تورم باز می‌گردد؟

جدید‌ترین گزارش از شاخص قیمت تورم تولید‌کننده کل در کشور به‌عنوان شاخصی پیش نگر که روند آتی نوسانات در سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را نشان می‌دهد حکایت از آن دارد که این شاخص در سه حالت نقطه به نقطه، فصلی و سالانه روند کاهشی و نزولی دارد، به بیان ساده تر، سمت و سوی رشد تورم در کشور منفی است و در آینده مصرف‌کنندگان باید پول کمتری بابت کالا و خدمات بدهند.

به گزارش بنکر (Banker)، مرکز آمار ایران دیروز طی گزارشی آماری اعلام کرد که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٢٥,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.


تورم فصلی
این مرکز دربیان تورم فصلی همین شاخص اعلام کرده است تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٠,٣- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ١.٦ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های تولیدی کشاورزی (٤.٥- درصد) و صنعت (٢.٣- درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های معدن (٦.٥ درصد) و خدمات ٦.٢ درصد است.


تورم نقطه به نقطه
افزون براین‌ها، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٢٥,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز سال ١٣٩٧، ٢٥.٦ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١٠.٩ درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش معدن (٣٧.٦ درصد) می‌باشد.


تورم سالانه
جدای از این، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٥٠,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٩.٩ واحد درصد کاهش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (٢.٣- درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (٦١.٥ درصد) است.
‌اهمیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده
اما اهمیت تغییرات شاخص قیمت تولید‌کننده در چیست؟چرا از این شاخص به‌عنوان شاخص فانوس تورم یا شاخص دیده بانی تورم مصرف‌کننده یاد می‌شود. ما در اقتصاد ایران، شاخص‌های چندانی برای آینده نگری تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نداریم. برای همین، یکی از شاخص‌های مهمی که روند تدریجی قیمت‌ها را به‌صورت کوتاه مدت و میان مدت بیان کرده و توضیح می‌دهد شاخص قیمت تولید‌کننده است.این شاخص مبین رفتار آتی تورم برای مصرف‌کنندگان است.
شاخص بهای تولید‌کننده هم از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. تفاوت اصلی آن با شاخص مصرف‌کننده در محل قیمت‌گیری کالاها و خدمات است. اگر برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود، در محاسبه شاخص تولید‌کننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در حقیقت این شاخص معرف قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید است. مطمئناً قیمت کالاها در درب کارخانه با آنچه به دست مصرف‌کننده می‌رسد تفاوت دارد؛ چرا که در شاخص مصرف‌‌کننده هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و سود فروشنده نیز لحاظ شده است. از این‌رو شاخص بهای تولید‌کننده به نوعی نماینده قیمت عمده‌فروشی است. در ماه‌های اخیر با توجه به تحولات قیمت ارز، این برآورد وجود داشت که شاخص تولید‌کننده در ماه‌های پایانی سال با توجه به رشد نقدینگی حاصل از بسط پایه پولی افزایش یابد، اما مسیر نزولی شد.


با مدیریت نقدینگی، تورم باز می‌گردد؟
بسیاری از کارشناسان می‌گویند که تورم شاخص سیالی است و با تغییر در سمت‌وسوی سیاست‌های پولی کشور یا تغییر در حجم و عرضه پول پیش‌بینی می‌شود که تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییر پیدا کند.
عمده برنامه بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که مسئولیت حفظ ارزش پول داخلی و به نوعی قدرت خرید مردم را دارد، در سال آینده تمرکز روی استفاده از ابزار پولی جدید یعنی عملیات بازار باز است. رئیس کل بانک مرکزی روی این بازار حساب ویژه‌ای باز کرده است. دامنه فعالیت این بازار بتدریج در حال افزایش است. بویژه در ماه‌های پایانی سال که به‌عنوان ماه‌های تورم ساز شهرت یافته است. ماه‌هایی که سرعت گردش پول افزایش یافته و جبران هزینه‌های عمومی و پرداخت‌های دولتی شتاب می‌گیرد. برهمین اساس، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد:«معاملات مربوط به سفارش‌های فروش قطعی اوراق بهادار دولتی یک بانک، امروز انجام شد؛ عملیات بعدی بازار باز با هدف مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی در ۳۰ بهمن‌ماه انجام می‌شود.»
این نهاد ادامه داد که یک بانک سفارش‌های فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز دوشنبه (۲۱ بهمن‌ماه) و در حجم محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کرد. بانک مرکزی در نظر دارد روز چهارشنبه (۳۰ بهمن‌ماه) در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، دوباره عملیات بازار باز را اجرا کند.  موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه (۲۸ بهمن‌ماه) از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که با افزایش دامنه عملیات بازار باز عرضه پول، مدیریت شده و تورم روند نزولی خود را ادامه دهد، گرچه برخی از اقتصاددانان نگاه به افزایش نرخ تورم دارند.

