چرایی عدم تعادل نظام پولی

۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۵/۶کد خبر: 252999
*حیدر مستخدمین‌حسینی/اقتصاددان
در شرایط تعادل اقتصادی و با وجود نظارت‌های مستمر مقام ناظر پولی بر روند ورودی‌ها و خروجی‌های بانکی، رقم کل نقدینگی کشور و رقم مانده سپرده‌های بانکی به برابری نسبی خواهند رسید. براساس این اصل قانونی، هرگونه فعالیت مغایر با قوانین بانک مرکزی که از نظارت‌های قانونی مقام ناظر پولی محروم بماند، می‌تواند به افزایش فاصله رقم کل نقدینگی و مانده سپرده‌های بانکی منجر شود.
به این ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی هر یک به سهم خود موظفند هر نوع افزایش یا کاهشی که در منابع مالی آنان شکل می‌گیرد را در گزارش‌های هفتگی خود به بانک مرکزی ارائه دهند تا بدین ترتیب بر وظیفه قانونی خود مبنی بر حفاظت از قوانین مندرج در بانک مرکزی پایبند باقی بمانند.
اما طی سال‌های گذشته و به دنبال شکل‌گیری موسسات غیرمجاز مالی، نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر میزان وجوه ورودی و خروجی‌های این موسسات رو به زوال گذاشت و به این ترتیب مانده سپرده‌های بانکی توانست از رقم کل نقدینگی سبقت بگیرد.
بنابراین هرچقدر که شاهد افزایش فاصله رقم مانده سپرده‌های بانکی و نقدینگی باشیم، به همان میزان از کنترل و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی کاسته خواهد شد و نشان می‌دهد که بانک مرکزی از کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های شعب بانکی ناتوان مانده است.
بنابراین عدم تعادلی که طی سال‌های اخیر و به واسطه شکل‌گیری موسسات غیرمجاز وجود داشت، نقدینگی‌های در دست این موسسات را به سمت فعالیت‌هایی همچون فعالیت‌های مربوط به بازار ارز و سکه و همچنین املاک و مستغلات سوق می‌داد و به این ترتیب بی‌نظمی‌ها و اختلال‌های بسیاری را بر فضای اقتصادی کشور تحمیل کرد.
با این حال اقدامات بجا و محکم بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز و تلاش برای ساماندهی و تعیین تکلیف این موسسات مالی، توانست بر کنترل مقام ناظر پولی بر سپرده‌های بانکی بیفزاید و ورود و خروج منابع بانکی را تحت اراده و اختیار خود بگیرد. این موضوع از یک سو توانست منجر به شکل‌گیری فضای منضبط پولی در بازار مالی کشور شود و از سوی دیگر فضای کلان اقتصادی را نیز دستخوش انضباط پولی شکل گرفته کند.
اما به نظر می‌رسد آنچه در فروردین‌ماه سال‌جاری توانسته منجر به افزایش فاصله رقم مانده سپرده‌های بانکی و رقم کل نقدینگی شود، مقطع زمانی شکل‌گرفته در آن است که موجب تاخیر در انتقال وجوه بانکی شده است. به عبارتی دیگر اختلاف مقاطع زمانی موجود بین سپرده‌های بانکی و نقدینگی، ناشی از وجوه در راهی است که تاکنون در حساب اصلی خود قرار نگرفته است.
به این ترتیب اگرچه اختلاف بین ارقام مانده سپرده‌های بانکی و رقم کل نقدینگی می‌تواند بیانگر نظارت ناکافی بانک مرکزی بر عملیات ورود و خروج وجوه بانکی باشد اما مقطع زمانی کنونی تنها موید تاخیر در انتقال وجوه بانکی است.



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی

فقط ۲۴ درصد کارت‌های بانکی فعالند

اعتماد مشتریان،سپرده های بانک سینا را زیاد کرد

بررسی ضریب خسارت ۱۵ شرکت بیمه‌

رشد ۴۳ درصدی سودآوری بیمه پارسیان

آمادگی بانک‌ها برای تبدیل ریال به پارسه

بانک شهر برای کودکان حساب باز می کند

آخرین نرخ طلا و سکه و بازار های مالی

دانشجویان نیازمند وام به بانک صادرات بروند

پیش‌بینی رییس اتحادیه طلا از قیمت طلا

تبلیغ ایجاد درگاه فیشینگ بانکی در تلگرام

بانک رفاه: بانک پزشکان ایرانیم

بانک سپه واحدهای تولیدی را هدف گرفت

هر طرح این بانک فقط دو شغل ایجاد کرد!

عطش خرید طلا ادامه دارد

نتیجه همه پیش بینی ها: طلا گران می شود

وصول ۹۹۸هزار فقره چک رمزدار در کشور

۹۱ سال مسئولیت اجتماعی بانک ملی

رونمایی بانک صادرات از طرح «سپهر دانش»

اخاذی از مردم با وعده بیمه ۱۰۰درصدی

۲۴۰ میلیون کارت بانکی بدون استفاده !

ارتباط تلفنی مدیران ارشد بانک ملی با مردم

طرح سپرده های ادغامی ها متفاوت است

۵ بانک وابسته بودن خود را اعلام کردند

۱۰ روز حساس برای سپرده های یکساله

۱۰ بانک قدیمی فعال جهان کدامند؟

کاهش تورم نقطه به نقطه با شیب تند

مشروح گفت‌وگوی رئیس کل بانک مرکزی با NBC

احتمالا مجلس به حذف ۴صفر رأی نمی‌دهد

نرخ تورم ۴۲.۲ درصد شد