شناسایی سودهای موهومی و صوری بانک‌ها

۱۰:۰ - ۱۳۹۸/۶/۹کد خبر: 254849
انباشت دارایی‌های ثابت مانند املاک مازاد بانک‌ها، آن‌ها را از هدف اصلی خود بازداشته است؛ در واقع سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات موجب کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، اما مشکل اصلی در سال‌های اخیر در این حوزه، شناسایی سودهای موهومی و صوری بانک‌ها از طریق بیش ارزش‌گذاری مستغلات و دارایی‌های ملکی است که به وسیله معاملات صوری بین بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، امکانپذیر شده است.

 انباشت دارایی‌های ثابت، املاک مازاد و سایر سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در ترازنامه، بانک را از هدف اصلی خود (که اعطای تسهیلات و جذب سپرده است) منحرف ساخته و از عناصر «انجماد دارایی‌های بانک‌ها» قلمداد می‌شود.
اغلب بانک‌ها چندین سال است که از نسبت‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مؤسسات اعتباری عدول کرده‌اند. این روند به گونه‌ای شدت یافته بود که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴)، بانک‌ها ملزم به واگذاری سالانه ۳۳ درصد از املاک مازاد خود شدند.
 
بخشی از این عارضه ناشی از عدم نظارت مقام ناظر (بانک مرکزی) است که موجب شد در دوره رونق بازار مستغلات (که عمدتاً ناشی از سیاست‌های ارزی دهه ۸۰ و بیماری هلندی بود)، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی توسط بانک‌ها در این حوزه انجام شود و در سال‌های بعد از سال ۹۲ به دلیل رکود این بخش، بانک‌ها تمایلی به واگذاری این نوع دارایی‌ها نداشته باشند. به عنوان نمونه بانک های تجارت و صادرات هر کدام بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان دارایی ثابت اعم از زمین و ساختمان دارند؛ این درحالیست که یک بانک در حالت عادی برای شعبات خود، حداکثر باید ۲ هزار میلیارد تومان از این نوع دارایی داشته باشد.
بخش دیگری از این املاک نیز ناشی از تملیک وثایق مربوط به برخی مطالبات غیرجاری بانک است که بانک‌ها به دلایل مختلف قادر به فروش آنها نبوده‌اند.
 
همچنین شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر و در ضعف نظارت بانک مرکزی و نیز عدم حسابرسی دقیق صورت‌های مالی بانک‌ها، املاک و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها به ابزاری برای شناسایی سودهای صوری و موهومی برای بانک‌ها تبدیل شده بود؛ به این صورت که بانک‌ها املاکی با ارزش x را به شکل صوری با ارزش چندین برابر (۵x) با یکدیگر معامله می‌کردند و از محل بیش‌ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، سود شناسایی می‌نمودند.
 
البته از منظر کلان چنانچه بانک به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش املاک، اقدام به اعطای وام و تسهیلات به اشخاص غیربانکی می‌کرد و آنها مبادرت به این سرمایه‌گذاری می‌کردند، از حیث تأثیر بر انجماد دارایی، متفاوت با وضعیت کنونی نمی‌بود و صرفاً به‌جای انجماد در داراییِ حاصل از مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم، تبدیل به نکول مطالبات می‌شد.
بنابراین، بیش از آنکه ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه مستغلات عامل بروز بحران باشد، وضعیت کلان اقتصاد و عدم تنظیم میزان ورود منابع بانکی به این بخش (چه به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم و چه به شکل تسهیلات اعطایی) در بروز این سطح از انجماد دخیل بوده است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

تراکنش‌های بانکی ملاک حذف یارانه‌ها

تحلیل مخارج مالی دولت و فشار بر بانک‌ها

نشانه ارزی مثبت به روایت همتی

نظر تحلیل گران از آینده قیمت طلا؟

۷۰۰میلیون دلار از پول‌های ایران آزاد شد!

طرح ژاپن و فرانسه برای پرداخت وام به ایران

ثبت نشان تجاری بانک کارآفرین در سیستم بین‌المللی مادرید

حمایت بانک کارآفرین از کارآفرینان

بیمه شاخص ثالث، راننده‌محور می‌شود

مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

همتی: کسی خریدار ارز نیست

بانک صادرات ۳۴۵۵ فقره وام قرض‌الحسنه داد

سیلی دلار بر بازار

دلار امروز چقدر قیمت خورد؟

بدهی جهان به ۱۹ تریلیون دلار نزدیک شد

مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟

وجود بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی

تشریح برنامه های بانک سینا برای افزایش سهم بازار و ارتقاء جایگاه

داستان مرموز ذخایر طلای اژدهای آسیا

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت طلا

کاهش ارزش ۱۱ ارز در بازار بین بانکی

مهلت ۴۵ روزه متقاضیان وام ازدواج

نحوه تشخیص حساب های اجاره ای

یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر قطع شد

سیگنال‌های مهم همتی برای بازار ارز

دولت کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند

متن قانون صدور چک + سند

راه‌اندازی چک‌های الکترونیکی تا سال ۱۴۰۰

چگونه وام میلیاردی بگیریم؟

آخرین نرخ پرداخت سود توسط بانک‌ها