کشور ثروتمندیم اما روز به روز فقیرتر می شویم! چرا؟

فقر مطلق رو به افزایش است

۹:۴۹ - ۱۳۹۸/۶/۳کد خبر: 254690
اگر فقر را محصول نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها بدانیم، توزیع نابرابر منابع و امکانات و دسترسی محدود گروه‌های کم‌برخوردار از آن به درستی قابل توجیه خواهد بود.

به گزارش بنکر (Banker)، حجم بالای نقدینگی و وجود تورم‌های مزمن و افسارگسیخته، حلقه پیوند فقر با مسائل و رویکردهای سیاستی را گسترده‌تر می‌کند و دولت را در ردیف اول متهمان گسترش فقر در اقتصاد قرار می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه فقر طی سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته و هیچ‌یک از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت بر شناسایی راه‌های کاهش فقر متمرکز نبوده است. آنچه طی سال‌های گذشته همواره مهمان اقتصاد کشور بوده است، گرانی کالاها و خدمات مورد استفاده عموم و توجه ویژه به گروه‌های خاص اقتصادی است.
این موضوع بدان معناست که منابع و امکانات کشور عمدتا به انحصار گروه‌ها و دهک‌های خاص درآمده است و شرایط ویژه و منحصر به فردی را برای این دست از افراد جامعه فراهم کرده است. شاخص‌های اقتصادی نیز از افزایش شکاف طبقاتی دهک‌های درآمدی و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی گروه‌های کم‌برخوردار خبر می‌دهد.
بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، نرخ فقر مطلق در اقتصاد ایران رو به افزایش گذاشته و سیاست‌های تدوین شده در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور برای مقابله و حذف فقر مطلق به جایی نرسیده است. دولت در برنامه دخل و خرج سال ۹۷ خود اعلام کرده بود که فقر مطلق را در اقتصاد کشور ریشه‌کن خواهد کرد و اقدامات اجرایی برای این منظور را نیز انجام خواهد داد. رییس‌جمهور نیز در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ کشور یکی از اهداف دولت دوازدهم را ریشه‌کن کردن فقر مطلق عنوان کرده بود.
این موضوع اما زیر فشارهای تحریمی دولت آمریکا و تکانه‌های شدید اقتصادی مدفون ماند و عملا دولت را در تحقق هدف از پیش تعیین‌شده‌اش ناکام باقی گذاشت. این موضوع اما در سال‌جاری به گونه‌ای دیگر در حال پیگیری است و اخیرا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تهیه و تدوین سندی جامع برای کاهش فقر در اقتصاد رونمایی کرده است.
براساس گزارش جهان صنعت، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا با بیان اینکه تامین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق با تلاش نمایندگان از هفت هزار میلیارد به هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته است، یادآور شد که با وجود افزایش تورم گاه تا ۷۰ درصد، تحقق این مهم با مشکلاتی مواجه شده است.
این موضوع نشان از آن دارد که سیاست‌های دولت برای مبارزه و کاهش فقر مطلق با شکست همراه بوده و سایه شوم گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها کماکان بر سفره معیشتی خانوارها سنگینی می‌کند. این موضوع اما با آمارهای منتشره از افزایش نرخ تورم و گروه‌های کالایی و خوراکی مورد نیاز خانوارها به درستی قابل توجیه است. گزارش‌های ماهانه منتشره از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها همواره روند افزایشی داشته است و جای خالی بعضی از گروه‌های کالایی در سبد معیشتی خانوارها کاملا احساس می‌شود.
اگرچه دولت در سال‌جاری بار هزینه‌ای افزایش دستمزدها را به جان خرید، با این وجود این مهم نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها نکرد، که با افزایش روز‌افزون قیمت‌ها دهک‌های پایین‌درآمدی را با فشار ناشی از گرانی نیز همراه کرد.در گستردگی رابطه تورم و فقر و نقش دولت در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت در مواردی با افزایش نقدینگی و تورم، مالیات تورمی را به مردم تحمیل می‌کند و جریان ثروت را به سمت افرادی هدایت می‌کند که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد. روشن است این موضوع افرادی را که از درآمدهای ثابت برخوردارند فقیرتر کرده و با افزایش شکاف طبقاتی به گسترش معضلات اجتماعی منجر می‌شود.
این موضوع اما با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در کاهش نرخ بیکاری نیز در تضاد است. در حالی که دولت دوازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود در لایحه بودجه ۹۷ را کاهش فقر مطلق و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده بود، شاهد افزایش آمارهای مربوط به کاهش مشارکت نیروی کار در بازارهای اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش فقر بوده‌ایم.
هرچند آخرین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال‌جاری رو به کاهش گذاشته است، با این وجود نرخ مشارکت نیروی کار در مدت یاد شده رو به کاهش گذاشته و نقش مشاغل مولد در اقتصاد نیز کمرنگ‌تر شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد غالب گروه‌هایی که در عنوان‌های مختلف شغلی فعالیت دارند، اغلب نیروی کار ارزان با درآمدهای اندکی هستند که به هیچ عنوان جوابگوی افزایش وسیع قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر نیست.
به نظر می‌رسد یکی از مصادیق اصلی افزایش فقر، عدم برخورداری یکسان و برابر گروه‌های درآمدی از مشاغل تعریف شده در اقتصاد است. به عبارتی دیگر مشاغلی که از درجه اعتبار بالاتری برخوردارند عمو‌ما در اختیار و انحصار گروه‌های خاص جامعه قرار دارند. این موضوع هرچند عرضه مشاغل راحت را در اقتصاد بالا برده است، با این حال این مشاغل عمدتا درآمدهای اندکی را برای خانوارها به همراه دارند.
این موضوع می‌تواند ریشه در فقدان مهارت‌های لازم برای نیروی کار داشته باشد. به عبارتی دیگر مهارت‌آموزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تقویت بنیه نیروی کار در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است و حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را نیز در زمره نیروهای کار ارزان و اقشار ضعیف جامعه قرار داده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی جامع به بررسی ابعاد فقر و فقر پایدار در اقتصاد ایران پرداخته است و بیان می‌کند که چه عواملی دهک‌های درآمدی را در لبه پرتگاه سقوط به فقر مطلق قرار داده است. بر‌اساس گزارش این مرکز، عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی و عدم وجود مکانیسم‌هایی در جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی در کشور یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور است. موضوعی که نه‌تنها در آسیب‌ها و لطمات اقتصادی، که در آسیب‌ها و پدیده‌های نوظهور اجتماعی نیز پدیدار می‌شود.
 
مطابق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، فقر و متغیرهای مربوط به آن از جمله متغیرهای مهم اقتصادی هستند که نه تنها ابعاد اقتصادی‌ بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بسیاری است. بررسی وضعیت فقر و در کنار آن توزیع درآمد همانند هر متغیر اقتصادی دیگر دارای اهمیت بوده و سیاستگذار با به دست آوردن اطلاعات کافی در خصوص آن، باید در جهت سیاستگذاری مناسب گام بردارد. آنچه موضوع فقر را با‌اهمیت‌تر از برخی متغیرهای اقتصادی می‌سازد، ابعاد اجتماعی آن است. افزایش نرخ فقر و یا حتی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد (در شرایطی که نرخ فقر با افزایش مواجه نبوده) موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. از این رو است که پرداختن به موضوع فقر و توزیع درآمد از اهمیت زیادی برخوردار است.
ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ نرخ فقر وضعیت مناسب‌تری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه یا کمتر‌توسعه‌یافته با نرخ‌های فقر مطلق ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح است. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط در کل کشور ۱۶ درصد بوده است که هرچند نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه در وضعیت بهتری قرار دارد، اما نیازمند آن است که به دلایل ایجاد فقر و همچنین راهکارهای قانونی برای کاهش فقر پرداخته شود.
 
وجود فقر مطلق در یک کشور زمانی نگران‌کننده‌تر خواهد بود که اولا نرخ فقر در طول زمان و به عنوان مثال با چرخه‌های اقتصادی مانند دوران رشد اقتصادی کاهشی را تجربه نکند و ثانیا افراد گرفتار در فقر نتوانند بعد از گذشت مدت زمانی از فقر خارج شوند. این امر موجب پایداری فقر شده و یک بخش از جامعه برای مدت زمان طولانی فقیر خواهند بود که تبعات اجتماعی متعددی را در پی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی و عدم وجود مکانیسم‌هایی در جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی در کشور یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور است. رشد فراگیر به معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همگان جهت مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی و بهره‌مندی از مواهب رشد است. به عبارتی با افزایش رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری مولد، افزایش بهره‌وری نیروی کار، رفع تبعیض‌ها و خلق فرصت‌های اشتغال می‌توان به رشد فراگیر دست یافت.
 
به طور کلی چنانچه تحرک درآمدی در کشوری بالا باشد به این معناست که افراد با استفاده از توانایی‌های خود می‌توانند در بازه زمانی مشخصی وضعیت خود را بهبود بخشند و به دهک‌های بالاتر منتقل و از فقر خارج شوند‌. در این صورت فقر مقوله نگران‌کننده‌ای نیست. مطالعات مربوط به تحرک درآمدی در ایران نشان می‌دهد که تحرک درآمدی در دهک‌های پایین درآمدی به ویژه دهک ۱ و ۲ بسیار اندک بوده و به عبارتی احتمال اینکه خانواری در دهک ۱و ۲ بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند بسیار اندک است. بررسی مهم‌ترین عوامل جابه‌جایی خانوارها در دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل ورود افراد به ورطه فقر کاهش درآمدهای شغلی بوده است. حال آنکه مهم‌ترین عامل خروج از فقر خانوارها افزایش درآمدهای متفرقه بوده است.
درآمد حاصل از شغل سرپرست خانوار، تعداد شاغلین در هر خانوار، بعد خانوار و درآمدهای متفرقه (شامل حقوق و مزایای بازنشستگی، حقوق خدمت وظیفه، درآمد حاصل از املاک، درآمد حاصل از حساب سپرده، سهام و بیمه (پس‌انداز)، درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار، کمک‌های دریافتی از سایر خانوارها و موسسات حمایتی و خیریه‌ (دریافتی‌های انتقالی و یارانه)، عواملی است که در شناسایی دلایل فقر مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو وجود حمایت‌های بیرونی جهت خروج از فقر الزامی به نظر می‌رسد. لازم است پس از شناسایی گروه هدف حمایت‌هایی مناسب هر گروه طراحی شود. این حمایت‌ها می‌توانند به صورت مهارت‌آموزی جهت افزایش توانمندی، یارانه نقدی و غیرنقدی، رفع موانع قانونی، وام و‌… باشند.
 
بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در سه دهک پایین‌درآمدی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها در سه دهک اول درآمدی شاغل هستند. لیکن داشتن شغل امکان خروج آنها را از فقر فراهم نکرده است. با وجود آنکه تعداد موقعیت‌های شغلی بالغ بر چند هزار شغل می‌شود با این حال تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی شغل وجود دارد، به گونه‌ای که در دهک اول شهری تنها در هفت موقعیت شغلی ۶۵ درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد؛ اول آنکه در دهک‌های پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیت‌های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیت‌های شغلی خاص و در نتیجه احتمالا دستمزد پایین‌تر خواهد بود. از طرف دیگر این مشاغل نوعا مشاغل با مهارت ساده و بدون آموزش هستند. در نتیجه برای بهبود در وضعیت درآمدی دهک‌های پایین، آموزش‌های مهارتی از اولویت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره‌مندی آنها از قانون کار و نیز خدمات بیمه‌ای یکی دیگر از عواملی است که مانع از خروج آنها از فقر می‌شود.
نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های موردنیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی تجمع بالای فقرا در شغل‌هایی که به مهارت اندک نیازمندند و یا بدون مهارت هستند و نیز سهم بالای جوانان بیکار با تحصیلات بالا در میان فقرا نشان از نبود نظام ارزیابی مهارت‌ها و تشخیص نیازهای بازار کار است.
به این ترتیب عدم توجه به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی، ضعف در مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغالزایی و نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغالزایی و کاهش فقر از جمله دلایل ایجاد و گسترش فقر در کشور است.
به نظر می‌رسد تعدد دستگاه‌های متولی کاهش فقر امر کاهش فقر در ایران را با سختی مواجه کرده است. وجود یک برنامه‌ریزی مرکزی بلندمدت که به تقسیم وظایف و جلوگیری از همپوشانی فعالیت‌های حمایتی توسط دستگاه‌های مختلف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بینجامد می‌تواند از هدررفت منابع صرف شده در زمینه کاهش فقر کاسته و به افزایش بازدهی فعالیت‌ها بینجامد.
 
در ایران دسترسی به خدمات مالی با وجود توسعه سخت‌افزاری مناسب و قابل رقابت با کشورهای توسعه‌یافته، به نحوی نامتوازن توسعه‌یافته است. برای مثال میزان استفاده از تسهیلات بانکی میان دهک‌های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیر دارد. از دلایل این امر می‌توان به دیوان‌سالاری پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات نامساعد و اضافی در نظام بانکی کشور، هزینه‌های بالای عملیات پایش و دشواری‌های تهیه وثائق اشاره کرد که همگی موارد ذکر شده، سادگی و سهولت دسترسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، اشاره کرد.
مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی نشده درون‌کشوری و برون‌کشوری، بالا رفتن نرخ شهرنشینی، خروج افراد متخصص و تحصیلکرده از کشور و ورود نیروی کار ساده و ارزان به کشور، رشد جمعیت با سن بالای ۵۵ سال که نیازمند خدمات بازنشستگی و بیمه‌ای هستند، نرخ رشد بالای جوانان در سن کار بیکار یا خارج از بازار کار، افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، عدم توجه به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی، عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌های خارجی احتمالی را نیز می‌توان دیگر دلایل گسترش فقر دانست.
 
طراحی و اجرای سند کاهش فقر: هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه‌های کارشناسی شده کاهش فقر است. تدوین این سند در ایران می‌تواند اهداف زیر را محقق سازد:
اهداف مورد اتفاق دستگاه‌ها در مقابله با فقر را مشخص نماید، ارزیابی از سیاست‌های کاهش فقر فراهم نماید، به تخصیص بهینه منابع کمک کند و از همپوشانی فعالیت‌ها جلوگیری به عمل آورد.
ادغام سند راهبردی کاهش فقر در لایحه بودجه، شیوه تضمین اجرای آن است. بودجه سالیانه که شامل الزامات اجرایی و حقوقی و منابع اجراست، پیوند مناسبی بین راهبرد و اجرا ایجاد می‌نماید. همچنین بودجه به دلیل شفافیت و بررسی‌های عملکردی توسط نهادهای ناظر، می‌تواند ضمانت اجرایی سند راهبردی کاهش فقر را فراهم آورد.
شواهد محور شدن سیاستگذاری و اجرا: منظور از شواهد محور شدن، استفاده درست از اطلاعات و تجربیات در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی است. استفاده از شواهد در فرآیند منسجم نظارت و ارزیابی برای بهبود پروژه الزامی است.
مشارکت ذینفعان در برنامه‌ریزی و نظارت: تجربه اصلاح فرآیندها با مشارکت ذینفعان نشان می‌دهد که مشارکت آنها می‌تواند کارآمدی برنامه‌ها را به شدت افزایش دهد. به عنوان نمونه، در تجربه اصلاح فرآیند بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، انجمن کارگران ساختمانی در بازطراحی فرآیند بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و ارزیابی ثبت‌نام‌کنندگان مشارکت کرد. این تغییر توانست دقت شناسایی برنامه را به شدت افزایش و هزینه‌های طرح را به شدت کاهش دهد.
پیش‌بینی تکانه‌های احتمالی خارجی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها: تصمیمات شتاب‌زده و بدون مطالعه در زمان بحران ممکن است عواقب نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. از آنجایی که کشور ما غالبا با تکانه‌های خارجی ازجمله تحریم‌ها مواجه بوده، لازم است جنبه‌های مختلف از قبل مورد مطالعه قرار گرفته و دستورالعمل‌های مشخص برای مقابله با هر بحران تعیین شود تا از عکس‌العمل‌های شتابزده جلوگیری شود.
ایجاد اشتغال مولد: از آنجایی که نیروی کار تنها دارایی اکثر فقراست، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشتغال مولد می‌تواند اصلی‌ترین راه مقابله با فقر باشد. کاهش توان اشتغالزایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از طریق کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب درآمد، کاهش نرخ مزد و گسترش فقر در میان شاغلین منجر به افزایش فقر شده است. در حال حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای پایین از عوامل مهم بالا رفتن نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است. به همین جهت شناسایی موانع رشد اشتغال و اعمال سیاست‌های مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال از جمله راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود.
شناسایی فقرا و نیازهای آنها: با توجه به محدودیت منابع لازم است مبحث شناسایی به طور جدی دنبال شود.
بهبود فضای کسب‌وکار: بهبود فضای کسب‌و‌کار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، امنیت و ثبات سیاسی، پایداری حقوق مالکیت، حفاظت از قراردادها، تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد شغل و کاهش فقر است. در شرایط عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور، با پرداخت وام نمی‌توان بنگاهی را به استخدام نیروی کار و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هدایت کرد. کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی و همکاری میان قوای مقننه، قضاییه و مجریه برای ایجاد اعتماد نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی در میان صاحبان سرمایه داخلی و خارجی ضروری است.
مهارت‌آموزی: در کنار آموزش‌های رسمی، مهارت‌آموزی به عنوان سیاستی برای توانمندسازی و خروج از فقر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برنامه‌های مهارت‌آموزی به دنبال ارتقای سطح مهارت بیکاران و افزایش شانس یافتن شغل است. هماهنگی میان ارائه‌کنندگان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توجه به نیازهای بازار کار در ارائه برنامه‌های مهارت‌آموزی جدید حائز اهمیت است. علاوه بر آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، جوانان جویای کار به مهارت‌های نرم مانند روش‌های ایجاد ارتباط و توان حل مساله نیازمندند. کسب این مهارت‌ها به توان اشتغال آنان یاری می‌رساند.
در برنامه‌های فقرزدایی لازم است به جنبه‌های مختلف فقر از جمله فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر زیرساخت و فقر محیط‌زیست پرداخت. در برنامه‌های فقرزدایی علاوه بر افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی مانند آب و برق و سوخت و ارتباطات، پیوند دادن آن با ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق و تنوع‌بخشی شغلی و افزایش سطح درآمدها نیز باید مدنظر باشد، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد برای تسهیل ارتباط میان جوامع محلی و نهادهای اجرایی در برنامه جامع کاهش فقر لازم، پایش مداوم طرح‌های تسهیلات اعطایی اعم از حمایتی و اشتغال در جلوگیری از هدر‌رفت منابع و کاهش فقر.
 
در حال حاضر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالعات و مقدمات لازم برای تهیه سند کاهش فقر صورت گرفته و این وزارتخانه می‌تواند به عنوان متولی تهیه این سند و ارائه آن به هیات وزیران تعیین شود. در این سند وزارت رفاه باید مکلف شود هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرا و همچنین عملکرد سند کاهش فقر را به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. منابع لازم برای اجرای سند کاهش فقر در بودجه سالانه و در ردیف‌های بودجه‌ای مجزا به تصویب رسیده و گزارش عملکرد این ردیف بودجه باید هر سه ماه یکبار ارائه شود. شایان ذکر است که در سال ۱۳۸۴ نیز هیات وزیران سندی با عنوان «سند کاهش فقر و هدفمندی یارانه‌ها» تصویب کرد، ولی این سند به دلیل مشخص نبودن ابعاد دقیق مساله عملا متروک ماند.
بر این اساس، وزارت رفاه مکلف به محاسبه و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر شود و مکلف گردد سالانه گزارشی شامل عدد خط فقر، نرخ فقر، تعداد خانوارهای زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای زیر خط فقر، درصد ورود و خروج خانوارها به زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای خارج شده از خط فقر و تأایر سند کاهش فقر بر خانوارهای زیر خط فقر را به هیات‌وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در قالب این سند، برای هریک از نهادها و وزارتخانه‌های درگیر باید اهداف قابل سنجش تعیین شده و درصد تحقق اهداف نیز در بازه‌های تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود در اجرای بهتر این سند و ارزیابی اقدامات دولت در این زمینه استفاده کند.
با این‌حال باید توجه داشت که موضوع فقر تنها با وضع قوانین و مقررات حل نخواهد شد. وضعیت فقر در اقتصاد بستگی زیادی به متغیرهای اقتصاد کلان دارد، رکود، بیکاری و تورم باعث افزایش فقر خواهد شد. از دست دادن شغل به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دهک‌های پایین درآمدی باعث افزایش فقر شده و تورم هزینه دستیابی به نیازهای اولیه را برای دهک‌های پایین‌درآمدی افزایش خواهد داد. از همین رو، سیاست‌های کاهش فقر که در قالب سند کاهش فقر تهیه می‌شود، باید با سیاست‌های کلان اقتصادی که ثبات در محیط اقتصاد کلان را برقرار می‌کند، همراه باشد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

قیمت طلا، ارز و سکه امروز ۲۶ شهریور

۳ درصد نقدینگی به شکل اسکناس است

هشدار مجدد به خریداران طلا خام

نرخ طلا امروز شاهد ثبات نسبی بود

آیا نگران سقوط قیمت طلا باشیم؟

هشدار به کاهش قیمت طلا در سال ۲۰۲۰

۱۶ رقم روی کارت بانکی چه معنایی دارد؟

آخرین خبرها از بانک های ادغام شده

واکنش دلار به حمله پهبادها

سیاست های بانک مرکزی اروپا تغییر می کند؟

پول‌های تازه بورسی به کدام سمت رفتند؟

خطر کاهش سپرده‌های بلند مدت بانکی

افزایش کارمزد پیامک بانکی مجوز ندارد

ابلاغ شرایط تعلیق محرومیت از خدمات بانکی

دادگاه متهمان بانک‌های ملت و پارسیان

وضعیت بازار طلا در آستانه نشست فدرال رزرو

زمزمه پرداخت غیرنقدی سود سپرده ها

توزیع ناعادلانه ثروت در جهان از نگاه «آکسفام»

شاخص فلاکت به ۳۹ درصد رسید

راه اصلاح نظام بانکی

دلار زدایی از مبادلات تجاری ایران - آنکارا

دخل شهرنشینان بیشتر از خرج‌شان است

مقابله بانک مرکزی با یک حمله گازانبری

برگزاری مجمع سه بانک ادغامی

دلایل تغییر مسیر دلار چه بود؟

تغییر معادلات در بازار ارز؟

چرا صرافی ها ارز نمی‌خرند؟

آخرین نرخ طلا ،سکه و ارز امروز ۲۵ شهریور

آخرین فرصت شرکت در قرعه کشی بانک سینا

۶ روز فرصت تا پایان سومین جشنواره قرعه کشی بانک سینا