چرایی عدم تعادل نظام پولی

۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۵/۶کد خبر: 252999
*حیدر مستخدمین‌حسینی/اقتصاددان
در شرایط تعادل اقتصادی و با وجود نظارت‌های مستمر مقام ناظر پولی بر روند ورودی‌ها و خروجی‌های بانکی، رقم کل نقدینگی کشور و رقم مانده سپرده‌های بانکی به برابری نسبی خواهند رسید. براساس این اصل قانونی، هرگونه فعالیت مغایر با قوانین بانک مرکزی که از نظارت‌های قانونی مقام ناظر پولی محروم بماند، می‌تواند به افزایش فاصله رقم کل نقدینگی و مانده سپرده‌های بانکی منجر شود.
به این ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی هر یک به سهم خود موظفند هر نوع افزایش یا کاهشی که در منابع مالی آنان شکل می‌گیرد را در گزارش‌های هفتگی خود به بانک مرکزی ارائه دهند تا بدین ترتیب بر وظیفه قانونی خود مبنی بر حفاظت از قوانین مندرج در بانک مرکزی پایبند باقی بمانند.
اما طی سال‌های گذشته و به دنبال شکل‌گیری موسسات غیرمجاز مالی، نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر میزان وجوه ورودی و خروجی‌های این موسسات رو به زوال گذاشت و به این ترتیب مانده سپرده‌های بانکی توانست از رقم کل نقدینگی سبقت بگیرد.
بنابراین هرچقدر که شاهد افزایش فاصله رقم مانده سپرده‌های بانکی و نقدینگی باشیم، به همان میزان از کنترل و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی کاسته خواهد شد و نشان می‌دهد که بانک مرکزی از کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های شعب بانکی ناتوان مانده است.
بنابراین عدم تعادلی که طی سال‌های اخیر و به واسطه شکل‌گیری موسسات غیرمجاز وجود داشت، نقدینگی‌های در دست این موسسات را به سمت فعالیت‌هایی همچون فعالیت‌های مربوط به بازار ارز و سکه و همچنین املاک و مستغلات سوق می‌داد و به این ترتیب بی‌نظمی‌ها و اختلال‌های بسیاری را بر فضای اقتصادی کشور تحمیل کرد.
با این حال اقدامات بجا و محکم بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز و تلاش برای ساماندهی و تعیین تکلیف این موسسات مالی، توانست بر کنترل مقام ناظر پولی بر سپرده‌های بانکی بیفزاید و ورود و خروج منابع بانکی را تحت اراده و اختیار خود بگیرد. این موضوع از یک سو توانست منجر به شکل‌گیری فضای منضبط پولی در بازار مالی کشور شود و از سوی دیگر فضای کلان اقتصادی را نیز دستخوش انضباط پولی شکل گرفته کند.
اما به نظر می‌رسد آنچه در فروردین‌ماه سال‌جاری توانسته منجر به افزایش فاصله رقم مانده سپرده‌های بانکی و رقم کل نقدینگی شود، مقطع زمانی شکل‌گرفته در آن است که موجب تاخیر در انتقال وجوه بانکی شده است. به عبارتی دیگر اختلاف مقاطع زمانی موجود بین سپرده‌های بانکی و نقدینگی، ناشی از وجوه در راهی است که تاکنون در حساب اصلی خود قرار نگرفته است.
به این ترتیب اگرچه اختلاف بین ارقام مانده سپرده‌های بانکی و رقم کل نقدینگی می‌تواند بیانگر نظارت ناکافی بانک مرکزی بر عملیات ورود و خروج وجوه بانکی باشد اما مقطع زمانی کنونی تنها موید تاخیر در انتقال وجوه بانکی است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

خریداران طلا گوش به زنگ باشند

سن بناهای مشمول وام مسکن افزایش یافت

دلار ارزان‌ تر نمی‌شود

سرکشی دوباره دلار

همتی: دلار برای سرمایه گذاری خوب نیست

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸

سو استفاده ازحساب های بانکی

بیت کوین مصادره شده آزاد می‌شود

رونمایی بانک کارآفرین از طرح ارغوان

بازگشت نرخ ارز به سقف ۲ ماهه

طلا در انتظار افزایش قیمت

بدهکار کلان بانکی به کشور بازگشت

قیمت‌ آپارتمان‌های مسکونی در تهران

۳ سناریو از نوسان دلار

طلا گران شد، سکه مکث کرد

فروش تعدادی از املاک مازاد بانک ایران زمین

برگزاری سمینار شرکت‌های پرداخت یار در شرکت پدیسار انفورماتیک

اطلاعیه بانک‌مرکزی درباره استفاده از رمز پویا

پرداخت وام به خانه‌های ۲۵ ساله مجاز شد

فعال‌سازی رمز یکبار مصرف برای مشتریان هزینه ای ندارد

بانک رفاه حامی انجمن جراحان ارتوپدی شد

باید به عوامل بانک گردشگری خداقوت گفت

خروج سرمایه گذاران از بازار طلا و سکه

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸

تحلیل و پیش بینی آینده قیمت بازار طلا

پرداخت وام بدون مجوز و ناپدیدشدن ۱۱۶ میلیون درهم!

نگاهی به وضعیت تورم در ۷ ماهه امسال

۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم داریم

افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

چشم‌انداز بانکداری تا پایان سال ۹۸