 

دو دیدگاه درباره روند نزولی

‌اکنون دو دیدگاه متفاوت درخصوص کاهش یا روند نزولی قیمت تولیدکنندگان وجود دارد. نگاه اول، نگاه سیاستمداران و دولتمردان است.آنها براین باورند که، کاهش هزینه تولید کنندگان به دلیل افزایش شمارگان تیراژ در واحدهای صنعتی، فشار تقاضا ناشی از خرید محصولات داخلی، افزایش تقاضا برای کالای داخلی، جلوگیری از واردات محصولات خارجی، افزایش نرخ ارز ومقرون به صرفه نبودن واردات محصولات خارجی، سازگاری ساختار هزینه‌های واحدهای صنعتی با شرایط جدید بازار، کاهش سهم هزینه‌های ثابت به دلیل افزایش تیراژ، وجود مواد اولیه در انبارها با قیمت‌های قدیمی و نه جدید، تجدید نظر در قیمت‌گذاری کالا‌ها، برنامه‌های درون بنگاهی برای حفظ بازار واقدام برخی از واحدها برای ایجاد زنجیره تأمین و ارزش جهت کاهش هزینه‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید از جمله دلایل کاهش قیمت تولید کننده است. سیاستگذاران حوزه صنعت براین باورند که با وجود تشدید تحریم‌ها، تصمیماتی که در دوران فشارهای حداکثری اتخاذ شده که مانع از آن شده است که رکود در واحدهای صنعتی تشدید پیدا کرده و عرضه محصولات و افزایش قیمت‌ها رخ دهد.برای آن که با مشروح تصمیمات حوزه صنعت از این نگاه آشنا شوید، توصیه می‌شود که مصاحبه خبرنگار «ایران» با صادقی نیارکی، سرپرست امور صنایع وزارت صمت در این خصوص در صفحه 10 امروز روزنامه مطالعه کنید.
اما در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان قرار دارند که کاهش قیمت تولید کنندگان را ناشی از رکود می‌دانند.مرتضی افقه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما همین دیدگاه را مطرح می‌کند.او می‌گوید: «قابل پیش‌بینی بود، چرا که شواهد نشان می‌دهد، کشور به دلایل مختلف ویژه تحریم‌ها دچار رکود است. رکود هم یعنی کاهش قدرت خرید مردم. پس کاهش تورم 6/1 درصدی به احتمال قریب به یقین می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید شهروندان باشد نه دلایل دیگر و الزاماً هم نمی‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد.» اسد‌الله رضایی، کارشناس مسئول مرکز آمار ایران هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار دیگر روزنامه ایران، همین دیدگاه را تا اندازه‌ای بیان می‌کند اما با نگاهی آینده نگرانه.معاون شاخص قیمت مرکز ایران هم می‌گوید: «انتظار می‌کشیدیم، چنین روندی اتفاق بیفتد، چون که دلایل افزایش قیمت‌ها درسال گذشته و سال‌جاری همگی رخ داده بود.دیگر افزایش قیمت‌ها به سطح اشباع رسیده و اقتصاد از شوک قیمتی عبور کرده است.»‌


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار