دلارهای نفتی، دلارهای غیر نفتی، بانکداری، مناقصه‌های دولتی، گمرک

پنج ضلعی فساد

۹:۱۷ - ۱۳۹۸/۶/۲کد خبر: 254650
اگرچه در زنجیره تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی مبارزه با فساد شرطی لازم و حیاتی محسوب می‌شود، اما شرط کافی برای این منظور تنها با برچیدن بسترها و کانون‌های فساد ممکن خواهد شد؛ موضوعی که توجه پرداختن به متغیرهای اقتصادی در فراهم آوردن زمینه‌های رشد فساد را به ما یادآور می‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)، فساد اقتصادی اما نه تنها ویژگی بارز کشورهای در حال توسعه محسوب نمی‌شود بلکه عموم کشورها با اتخاذ برخی از سیاست‌های اقتصادی، زمینه‌های لازم برای رشد فساد را فراهم می‌آورند. اما چرا کشورهای توسعه‌یافته در مبارزه با فسادهای رخنه کرده در لایه‌های اقتصادی موفق‌تر از کشورهای در حال توسعه عمل می‌کنند؟

به نظر می‌رسد الگوی به کار گرفته شده در کشورهای توسعه‌یافته نه فقط مقابله جزئی و ظاهری با مفسدان اقتصادی‌ بلکه از بین بردن زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری تخلفات اقتصادی است. به این ترتیب پیش از آنکه فساد در زیرلایه‌های اقتصادی کشور جا خوش کند، لازم است مقابله جدی با عوامل ایجاد‌کننده آن صورت گیرد و از شکل‌گیری کانون‌های رشد فساد جلوگیری به عمل آید.
در این بین یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده فساد، شرایط اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی بر ساختار نظام تصمیم‌گیری کشور است. به هر میزان که متغیرهای کلان اقتصادی از روند حقیقی خود دور شوند، به همان میزان انگیزه‌های اقتصادی افراد به سمت فعالیت‌های فسادزا تغییر جهت می‌دهد.
به نظر می‌رسد شرایط کلان اقتصادی بیش از هر چیزی می‌تواند نمایانگر شکل‌گیری الگوهای فسادزای اقتصادی باشد. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد طی چند سال گذشته و به واسطه کوچک شدن اقتصاد کشور، عمده متغیرهای کلان اقتصادی تغییر جهت داده‌اند و انگیزه‌های اقتصادی، افراد را به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی سوق داده‌اند.
بر اساس داده‌های آماری در دست، تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۸ روند رو به سقوطی داشته است و پیش‌بینی‌ها نیز بر ادامه روند رو به نزول آن تاکید می‌ورزد. این مهم به عنوان یکی از شاخصه‌های اقتصادی در ‌اندازه اقتصاد یک کشور پرده از افول دیگر متغیرها و شاخصه‌های اقتصادی همچون بیکاری و افزایش فاصله طبقاتی برمی‌دارد.
به طور کلی می‌توان نرخ بالای تورم، منفی شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و افزایش فاصله طبقاتی به تبع آن را مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی معرفی کرد که نماینده تام‌الاختیار اقتصادی کشور در شکل‌گیری زمینه‌های فساد اقتصادی است. روشن است به هر ‌اندازه شاهد افول متغیرهای کلان اقتصادی‌ باشیم به همان‌اندازه تصمیمات اقتصادی افراد به سمت فعالیت‌های فسادزای اقتصادی سوق پیدا می‌کند.
آخرین آمارهای جهانی از شاخص ادراک فساد نیز نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص جهانی سقوط کرده است و فعالیت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش درگیر‌ فعالیت‌های فسادزای اقتصادی شده است.
بر اساس آخرین گزارش موسسه «شفافیت بین‌المللی»، ایران در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان، از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن، در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفت که هشت پله سقوط به ثبت بدترین رتبه ایران طی چند سال اخیر منجر شده است.
به نظر می‌رسد یکی از کانون‌های اصلی فساد در ایران، بزرگ بودن ‌اندازه دولت و حضور مستقیم آن در عموم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در حالی که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی به صورت کاملا انحصاری در اختیار دولت و گروه‌های شبه‌دولتی قرار دارد، این موضوع بستر لازم و راحتی برای گروه‌هایی شده است که بتوانند کانون‌های فساد اقتصادی راه بیندازند و قدرت انحصاری خود را در جهت تامین منافع خود و گروه‌های ذی‌ربط به کار گیرند.
یکی از مسائلی که می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری فساد موثر باشد، فراهم آوردن بستری الکترونیک برای تصمیم‌گیری‌های کشوری است که می‌تواند یکی از راهکارهای بنیادین برای از بین برد یا کاهش عوامل و ریشه‌های فساد باشد، موضوعی که رییس‌جمهور در زمان تحویل لایحه بودجه سال ۹۸ کشور به مجلس بر آن تاکید ورزیده و گفته بود: «تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده‌های اطلاعاتی در یکجا جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد.»
به این ترتیب اگر فساد را تابعی از معضلات و ناکارآمدی‌های ساختار اقتصادی کشور بدانیم، به نظر می‌رسد راهکار نهایی برای مبارزه با آن حل و فصل کردن چالش‌های کلان اقتصادی خواهد بود، موضوعی که می‌تواند گام نخست سیاستگذار برای مبارزه با فساد تلقی شود.
 
در همین حال یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیم‌گیری نامحرم‌پنداری مردم را کنار بگذارد چون بسیاری از فسادهای مربوط به نامحرم‌انگاری مردم در دانستن داده‌هاست. از همین روی از تمام مسوولان و به ویژه نمایندگان درخواست دارم جنبش محرم تلقی کردن مردم را در دستور کار قرار دهند.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در واکاوی فساد گفت: وقتی در جامعه‌ای یک پدیده ناهنجار گسترش غیرعادی دارد و در عین حال تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با آن عموما نافرجام می‌ماند و حتی بعضا به ضد خوش تبدیل می‌شود، سه حالت را می‌توان در نظر گرفت. نخست آنکه این نافرجامی کوشش‌ها، ریشه در فهم روش‌مند نظام تصمیم‌گیری از منشاهای اصلی مساله دارد. دوم آنکه، استمرار این مناسبات دربردارنده منافع برای بخش بزرگی از ساختار قدرت دارد و دلیل سوم هم به نوعی ترکیب این دو مورد است یعنی هم در فهم عالمانه موضوع مشکل داریم و هم به واسطه عدم یکپارچگی در ساختار قدرت، عده‌ای از آن سود می‌برند.
وی ادامه داد: بنابراین در چنین شرایطی، گام نخست فهم روشمند از مساله است. وقتی ما به این جمع‌بندی برسیم که فساد یک پدیده چندبعدی است پس هر توصیه‌ یا راهکاری تک‌‌ساحتی و تک‌بعدی که به وجوه دیگر توجه نکند محکوم به شکست است و همچنین هر رویکردی که با یک ابزار به مبارزه بپردازد باز هم محکوم به شکست است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فساد یک نشانه است که باید دلالت‌های آن را شناسایی کرد، افرود: تمام مطالعاتی که از زاویه سیاسی صورت گرفته، نشان می‌دهد که به هر ‌اندازه مشروعیت نظام‌های سیاسی افزایش یابد فساد نیز کاهش خواهد یافت. باید توجه داشت که تزلزل در مشروعیت خود از دل بحران مشارکت بیرون می‌آید. از جنبه اجتماعی هم فساد نشانه بحران اعتماد است، از همین روی باید عناصر کلیدی تشدیدکننده بحران بی‌اعتمادی را زیر ذره‌بین قرار دهیم.
مومنی اضافه کرد: از نظر اقتصادی هم شاید جامع‌ترین نگاه را خانم «سوزان رز اکرمن» به موضوع داشته‌اند و مطالعاتی که در سطح جهان در زمینه فساد داشته و از منظر رابطه فساد و توسعه ناگزیر نگاه بین‌رشته‌ای و فرا‌رشته‌ای به موضوع داشته است. خوشبختانه کتاب جامع ایشان به نام «فساد و دولت» به فارسی نیز ترجمه شده است که در آن فساد گسترده نشان‌دهنده ناتوانی فراگیر نظم اجتماعی و ساختار قدرت در بهره‌برداری از انگیزه‌های نفع شخصی در جهت مقاصد تولید است. البته در این جا منظور از تولید صرفا تولید اقتصادی نیست یعنی اگر خلاقیت‌های هنری و اندیشه‌ای را هم با محدودیت روبه‌رو کنیم به سمت فساد کشیده خواهند شد.
رییس موسسه دین و اقتصاد، کانون‌های گسترش و تعمیق فساد در ایران را پنج مورد دانست و افزود: اگر بپذیریم که از نظر اجرایی و عملیاتی، فساد معلول مناسبات غیرشفاف است باید در پنج کانون برنامه شفاف‌سازی تعریف کنیم. کانون نخست دلارهای نفتی است که در پنجاه سال اخیر توزیع غیرشفاف و غیربرنامه‌ای آن بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است.
وی ادامه داد: کانون دوم اشاره به دلارهای غیرنفتی دارد و مایع شگفتی است که نظام تصمیم‌گیری که ادای برنامه‌ریزی را درمی‌آورد اما به این موضوع توجه نمی‌کند که تقریبا در چهل سال اخیر تمام مطالعات در زمینه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بالغ بر ۹۵ درصد اقلام صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که هزینه ارزی صرف شده برای تولید آن بیشتر از درآمد ارزی آن بوده است یعنی ما با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم.
مومنی کانون سوم گسترش و تعمیق فساد را عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی دانست و افزود: متاسفانه در مورد نقش بانکداری خصوصی در گسترش فساد و تعمیق آن بحث‌های بایسته صورت نمی‌گیرد. البته این فساد ذینفعانی دارد که از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را در تشخیص اولویت‌ها سردرگم می‌کند. کانون چهارم، مناقصه‌های دولتی است به طوری که که در پنجاه سال اخیر مناقصات دولتی سالانه معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
وی تصریح کرد: پنجمین کانون مربوط به نظام گمرکات کشور است که هم در نحوه اجرا و عملیات و هم در قاعده‌گذاری ماجرا‌های تکان‌دهنده دارد. آقای احسان سلطانی چند سال پیش در این مورد مطالعاتی داشته است و با روش بسیار ساده داده‌های تجارت ایران با چهار کشور عمده طرف تجاری یعنی چین، امارات، هند و ترکیه را تطبیق داده است که براساس آن تنها در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ در بررسی تطبیقی داده‌های تجاری ایران و امارات با نرخ دلار آن زمان، تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت. بنابراین براساس برآوردهای ما اگر در پنج مورد شفافیت و نظارت‌های تخصصی امکانپذیر باشد بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های فساد منتفی می‌شود و پرسش این است که چرا در این زمینه تلاش بایسته صورت نمی‌گیرد؟
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در دوره‌ای که رییس‌جمهور وقت، جامعه ایران را به آینده امیدوار کرده بود، بنده در یک صحبت عمومی به ایشان گفتم که جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد، بنده نمی‌گوییم که شما مناسبات رانتی را تماما قطع کنید بلکه مناسبات رانتی را شفاف کنید و اگر این کار را انجام دهید بنده تضمین می‌دهم که بیش از ۵۰ درصد فساد و رانت‌جویی فروکش خواهد کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: وقتی در دولت آقای روحانی بحران فاجعه‌آمیز پی‌درپی نرخ ارز اتفاق افتاد یک فشار اجتماعی موجب شد برشی کوتاه از نحوه تخصیص دلارهای نفتی ارائه شود. اما پرسش این است که چه کسانی از استمرار انتشار این داده‌ها متضرر می‌شوند؟ چرا نهادهای نظارتی به توقف انتشار این داده‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ البته در این موضوع پای جامعه مدنی نیز باز می‌شود و جامعه مدنی باید به این بلوغ رسیده باشد که استمرار مناسبات مبتنی بر فساد همه را آلوده خواهد کرد و این مناسبات از طریق فقرزایی حیثیت همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مومنی تصریح کرد: در سال گذشته در راستای مطامع رانتی نابرابرساز یک جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد، در حال حاضر دولت محترم دل‌خوش کرده است که در‌ اندازه نزدیک به سقف افزایش نرخ ارز، نرخ را تثبیت کرده است در حالی که در نامه دوم اقتصاددانان اشاره شده بود که به اعتبار جهش‌های بی‌سابقه در موجودی انبار، بخش بزرگی از جمعیت با پایه دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تامین مایحتاج نیست.
براساس گزارش جهان صنعت، وی افزود: این غم‌انگیز است که دولت خود ادعا دارد قادر به بازگرداندن نرخ دلار به قبل از افزایش قیمت است و اما عمل نمی‌کند، از سویی در بودجه عمومی حمایت از فقرا را افزایش می‌دهد. ممکن است بگوییم که یک مهار نسبی در قیمت دلار در مقایسه با پارسال یک موفقیت محسوب می‌شود اما اگر این موفقیت باعث شود تا رانت توزیع شده چند صد میلیاردی در فاصله نرخ ۳۵۰۰ تومانی تا ۲۰ هزار تومانی به رسمیت شناخته شود آنگاه این ثبات نیز ناپایدار خواهد بود.
این اقتصاددان خطاب به مسوولین کشور گفت: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیم‌گیری نامحرم‌پنداری مردم را کنار بگذارد چون بسیاری از فسادهای مربوط به نامحرم‌انگاری مردم در دانستن داده‌هاست. از همین روی از تمام مسوولان و به ویژه نمایندگان درخواست دارم جنبش محرم تلقی کردن را در دستور کار قرار دهند.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

۱۲ روز مانده به قرعه کشی یک میلیارد ریالی بانک سپه

افزایش سرمایه ۵۸۵ درصدی بانک پارسیان

خدمات بانکی امشب قطع می‌شوند

امهال تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شد

دارایی های بانک رفاه ۳۲ درصد بیشتر شد

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار آزاد ۳۰ شهریور

کابوس در راه است؟

طلا به زودی به ۱۶۰۰ دلار می رسد

چه موقع طلا بخریم ؟

بانک رفاه سرمایه گذار ملی است

قطع موقت خدمات بانک سینا

تحریم مجدد بانک مرکزی چه آثاری دارد؟

صف طولانی معترضان به حذف یارانه‌ها!

برندگان مسابقه عکاسی "محرم ایران زمین"

روند افت دلار در بازارها متوقف شد

بازدید بانکداران ایران زمین از یک انتشاراتی

به آدرس‌های HTTPS حساس باشید

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندمنتال) در بازار

ایرانی‌ها چقدر طلا می‌خرند؟

جدیدترین نظرسنجی ها درباره قیمت طلا

چگونگی دریافت وام ۱۱۰ میلیونی مسکن

حکایت یوان چین ریال ایران و دلار آمریکا

تمام راه‏ های ارتباطی بانکی ایران با جهان

رونق نامحسوس در آمارهای رییس بانک مرکزی

حسابهای حذف‌شدگان یارانه چک می‌شود

واکنش همتی به تحریم مجدد بانک مرکزی

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی کاهش یافت

مساله نقدینگی و هدایت آن

فرق تحریم فعلی با قبلی بانک مرکزی ؟

بانک مرکزی ایران دوباره تحریم شد