دعوای کارخانه‌داران و بانکداران

چند روز پیش بود که یکی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران خبر داد صدها کارخانه به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها از سوی ادارات حقوقی بانک به تملک درآمده است.

به گزارش بنکر (Bankerچند روز پیش نیز مدیران کارخانه سبلان پارچه در دیدار با رییس قوه قضاییه از بانک مشهور ایرانی شکایت کرد که با تملک کارخانه، راه تولید و اشتغال را تنگ کرده است و کارخانه‌ای که شش هزار شاغل داشت حالا با ۶۰۰ نفر فعالیت می‌کند. خبرهای یادشده نوک کوه یخی است …
… که بخش بزرگ آن پنهان مانده و به داستان ادامه‌دار دو فعالیت کارخانه‌داری و بانکداری تازگی بخشیده است. پیش از این نیز بارها خبرهایی از اینکه کارخانه‌هایی هستند که نمی‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها بدهند و تعطیل شده‌اند شنیده و خوانده‌ایم.
چرا به چنین روزگاری می‌رسیم و آیا ورشکست شدن یک یا ۱۰۰ یا هزار کارخانه اتفاق بسیار بد و فاجعه است؟ این‌طور نیست و در همه کشورها سالانه هزاران بنگاه به دلایلی تعطیل شده و اعلام ورشکستگی می‌کنند و هرگز هم از بانک‌ها و از نهادهای مالی شکایت نمی‌کنند. در ایران اما متاسفانه به هر دلیل کارخانه‌داران صدای بلند‌تری داشته و این‌گونه جا انداخته‌اند که تولید بر تجارت و بانکداری و بخش خدمات برتری دارد و باید به هر شکل و با هر قیمت سرپا بماند.

این وضعیت و این دیدگاه راه را برای فشار بر بانک‌های ایرانی که تا قبل از دهه ۱۳۸۰ همه آنها دولتی بودند باز کرده بود و دولت در قانون بودجه سالانه آنها را مکلف می‌کرد سپرده شهروندان یا همان پس‌انداز و دسترنج مردم را با قیمتی زیر قیمت بازار به کارخانه‌داران بدهند یا اینکه ارز ترجیحی در اختیارشان قرار گیرد یا اینکه دیوار تعرفه‌ها را به آسمان هفتم برسانند تا از تولید داخلی حمایت شود.

به نوشته جهان صنعت، با این همه اما تولید صنعت گلخانه‌ای ایران در برابر رقبای چابک و سختکوش تاب نیاورده و با واردات حتی با تعرفه از میدان خارج شده‌اند. نمی‌توان تا ابد از پس‌انداز شهروندان برای کارخانه‌داران مایه گذاشت و رفاه مصرف‌کنندگان را فدای تولیدگران کرد و بانک‌ها را زیر ضرب قرار داد که به کارخانه‌داران وام ارزان بدهند و بدهی‌های آنها را امهال کنند و بر ارتفاع بدهی‌های معوقه افزود. اما برای اینکه تولید‌کنندگان نیز از انحصار بانک‌ها رنج نبرند و نیز گرفتار دیوان‌سالاران نشوند و نیز هزینه‌های تولید کاهش یابد می‌توان نرخ مالیات تولید را همزمان با فعالیت‌های دیگر کاهش داد و مقررات دست‌وپاگیر را حذف کرد و سرانجام راه ورود سرمایه مالی از خارج را باز کرد.

برای اینکه قیمت پول کاهش یابد باید اجازه داد بانک‌های خارجی و ایرانیان دارای سرمایه مالی به بازار پول وارد شوند و قیمت پول یا همان نرخ بهره را کاهش دهند و نیز ارز ارزان و ترجیحی را قطع کرد تا هر کس که تواناتر بود کارخانه‌دار شود و یکسره به اعتبارات ارزان سنجاق نشود و نیز باید بانکداران ایرانی را در برابر رقبای نیرومند قرار داد تا انحصار آنها بر بازار پول شکسته شود.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار