دلایل فرار پول ها و افت وام‌دهی در بانک ها

۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۵/۳۰کد خبر: 254609
در میان بازارهای سه‌گانه مالی، بانک‌ها نقش اصلی را در چرخه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی برعهده دارند. زنجیره فعالیت‌های مالی بانک‌ها با دریافت سپرده از مشتریان آغاز و با اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تکمیل می‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)،  اما در برخی از ماه‌های سال زنجیره فعالیت‌های مالی بانک‌ها از مسیر اصلی خود منحرف و به افت قدرت وام‌دهی آنها منجر می‌شود.

اسفندماه را زمان اوج رشد ماهانه سپرده‌های بانکی می‌دانند. در این ماه حجم سپرده‌های دریافتی شعب بانکی به سرحد کمال می‌رسد و بانک‌ها را از منابع دریافت‌شده مالی مستغنی می‌سازد. اما در حالی که وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مصادیق اصلی سپرده‌های بانکی به حساب می‌آید، در ماه پایانی سال وام‌دهی بانک‌ها وارد مدار نزولی می‌شود و سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانکی را با افت شدیدی همراه می‌سازد.
 
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد وضعیت مانده سپرده‌ها نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان اسفندماه ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۶ با افزایش ۶/۲۵ درصدی همراه بوده است. براساس جدول آماری این بانک، مانده کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان اسفندماه ۹۷ بیش از ۴/۲۰۶۷۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۳/۴۲۰۹ هزار میلیارد ریال افزایش را ثبت کرد.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات در اسفندماه ۹۷ بیش از ۲/۱۵۰۹۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۹۶ رقم ۱/۲۵۰۳ هزار میلیارد ریال (به میزان ۹/۱۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۳/۸۱ درصد بود که نسبت به پایان سال ۹۶ به میزان ۱/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
با این حال مقایسه آماری ماه‌های بهمن و اسفند نشان می‌دهد از حجم سپرده‌ها و وام‌های بانکی مقداری کاسته شده است. با این وجود حجم سپرده‌های بانکی همچنین قابل توجه است.
حرکت خلاف جهت سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌تواند ریشه در دو مساله حیاتی داشته باشد؛ از یک سو شرایط رکود اقتصادی اخذ تسهیلات بنگاه‌ها از بانک‌ها را با صرفه ناشی از مقیاس همراه نکرده و ترجیحات آنان کمتر سمت و سوی فعالیت‌های تولیدی داشته است.
از سوی دیگر می‌توان به بالا بودن حجم و تعداد معاملات بین‌بانکی اشاره کرد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمق معاملات بازار بین‌بانکی در سال ۹۷ بیشتر شده است. ارزش معاملات در این بازار در سال گذشته مجموعا ۱۰ هزار و ۷۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۶ رشدی معادل ۲/۹۷ درصد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که از تمایلات بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاسته شده و تعویق اقساط بانک با وجود جریمه شدن نیز به صرفه‌تر خواهد بود.
 
مطابق آمارهای بانکی، بحران ارزی سال گذشته کشور که در اواخر تابستان به اوج خود رسید بازار ارز را به بازاری نامطمئن برای سرمایه‌گذاری افراد تبدیل کرد و بازگشت دوباره تمایلات مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را موجب شد. این موضوع به ویژه در فاصله شهریور تا بهمن‌ماه سال گذشته به چشم می‌خورد، به طوری که رشد سپرده‌های بانکی از ۲۷ درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۶/۲۵ در پایان بهمن ماه رسید. همچنین رشد وام‌های بانکی نیز از ۳۰ درصد در ابتدای سال گذشته به ۲۶ درصد در بهمن ۹۷ رسید. این آمار گویای کاهش میزان ریسک‌پذیری افراد و افزایش تمایلات آنان برای سرمایه‌گذاری در بازارهای کم‌خطر است.به طور کلی سپرده‌های بانکی بخشی از درآمد افراد است که به مصرف نمی‌رسد و می‌تواند در تشکیل سرمایه و پس‌انداز برای ترسیم مسیر رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود. در نظام اقتصادی ایران دولت نظام بانکی را همواره اهرم نیرومندی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصادی می‌داند که استفاده درست از این منابع می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود.
با این حال برداشت از منابع مالی بانک‌ها گاه از روال منطقی خود خارج شده و بانک‌ها را با مشکل تنگنای مالی مواجه می‌سازد. از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معتقدند افزایش جذب سپرده از اشخاص با نرخ سود بالاتر می‌تواند بسیار منطقی‌تر از برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باشد.
قانون سال ۹۶ بانک مرکزی کلیه شعب بانکی را مکلف می‌کرد که نرخ سود سپرده‌های بانکی خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهند. تنگنای مالی بانک‌ها بسیاری از آنها را بر آن داشت که رفته‌رفته از خط قرمز نرخ سود تعریف شده فراتر روند و اقدام به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر کنند.
این موضوع در سال گذشته و به دنبال مشکلات و سختی‌های اقتصادی سرعت بیشتری گرفت و به این ترتیب شاهد افزایش نرخ سود سپرده تعدادی از بانک‌ها بودیم. هرچند این موضوع در مورد کلیه بانک‌ها صدق نمی‌کند، با این حال تعدادی از شعب بانکی که با مشکلات بسیاری در تامین مالی مواجه بودند، برای آنکه متحمل جریمه‌های سنگین برداشت از منابع بانک مرکزی نشوند، تنگنای مالی خود را با بالا بردن نرخ سود سپرده و جذاب‌تر کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها جبران کردند.
 
با این حال مقایسه آماری ماه‌های بهمن و اسفند نشان می‌دهد از حجم سپرده‌ها و وام‌های بانکی مقداری کاسته شده است. با این وجود حجم سپرده‌های بانکی همچنین قابل توجه است. به نظر می‌رسد بخشی از این موضوع در افزایش هزینه‌های دولت گره خورده باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، رشد ماهانه سپرده‌های بانکی همسو با هزینه‌های دولت بوده است به این ترتیب که حجم سپرده‌های بانکی به اوج خود رسیده و در کنار آن هزینه‌های دولت نیز با رشد محسوسی همراه بوده است.
همان گونه که در نمودار نیز مشخص است، رشد ماهانه هزینه دولت در اسفند بعضا چند هزار درصد است که سهم عمده چنین رشدی عمدتا «هزینه عمرانی» و در مرحله بعد «هزینه‌های جاری» است. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اسفند ماه، اوج کسری بودجه دولت است.
فزونی هزینه‌های دولت بر درآمدهای وی که کسری بودجه خوانده می‌شود، موضوعی است که تقریبا در تمام دولت‌ها وجود داشته است؛ موضوعی که در غالب موارد با برداشت غیرمنطقی دولت از منابع بانکی و یافتن منابع جایگزین برای جبران آن همراه می‌شود.
اخیرا مدیر کل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی از ساماندهی حساب‌های بانکی خبر داده و می‌گوید که سامانه‌ای برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.
 
به گفته ‌هادی خانی هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود. وی پیش‌بینی کرده که تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد، به همین منظور تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریزداده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارائه شود.
در حالی که سازمان مالیاتی این مهم را راهی برای پایان دادن به فرار مالیاتی صاحبان چنین سپرده‌هایی عنوان کرده است، برخی معتقدند که دولت در حال سرک کشیدن در حساب‌های سپرده‌ای افراد برای جبران کسری بودجه است.
سازمان مالیاتی از ماه‌ها پیش و به دنبال افت شدید درآمدهای نفتی دولت، خود را بیش از پیش مکلف به مبارزه با فرار مالیاتی و یافتن راهی برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی کرده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت در این راه حاضر است دست به هر کاری بزند تا شاید بتواند راهی برای جبران کسری بودجه خود بیابد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تغییرات ناهمگون در ترازنامه مالی بانک‌ها اگرچه با هدف مقابله با ناهمواری‌های اقتصادی انجام می‌شود، با این حال کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت نقش مهم‌تری در جابه‌جایی ترازنامه مالی بانک‌ها دارد!

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

واکنش دلار به حمله پهبادها

سیاست های بانک مرکزی اروپا تغییر می کند؟

پول‌های تازه بورسی به کدام سمت رفتند؟

خطر کاهش سپرده‌های بلند مدت بانکی

افزایش کارمزد پیامک بانکی مجوز ندارد

ابلاغ شرایط تعلیق محرومیت از خدمات بانکی

دادگاه متهمان بانک‌های ملت و پارسیان

وضعیت بازار طلا در آستانه نشست فدرال رزرو

زمزمه پرداخت غیرنقدی سود سپرده ها

توزیع ناعادلانه ثروت در جهان از نگاه «آکسفام»

شاخص فلاکت به ۳۹ درصد رسید

راه اصلاح نظام بانکی

دلار زدایی از مبادلات تجاری ایران - آنکارا

دخل شهرنشینان بیشتر از خرج‌شان است

مقابله بانک مرکزی با یک حمله گازانبری

برگزاری مجمع سه بانک ادغامی

دلایل تغییر مسیر دلار چه بود؟

تغییر معادلات در بازار ارز؟

چرا صرافی ها ارز نمی‌خرند؟

آخرین نرخ طلا ،سکه و ارز امروز ۲۵ شهریور

آخرین فرصت شرکت در قرعه کشی بانک سینا

۶ روز فرصت تا پایان سومین جشنواره قرعه کشی بانک سینا

کریمی دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران شد

رمزارز فیس‌بوک زیر ذره‌بین بانک‌های مرکزی

طلای آب‌ شده بخریم یا نه؟

تصویب افزایش سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان

افزایش سهم بازار بانک ایران زمین

آمادگی مجلس برای کاهش معوقات بانکی

افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی

علت خرید طلا توسط روسیه و چین