بدهکار بزرگ

دولت بدهکار است و درواقع به بزرگ‏ترین بدهکار کشور تبدیل‏ شده است. لیست بلندبالای بدهکاری و سازمان‏های طلبکار به‏روشنی گواه این موضوع است. حتی به نظر می‏رسد دست دولت برای پرداخت بدهی‏هایش در جیب بانک مرکزی فرورفته است. آنچه گزارش‏ها نشان می‏ دهد، گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانک‏های دولتی از منابع بانک مرکزی برای اجرای دستورات دولت با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.

به گزارش بنکر (Banker)،  دولت مدام به بخش‏های مختلف بدهکار است. بررسی آمارهای بدهی دولت نشان می‏دهد که دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است. از مهم‏ترین طلبکاران دولت هم می‏توان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک‏های دولتی و خصوصی‏سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. اما چرا هیچ‏وقت این بدهی‏ها پرداخت‏نشده و از این دولت به شانه دولت دیگر افتاده است. مرکز پژوهش‏های مجلس که در گزارشی که به بررسی بدهی‏های دولت پرداخته است، نوشت: «نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی‏هاست. این موضوع از آن‏ جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی‏توان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد.»

بدهی‏های دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی، بانک‏های تجاری دولتی و خصوصی‏سازی شده، صندوق‏های بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی تقسیم می‏شود. به نظر می‏رسد دولت برای بدهکار شدن، روش‏های جدیدی در پی گرفته است. این گزارش نوشت: «اگرچه در سال‏های اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکت‏های دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‏اند و بدهی قابل‏توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل‏توجهی از بدهی‏های دولت و شرکت‏های دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت‏ها و سازمان‏های دولتی ایجاد می‏شود. شرکت‏ها و سازمان‏های دولتی معمولاً اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی‏کنند و سازمان برنامه‏وبودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‏ها در قوانین بودجه پیش‏بینی نمی‏کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل‏توجهی برای آنها ایجاد می‏شود.»

از طرفی، منابع مالی بانک‏های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‏ها و یا تسهیلات موردنیاز توسط دولت مورداستفاده قرارگرفته‏اند. در بسیاری از موارد بانک‏های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‏اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‏های قابل‏توجه این اتفاق است. بنابراین برآیند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه می‏توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانک‏های دولتی تضعیف‏شده و قدرت وام‏دهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه‏گذاری بخش خصوصی کاسته شود.

به‏غیراز بدهکاری‏هایی که در سیستم بانکی اتفاق افتاده است، «دولت با عدم پرداخت کامل و به‏موقع تعهدات خود به صندوق‏های بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه‏های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف‏های مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوق‏های بازنشستگی شده است.»

همچنین به گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس، عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه‏ها نکول تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر تنگنای مالی ایجادشده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‏های انرژی را نیز با مشکل مواجه می‏کند.

در یک نگاه کلان می‏توان دریافت که کسری بودجه دولت در سال‏های مختلف به شکل بدهی‏های غیرسیال در ترازنامه بانک‏ها، بانک مرکزی، شرکت‏های پیمانکاری خصوصی و صندوق‏های بازنشستگی ظاهرشده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور می‏شود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و بنابراین موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهی‏های دولت خواهد شد. به گفته مرکز پژوهش‏ها روش صحیح تأمین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل‏شده برای بازپرداخت مخارج و هزینه‏هاست. تأمین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق‏شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نمی‏کند. همچنین بدهی ایجادشده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.

دولت‏ها تا به الان چطور کسری بودجه را حل‏وفصل می‏کردند؟

احتمالا استقلال بانک مرکزی از دولت، رویای دست‏نیافتنی است که تنها روی کاغذ می‏توان دید و خبری از واقعیت در آن وجود ندارد. از طرفی هم دولت‏ها همواره علاقه به استفاده از قدرت حاکمیتی برای تأمین مالی آسان کسری بودجه خود داشته‏اند. افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی‏های دولت به بانک مرکزی از اصلی‏ترین مظاهر این قدرت حاکمیتی به شمار می‏رود. در این رابطه استقلال بانک مرکزی از دولت به‏عنوان یک راه‏حل برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در ادبیات سیاست‏گذاری اقتصادی مطرح و موردتوجه قرار گرفت. درنتیجه دولت‏هایی که پایه پولی در زمان تصدی آنها افزایش کمتری دارد منظم‏تر و بهتر ارزیابی می‏شوند. با کنترل دست‏اندازی دولت به بانک مرکزی سایر راه‏های تأمین مالی موردتوجه دولت‏ها قرار گرفتند. در کشورهای توسعه‏یافته استقراض از خارج و استقراض از داخل- بخش غیربانکی (از محل انتشار اوراق بهادار) تا حد زیادی جانشین روش‏های سنتی برای تأمین مالی کسری بودجه شد.

در ایران در سال‏های قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۳) و در دو دهه پس از انقلاب (۱۳۷۸-۱۳۵۸) خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. در برنامه سوم توسعه به‏منظور کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع شد. این ممنوعیت در برنامه‏های توسعه بعدازآن نیز تکرار شد. درنتیجه این ممنوعیت استفاده از اهرم انتشار پول در میان دولت‏ها کاهش یافت، اما به جهت آنکه هزینه‏های دولت کاهش نیافته بود و راه‏های تأمین مالی صحیح نظیر انواع مالیات به مقدار نیاز گسترش داده نشده بود کسری بودجه دولت همچنان پابرجا بود. استفاده از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کانال دومی بود که دولت‏ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به آن متوسل شدند.

در ترازنامه بانک مرکزی در سال‏های ۱۳۸۸-۱۳۷۹ خالص دارایی‏های خارجی بیشترین سهم را در ایجاد پایه پولی داشت. با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در اواخر این دوره دولت‏ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به کانال سوم یعنی استقراض از بانک‏های تجاری دولتی روی آوردند. در این سال‏ها (۱۳۹۵-۱۳۸۹) بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. در این دوره همچنین دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق خصوصی‏سازی (واگذاری شرکت‏های دولتی) تأمین کرده است. از سال ۱۳۹۴ نقش اوراق مالی– اسلامی در تأمین کسری بودجه دولت پررنگ شده است.

اما عدم پرداخت بدهی و افزایش بدهی‏ها به همین‏جا ختم نشد. طی سال‏ها دولت‏ها روش‏های جدیدی برای بدهکارتر شدن پیدا کردند. براساس گزارش مرکز پژوهش‏ها، طی این سال‏ها در کنار این چهار کانال دولت‏ها بخشی از مخارج خود را به‏صورت غیرشفاف از طریق ایجاد بدهی در قالب عدم ایفای تعهدات تأمین کرده‏اند.

پیمانکاران و نهاد عمومی طلبکار چه کسانی هستند؟

در لیست طلبکاران دولت نام‏های آشنایی دیده می‏شود. در قسمت پیمانکاران و مشاوران خصوصی، قرارگاه خاتم هم طلبکار است و هم بدهکار. آن‏هم به این دلیل که قرارگاه خاتم‏الانبیا برای اجرای پروژه‏ها با پیمانکاران بخش خصوصی نیز قرارداد می‏بندد در هر دو طرف طلبکار و بدهکار است.

اما لیست طلبکاران تنها به همین‏ها خلاصه نمی‏شود. شرکت‏های خصوصی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، فروشگاه‏های زنجیره‏ای، صندوق ذخیره فرهنگیان، تعاونی‏ها، آستان قدس، بنیاد شهید، شهرداری‏ها، جهاد نصر استان‏ هم از دولت طلبکارند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار