ایران از تجارت به‌جز اسم چیزی باقی نمانده‌ و رسم با خارجه است که در تمام بلاد ایران حتی دهات، معامله تجارت منحصر به‌ آنها است. معدودی هم که باقی‌مانده‌اند، به واسطه عدم احقاق حقوقشان، نزدیک‌ است به کلی از اعتبار و هستی پاک شوند. همین حاج علی اکبر تاجر دهدشتی که‌ معرف خاکپای همایون است، تاجر معتبر ما بود، به واسطه همین‌که حقوقش در نزد مردم ماند و ندادند، کارش به اینجا کشید که حضور مبارک معلوم است و چنانچه‌ بذل مرحمتی درباره‌اش نشود، بالمره از درجه اعتبار ساقط و مبالغی پول مردم‌ سوخت و از میان خواهد رفت و حالا دو نفر تاجری که در تهران، پایتخت دولت‌ فی‌الجمله اعتباری برای آنها باقی‌مانده است، درستکار هستند و در خیلی مواقع به‌ کار می‌خورند، حاج محمد حسن امین‌الضرب و برادرش حاج ابو القاسم ملک‌التجار در خراسان است که معادل پنجاه هزار تومان پول اینها نزد نواب و الا رکن الدوله‌ مانده است و به هیچ وسیله وصول این تنخواه برای اینها ممکن نیست. غرض اینکه این چند نفر تاجری که همه طور آلت کار و مصدر خدمتی می‌توانند شوند، در زیر سایه دولت محفوظ و نگهداری شوند و در اخذ حقوقشان بذل توجه‌[و]مرحمتی‌ شود و الا اینها هم به کلی تمام و تجارت بالمره در ایران مسدود خواهد شد. حقوق‌ چهار نفر را جدا امر به وصول فرمایند و برسانند که مردم ببینند و بدانند و از خیال‌ خوردن و ندادن مال تاجر منصرف شوند.»

در کنار همه موارد فوق باید به تعدی داروغه‌های شهر نسبت به تجار نیز اشاره‌ داشت. بیشتر بازاریان به زور تهدید مجبور به پرداخت پول می‌شدند و داروغه بدون ترس آنان را به دروغ، متهم به کم‌فروشی یا زود گشودن دکان می‌کرد. جرم این تخلفات پرداخت جریمه یا خوردن چوب و فلک بود. اگر خواسته‌های داروغه خیلی زیاد و ستمگرانه می‌شد، بازاریان یا بخشی‌ از آنها، مثلا یک صنف، دکان‌هایش را بسته به بست می‌نشستند و به حاکم، پیشوایان دینی یا شاه متوسل می‌شدند. در پایان، باید به این نظریه فلور نیز اشاره کرد که: «طبقه تجار کمتر از هر طبقه دیگری مورد ظلم و تعدی قرار می‌گرفت، زیرا صاحبان قدرت هرگز مرغی را که تخم طلایی می‌گذاشت، نمی‌کشتند، چه، در غیر این صورت، جمیع تجار مطلقا از دادن وام به دولت یا کارگزاران آن امتناع و استنکاف می‌ورزیدند.» امری که عموم منابع برخلاف آن سخن می‌گویند.

 

شیوه‌های معامله

تجار ایرانی و اروپایی همیشه معاملات خویش را توسط دلال انجام می‌دادند و تجارتخانه‌های بزرگ و موسسات بانکی هر یک، دلال‌های خاصی داشتند که‌ عهده‌دار یافتن مشتری و ترتیب کار معامله و تنظیم شرایط بیع و شری و رسیدگی به‌ کار تهیه تضمین نامه بودند. این دلالان در رشته‌های مختلف امور تجاری بسیار خبره و مطلع بودند و می‌توان گفت که هریک از این رشته‌ها دارای دلالی خاص‌ بود؛ چنان‌که در حدود سال ۱۲۹۴ هـ. ق. /۱۸۷۷ م. در اصفهان چهار دلال وجود داشت: دلال چهارپایان، دلال فواکه، دلال مال‌التجاره و دلال تریاک. البته میان آنها تفاوت‌هایی از حیث معامله و میزان آن موجود بود. به این معنی که برخی از آنها در معامله از برخی دیگر معتدل‌تر و متواضع‌تر و بسیاری از آنان غالبا از همان بازرگانان‌ ورشکسته بودند. به موجب قوانین اسلامی، هر یک از طرفین که دلالی را اجیر کند، ملزم به تادیه حق‌الوکاله می‌باشد. در صورتی‌ که در عرف تجارت، اگر قرار دیگری نگذاشته باشند، هر کدام از طرفین باید نصف آن را بپردازد. تقریبا نیم تا دو درصد نظارت بر انتقال مال‌التجاره را نیز دلالی که در معامله وساطت کرده بود، بر عهده داشت؛ و وی غالبا سند بدهی یا هر نوع سند دیگری را که خریدار ارائه و تحویل می‌داد و گواهی می‌کرد، با وجودی که خریداران عملا وجه معامله را توسط دلال خویش به فروشنده می‌پرداختند، از لحاظ قوانین فروشنده مجاز به‌ دریافت چنین وجهی نبود. «حتی هر تجارتخانه اروپایی در تبریز دارای دلال بومی و محلی است که پای به پای کار مباشرت با خریداران معامله و قیمت‌ها و شروط بیع را معین و طلب‌ها را وصول می‌کند و به عنوان حق السعی خود نیز در امور جزئی یک‌ درصد و درصورتی‌که بهره نسبتا زیاد و قابل‌توجه شد، نیم درصد دریافت‌ می‌دارد. این موضوع بعدها به آن سبب که دلال در قبال پرداختی تعهد و مسوولیتی‌ ندارد، بیشتر دنبال می‌شود و وی بی‌آنکه دچار مخاطره‌ای گردد، مستمری و مرسوم خود را دریافت می‌کند و دلبستگی او به حفظ موقعیتش کافی است که‌ خدمت درست و صادقانه او را تضمین کند. اجناس و امتعه، به استثنای چند مورد، کلا به وسیله واردکنندگان به بنکداران و مجددا به وسیله آنها به دکانداران و بزازان فروخته می‌شد.» در زمینه شیوه‌های معامله توسط بازرگانان، در کتاب ایران‌ و قضیه ایران آمده است: «می‌توان چند سطری از نامه لارنس، یکی از مدیران‌ کمپانی روسیه، را که در چهارمین اقدام برای احیای تجارت بحر خزر در سال ۱۵۶۸ م. نوشته است، شاهد آورد. او می‌نویسد اخلاق همه افرادی که در این مملکت با آنها برخورد می‌کنید، طوری است که چانه زدن اجتناب‌ناپذیر است. هرگاه جنسی‌ خریداری کنند و بعد آن را دوست نداشته باشند، پس می‌آورند و ناچار می‌شوید که‌ وجهش را مسترد دارید و نامه سلطان که حاکی از خلاف این‌روال است، چون کاهی‌ است که به دست باد افتاده است.»

از جمله اقدامات تجار، تعیین قیمت اجناس، بسته به عرضه و تقاضا، در بازار بود و معمولا قیمت اجناس توسط آنان اعلام می‌شد، امری که عبد الله یف در گزارش خود آن را تشکیل سندیکای تجار دانسته است. او معتقد است که تجار دست به تشکیل سندیکاهایی می‌زدند و از منافع خود در بازار دفاع می‌کردند. به‌طور مشخص، وی از سندیکای پرورش‌دهندگان کرم ابریشم در گیلان نام می‌برد که‌ قیمت پیله هر محل را مشخص می‌کردند و در خلال جنگ جهانی اول کمیته‌ «اتحاد تجار»، به ریاست امین‌الضرب، فعالیت داشت. عمده‌فروشی کالا در این‌ دوره اغلب در قبال براتی مهر شده و مدت‌دار-۶ ماهه- به علاوه ۱۲ درصد سود، انجام می‌گرفت. «روی‌هم‌رفته وضع تجار مستحکم است و تعهدات‌ خود را، هرچند که همیشه دقیقا در راس مدت معهود نباشد، شرافتمندانه انجام‌ می‌دهند. ورشکستگی بسیار نادر است، چنانکه در حل امور جاری تقریبا هیچ‌گاه دخالت وزیر تجارت یا قشون‌های ممالک اروپایی لزوم پیدا نمی‌کند، اما خان‌ها و کارمندان که اغلب برات‌ها را بهره‌های غیرعادی می‌پذیرند، به این دقت و سرعت به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. در راس مهلت، اشکال تراشی می‌کنند، یا به مسافرت می‌روند، یا در این فاصله بر اثر باج‌هایی که به روستاییان پرداخته‌اند، تهیدست شده‌اند. . ..»

شیوه کار با برات این‌گونه بود که بازرگان، به عنوان مثال، به شریکش در یزد، تنخواه حواله می‌داد و آن شریک بر عهده می‌گرفت که در فلان مدت حواله‌ در خواستی را به خریدار یا به فروشنده بدهد. در این مرحله، مبلغ برات پس از کسر و صرف، از تومانی صد دینار الی ده‌شاهی، تفاوت می‌کرد؛آن‌گاه، خریدار پشت برات رسیده را مهر می‌کرد. اگر برات در یزد نبود، از تهران حوال می‌کردند. یا اینکه در بازار تهران برات آن شهرستان را می‌خریدند و به صراف می‌سپردند تا این‌ برات را به«رویت محاله علیه»، یعنی گیرنده، برساند؛ این شخص، پس از«رویت»، یا می‌پذیرفت و بر عهده می‌گرفت که در«راس مدت»پرداخت کند یا نکول‌ می‌کرد؛ در این صورت، برات به تهران بازمی‌گشت و معامله از سرگرفته می‌شد.» نقدینه‌ای که بازرگان همراه خود داشت، همواره از میزان پرداخت و دریافت معامله‌ کمتر بود؛ پس برای تادیه وجود و حواله بر سر صراف و خرده فروش عمل‌ می‌کردند و بیشترین دادوستد به شیوه تهاتری تسویه می‌شد. اگر در کارسازی برات‌ فاصله زمانی می‌افتاد، بازرگان به ناچار باید از بابت همین فاصله، مقداری‌ «بهره»به صراف بپردازد یا صراف به بازرگان. تجار این بهره را از دادوستد با دولت هم می‌ستاندند. پول نزد بازرگان نمی‌ماند، بلکه او اعتبار می‌داد، اما مثلا چون در این میان، گمرک ایران در اجاره بود، دولت قبوض کرایه را در اختیار یک‌ بازرگان می‌نهاد تا خودش و شریکانش بستانند. در ازای این کار بازرگان ۶ تا ۹ درصد بهره‌ از دولت دریافت می‌کرد؛ بنابراین، کار بازرگانان از برات می‌گذشت. بازرگانان‌ خود را در قبال پرداخت، برات در موقع سررسید آن، متعهد می‌دانستند. به‌ نوشته گوبینو «اگر گاه‌گداری این کار انجام نمی‌گرفت، در نتیجه ‌ مناعت طبع بود. در واقع، یک چنین عملی، به عنوان یک تعهد به حساب‌ نمی‌آمد و معتبرترین و محترم‌ترین افراد هم آن را محکوم نمی‌کنند، مگر اینکه تعهد شفاهی یا کتبی داده باشند، در این صورت، دچار عذاب وجدان می‌شوند. در این موارد، شخص دارای اعتبار فقط با افزودن نرخ بهره، فرصتی دیگر به او می‌دهد. این نرخ معمولا ۲۴ درصد است و به ۳۰ درصد هم می‌رسد. من وام‌هایی را دیده‌ام‌ که نرخ بهره آن تا ۶۰ درصد رسیده است. معمولا در این نوع موارد شخص از پرداخت‌ اصل سرمایه و بهره زیاد آن اظهار عجز می‌کند. واقعیت این است که قانون نیز از تملک و سلب تملک از شخص مقروض پشتیبانی می‌کند، ولی از آنجا که این‌ روند دارای تناقضاتی است و محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند؛ بنابراین شخص مقروض‌ که شخص محترمی است، نمی‌تواند خود را بازیابد. اگر کسی دلایل شخصی بر شکایت از رفتار شخص مقروض داشته باشد، شخص آن را فقط به عنوان انتقام به‌ حساب خواهد آورد و ازاین‌رو؛ بارها اتفاق افتاده که پرداخت مبلغ، بدون اضافه‌ کردن یک شاهی، به تعویق افتاده است یا اینکه صاحب اعتبار فقط راضی به‌ دریافت مبلغی اضافی شده که به آنچه باید به او برمی‌گشت، افزوده گشته‌ است که معادل با اصل پول به اضافه سودی معتنابه است. این نوع توافق، احترام‌ هیچ‌یک از طرفین را ضایع نمی‌کند و بر احترام صاحب اعتبار می‌افزاید. در اینجا، به عنوان دلیل، اعتماد و اطمینانی را مثال می‌زنم که این تجار از طریق آن عمل‌ می‌کنند. خودم ناظر بودم که یکی از این تجار با یک درخواست شفاهی، ۱۸۰۰۰ فرانک در یک بسته ابریشمی مهر و موم شده فرستاد و رسیدی را که به او داده شد، پاره کرد و گفت من با این عمل دچار لغزش و توهم می‌شوم. به نظر من همین عمل‌ او مهم‌ترین دلیل قانع‌کننده در مورد صداقت وی بوده است؛ به این‌سان، تجار در چارچوب جامعه ایران، بدون اینکه تعهداتی در قبال آن داشته باشند، زندگی‌ می‌کنند؛ یعنی محیطی که با آزادی نسبتا زیادی سرشته شده است.»

با توجه به دوره‌های مختلف قرارنامه‌های ایران، تقلبات مداوم در تجارت بسیار متداول بود؛ امری که سلامت بازار را به مخاطره می‌انداخت. در مورد شیوه تقلب‌ باید گفت که مثلا ممکن بود یک خانه چندبار به رهن گذاشته شود یا «خانه‌ای را نه بار به اشخاص متفاوت به رهن داده بودند؛ یا یک تاجر ایرانی می‌توانست بدون‌ احساس خطر خود را مفلس اعلام کند؛چون می‌توانست در خانه یک فرد خوشنام یا در اماکن مقدسه دیگر بست بنشیند و آن قدر در آنجا بگذراند که مشمول عفو شود و سپس وقتی که خطر برطرف شد، بار دیگر سرمایه‌ای را که‌ مخفی کرده بوده به کار اندازد.» این‌گونه مسائل برای تجارت بسیار زیان‌آور بود و موجب از بین رفتن حس اعتماد و اطمینان بازاریان می‌شد.

هر تجارتخانه اروپایی در تبریز دارای دلال بومی و محلی است که پای به پای کار مباشرت با خریداران معامله و قیمت‌ها و شروط بیع را معین و طلب‌ها را وصول می‌کند و به عنوان حق السعی خود نیز در امور جزئی یک‌ درصد و درصورتی‌که بهره نسبتا زیاد و قابل‌توجه شد، نیم درصد دریافت‌ می‌دارد


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
نگاه بنکر