بازی با نرخ بهره

نرخ بهره بانکی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به حدی پایین است که حتی در مواردی سپرده‌گذار مجبور است برای نگهداری از پول و دارایی‌اش که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، درصدی هم کارمزد پرداخت کند؛ به‌عبارتی سپرده‌گذاران در کشورهایی مانند ژاپن، دانمارک و سوئیس باید از جیب خود هزینه کنند تا بانک نگهداری از پول آنها را بر عهده بگیرد، اما در کشور ما داستان کاملا متفاوت است.

طبق آمار بانک جهانی، ایران در بین ۱۰ کشور جهان که بیشترین نرخ بهره بانکی را دارند، با ۱۸ درصد در رتبه هشتم ایستاده است. ونزوئلا با ۳۹ درصد در صدر جدول یکه‌تازی می‌کند، آرژانتین (۳۸ درصد) و زیمبابوه (۳۵ درصد) نیز در تعقیب این کشور بحران‌زده امریکای لاتین هستند. در رتبه‌های بعدی به‌ترتیب یمن، لیبریا، سورینام، کنگو، ایران، هائیتی و سودان قرار دارند. باتوجه به آماری که بانک جهانی منتشر کرده و با رجوع به نظر کارشناسان اقتصادی درمی‌یابیم کشورهایی که با تورم بالا و بحران اقتصادی مواجهند سعی در جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه دارند و یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای انجام این کار، افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تشویق می‌کند و طبعا میزان نقدینگی سرگردان نیز کاهش می‌یابد. اما این اقدام دولت‌ها در کشورهای بحران‌زده تبعات دیگری دارد که از آن جمله می‌توان به فراگیری رکود در حوزه‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد. در صورت حاکم شدن رکود بر اقتصاد یک کشور نخستین حوزه‌ای که آسیب می‌بیند تولید است، چرا که نرخ سود بانکی به حدی افزایش می‌یابد که دیگر سرمایه‌گذاری در بخش تولید صرفه اقتصادی ندارد و سپرده‌گذاری که ریسک کمتری هم دارد بهترین راه برای حفظ ارزش پول و همچنین کسب درآمد پرسود است.

یک مدل نامتقارن

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت تعیین درست نرخ بهره بانکی به صمت گفت: نرخ بهره در دنیای سرمایه‌داری یعنی در غرب و اروپا یک عامل مهم تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است، چراکه نظام اقتصادی آنها برپایه نرخ بهره است.

وی در ادامه افزود: فرض کنید وقتی سخنان رئیس‌جمهوری یا رئیس کل بانک مرکزی را گوش می‌دهید که ما می‌خواهیم بر فرض نرخ بهره را تغییر دهیم یعنی اینکه فعالان اقتصادی، وام گیرنده‌ها، سپرده‌گذاران و... عکس‌العمل نشان بدهند. تمام فعالان اقتصادی در کشور برای خودشان برنامه‌ریزی‌هایی دارند و برای آنها این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ما کجا و آنها کجا؟

این اقتصاددان برجسته نحوه تعیین نرخ بهره بانکی در کشورهای غربی را توضیح داد و گفت: باید توجه داشت که تغییرات نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته در حد چندصدم درصد است و شما نمی‌بینید که آن را یکدفعه ۵، ۶ درصد بالا یا پایین ببرند، اما به‌دلیل حساسیت بالای اقتصاد این کشورها می‌بینیم که همین تغییرات اندک تاثیرات بسیار زیادی دارد.

وی درباره ایران نیز بیان کرد: وقتی راجع به ایران صحبت می‌کنیم اقتصاد غیرربوی ما برپایه مشارکت است، نه برپایه نرخ بهره! در حالی که این مسئله باعث خلط مبحث می‌شود، چراکه اگر بخواهیم نرخ بهره را تغییر دهیم یعنی می‌خواهیم نرخ مشارکت را تغییر دهیم؛ چون بین سپرده‌گذار به‌عنوان موکل و بانک به‌عنوان وکیل و وام گیرنده، قراردادی طبق عقود اسلامی می‌بندیم و طرفین قرارداد نیز ریسک بخشی از سود ناشی از سرمایه‌گذاری را قبول می‌کنند، اما اگر نرخ بهره را تغییر دهیم، عملا از آن مبحث دور می‌شویم. با این وجود نمی‌دانم چگونه فقهای فعلی بانک مرکزی این مسئله را در نظر نمی‌گیرند. حالا فرض کنید ما این مشکل را نداریم و می‌خواهیم نرخ بهره را افزایش یا کاهش دهیم. اول باید مشخص کنیم که اصلا برای چه می‌خواهیم آن را تغییر بدهیم؟ وقتی نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند، عملا هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهیم؛ به‌عبارتی می‌توان گفت یک سیاست ضد رکود را اجرا کرده‌ایم که در پی آن مردم تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مقابل وقتی بخواهیم نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش دهیم، در واقع قصد داریم مردم را برای بازگرداندن سرمایه‌های خود به بانک‌ها تشویق کنیم. در واقع این یک مدل نامتقارن است؛ یعنی وقتی به سمت کاهش نرخ سود می‌رویم با هدف تقویت سرمایه‌گذاری است و وقتی به سمت افزایش نرخ بهره می‌رویم، مردم را به سپرده‌گذاری اموال خود نزد بانک‌ها ترغیب می‌کنیم.

به ضرر سرمایه‌گذار واقعی است

بغزیان با اشاره به صدماتی که بخش تولید از این اقدام خواهد دید، به صمت گفت: در این بین یک اتفاق ناخوشایند می‌افتد؛ سرمایه‌گذار واقعی کاملا نادیده گرفته می‌شود و هزینه تولیدش نیز بالاتر می‌رود. فرض کنید ما می‌خواهیم پول سرگردان را از سطح جامعه جمع کنیم. با افزایش ۲ درصدی نرخ سود که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، چراکه همین افزایش ۲ درصدی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات نیز خواهد شد؛ بنابراین افزایش نرخ بهره بانکی در عمل هیچ اثری ندارد، به همین دلیل است که هرازگاهی شاهد افزایش میزان نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی هستیم، اما بعد از یک هفته حرف‌شان را پس می‌گیرند و صدای معترضان هم که بلند می‌شود، عده‌ای می‌گویند ما در جلسه نبودیم و بی‌خبر هستیم.
وی افزود: سال گذشته هم که نرخ سود بانکی را کاهش دادند، بانک‌ها می‌خواستند به‌طور انفرادی آن را افزایش دهند تا بتوانند منابع مالی جذب کنند، اما از طرفی هم شاهد اعتراض سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولیدی بودیم که معتقد بودند هزینه تولید در حال بالا رفتن است و دولت باید با تخصیص بسته‌های حمایتی و یارانه‌ای این مسئله را جبران کند. متاسفانه باید گفت این بالا و پایین کردن نرخ سود بانکی در کل هیچ تاثیر مثبتی برای اقتصاد ما ندارد، چراکه اصلا درحال‌حاضر مشکل سیستم اقتصادی ما نرخ بهره نیست، پس با تغییر آن هم شرایط بهتر نخواهد شد. آنچه در این بین نقش اساسی را بازی می‌کند نرخ ارز است که تبدیل به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در اقتصاد ما شده است. مادامی که این نرخ تثبیت نشود و بانک مرکزی دائم قیمت‌ها را افزایش و کاهش دهد این وضعیت پابرجا خواهد بود.

چه میزان تغییر معقول است؟

این اقتصاددان با انتقاد از نحوه تعیین نرخ سود بانکی، بیان کرد: پیش از هر تصمیمی باید بررسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد؛ برای مثال باید ببینیم افزایش ۵ درصدی چقدر تاثیر می‌گذارد و ۶ درصدی چقدر؟ اما حالا می‌شنویم که قرار است نرخ این شاخص را ۱۰ درصد افزایش دهند که تغییر خیلی عظیمی است و این ۲۵ درصد یعنی اینکه همه انتظار دارند حداقل ۲۵ درصد در هر سرمایه‌گذاری سود ببرند. وقتی بانک ۲۵ درصد سود بدون ریسک بدهد، بخش تولید عملا هیچ امکان مانوری ندارد، چراکه بانک بدون هیچ دردسری سود بسیار بیشتری را عاید سپرده‌گذاران می‌کند؛ بنابراین باید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌شدت کاهش یابد و نقدینگی به سمت بانک‌ها یا بازارهایی مانند طلا، ارز و خودرو برود.

دور خودمان می‌چرخیم

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به راه‌های تامین منابع برای ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها، خاطرنشان کرد: حالا فرض کنیم این کار عملی شود. بانک‌ها قرار است با کدام منابع ۲۵ درصد سود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند؟ تنها دو راه دارد؛ این منابع یا باید ازسوی سرمایه‌گذاران تامین شود یا خود بانک‌ها سراغ ساخت‌وساز و بنگاهداری بروند تا درآمد داشته باشند. البته راه دیگر هم این است که با نرخ سود بالاتری همان منابع را در قالب تسهیلات به مشتریان ارائه کنند، اما در صورتی که مثلا نرخ سود وام بانکی ۲۹ یا ۳۰ درصد باشد کدام تولیدکننده می‌تواند با استفاده از این تسهیلات کار خود را ادامه دهد؟ کدام یک از بخش‌های تولیدی تا این حد بازدهی دارند که هم بازپرداخت وام‌ها تاخیر نداشته باشد و هم سودی عاید سرمایه‌گذار شود؟
او در ادامه گفت: با این شرایط طبیعی است که تولیدکننده هم برای جلوگیری از ضرر و کسب سود حداقلی، نرخ اجناس خود را افزایش دهد. پس در نهایت باز هم به بحث تورم بازمی‌گردیم، چون با افزایش قیمت‌ها باید انتظار افزایش نرخ تورم را هم داشته باشیم. با افزایش تورم بار دیگر گفته می‌شود مردم به‌دلیل گران شدن اجناس و خدمات، انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری ندارند؛ در نتیجه اجاره‌بها براساس نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم بالا و بالاتر می‌رود. چون صاحبخانه انتظار دارد بیش از میزان نرخ سود بانکی، از مستاجر خود کرایه بگیرد. به همین دلیل است که در این صورت خواهیم دید که تمایل به افزایش میزان رهن بسیار بیشتر از اجاره خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر به‌صرفه نبودن دریافت وام بانکی برای تولیدکنندگان، به صمت گفت: در این صورت پول ارزش پیدا می‌کند اما بار دیگر تولیدکننده به‌دلیل همان نبود صرفه اقتصادی (در مقایسه با نرخ سود بانکی) اعتراض می‌کند. در پی اعتراض تولیدکنندگان باز هم خواهیم دید که بانک مرکزی بار دیگر نرخ بهره را مقداری کاهش می‌دهد و این داستان هر سال ادامه دارد.
بغزیان در پایان با انتقاد از رویه مدیریتی کشور، تحریم‌ها را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و یادآور شد: این دور باطل در حالی ادامه دارد که ما در جای غلطی به‌دنبال ریشه مشکلات هستیم. معضل اصلی اقتصاد ما تحریم است و باید برای حل این مسئله فکری کرد، وگرنه با بالا و پایین بردن نرخ سود بانکی دردی دوا نمی‌شود. وقتی تحریم‌ها رفع شوند، به‌طبع نرخ تورم هم کاهش می‌یابد؛ بنابراین سپرده‌گذاری با نرخ سودهای به‌مراتب کمتر نیز به‌صرفه خواهد بود، در حالی که آسیبی هم به تولیدکننده داخلی وارد نمی‌شود و کسی متضرر نخواهد شد.

باید با مطالعه تصمیم بگیریم

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به خبر احتمال افزایش نرخ بهره بانکی، اظهار کرد: فعلا طرحی با این مضمون در مجلس مطرح نیست و طبیعتا بحث و بررسی هم نشده است.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ما درحال‌حاضر نقدینگی سرگردانی داریم که تبدیل به یک آسیب هم شده است.
هرچند ما برای جذب این سرمایه‌ها خیز بلندی در بورس برداشتیم اما صددرصد موفق نبوده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم این طرح را در بهبود اوضاع اقتصادی بی‌تاثیر دانست و گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری می‌تواند بخشی از این آِسیب‌ها را جبران و سرمایه‌های سرگردان را به بانک‌ها جذب کند اما درحال‌حاضر فکر نمی‌کنم افزایش نرخ سود بانکی کمکی به اقتصاد ما بکند، چراکه هرچه سود بانکی افزایش یابد بهای تمام شده پول هم گران‌تر می‌شود؛ در نتیجه نمی‌توانیم تسهیلات بانکی را ارزان‌تر ارائه کنیم.

همه بانک‌ها موافق نیستند!

مرحبا در پایان با اشاره به مخالفت برخی بانک‌ها با افزایش نرخ سود بانکی به صمت یادآور شد: اینطور نیست که نرخ بهره افزایش پیدا کند و همه بانک‌ها نیز موافقت کنند، زیرا این اقدام چندان به نفع بانک‌ها هم نخواهد بود؛ از همین رو من معتقدم انجام این کار راحت نخواهد بود، به همین دلیل باید تمام جنبه‌های مثبت و منفی آن را بررسی کرد.
 این طرح در همان نگاه اول هم تبعات منفی زیادی دارد، به همین جهت باید خیلی دقیق‌تر و بامطالعه بیشتری درباره آن تصمیم بگیریم.

چاره‌ای جز افزایش نرخ سود نیست

کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه درحال‌حاضر برای کنترل تورم، افزایش نرخ سود سپرده بانکی تنها راهکاری است که بانک مرکزی در اختیار دارد، گفت: به‌طور کلی درحال‌حاضر بانک مرکزی ۳ ابزار را در اختیار دارد تا بتواند تورم را کنترل کند؛ نخستین ابزار نرخ ارز است که به‌دلیل تحریم‌ها و کمبود ارزی که وجود دارد، بانک مرکزی نمی‌تواند از این ابزار بهره ببرد و از سوی دیگر تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشند، نمی‌توان این انتظار را داشت که نرخ ارز به کنترل درآید. ندری اظهارکرد: بانک مرکزی در ابتدای سال سیاست کاهش نرخ سود بین‌بانکی را دنبال کرد و براساس آن نرخ سود بین‌بانکی را تا ۸ درصد کاهش داد، اما به‌دلیل اینکه سیاست فوق جواب نداد، در جدیدترین تصمیم نرخ بهره بین‌بانکی به حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ به بیان دیگر در کمتر از چند ماه این شاخص ۲.۵ برابر شده و طبعا در شرایطی که نرخ سود بین‌بانکی افزایش پیدا می‌کند، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید بیشتر از نرخ‌های فعلی باشد.

مخالفت‌ها هم زیاد است

وی با تاکید بر اینکه به‌طور تاریخی در کشور با افرایش نرخ سود بانکی مخالفت‌های زیادی صورت می‌گیرد، اضافه کرد: اگر شما بخواهید نرخ سود را صفر کنید، در حالی که چنین توقعی در کشور وجود دارد، عملا ممکن نیست، زیرا در کشورهای دیگر زمانی که تورم در اقتصاد وجود دارد، نرخ بهره را کاهش نمی‌دهند؛ به‌نوعی می‌توان گفت این مسئله در کشور ما یک استثنا در جهان است و نمونه دیگری ندارد، این در حالی است که بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود، همواره با مخالفت‌های سفت و سختی روبه‌رو است و در بیشتر اوقات نیز در برابر این مقاومت‌ها عقب‌نشینی می‌کند. وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باید حداقل ۲۵ درصد باشد تا بتواند نقدینگی را جمع و تورم را کنترل کند، اظهار کرد: کمتر از این نرخ باتوجه به تورم حداقل ۴۰ درصدی که اعلام می‌شود، هیچ تاثیری نخواهد داشت. از سویی اینکه اهالی بازار سهام نگران افزایش نرخ سود بانکی هستند، به‌نظر می‌رسد توجیهی نداشته باشد، زیرا هر کس به‌دنبال داغ نگه داشتن بازار خود است، در حالی که نرخ تورم به‌سرعت در حال افزایش است و اگر اقدام و سیاست‌گذاری درست و صحیحی برای کنترل آن صورت نگیرد، به‌طور قطع در آینده نزدیک، باز هم یک توفان افزایش نرخ خواهیم داشت.

سخن پایانی...

برخی بر این باورند که باتوجه به موافقت‌ها و مخالفت‌ها پیرامون افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران (باوجود تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی)، گاهی بانک مرکزی مجبور به ادامه اجرای سیاست‌های تسکینی است. به اعتقاد اغلب کارشناسان تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران باشد، نمی‌توان از بانک مرکزی یا هیچ نهاد اقتصادی دیگری انتظار معجزه داشت چراکه ابزاری برای اجرای طرح‌های علمی و همخوان با وضعیت کشورمان وجود ندارد.

 


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار