مصوبه مجلس: حذف سود و جرایم بانک ها

۱۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۴/۲۹کد خبر: ۲۵۲۷۶۲
مجلس طرحی را با عنوان «طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان» به جریان انداخت.

به گزارش بنکر (Banker)،  با تصویب دو فوریت این طرح در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان به شرح ذیل است. ماده واحده – به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات‌گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی مشمول این ماده واحده را که مطابق ضوابط این ماده‌واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۸ نقدا تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده در محاسبه مانده‌بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند. ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، قرارداد اولیه است.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یکم فروردین‌ماه ۱۳۹۳ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری قراردادهایی را که بعد از یکم فروردین ماه ۱۳۹۳منعقد شده الغا نماید. در این صورت قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.
در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات‌گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌نموده، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده کرده و پرداخت‌های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.
مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۲-۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات‌گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال هیچ‌گونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات‌گیرنده مسترد نمی‌شود.
اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه نکند. بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) می‌باشد و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.
شمول حکم این ماده‌واحده برای بنگاه‌های تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال است.
 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

دلایل فرار پول ها و افت وام‌دهی در بانک ها

طلا از مرز ۱۵۰۰ دلار عبور کرد

قیمت طلا مجدد صعودی شد

وزن وام بانکی در خرید خانه چقدر شد؟

راهکارهای سه گانه برای اصلاحات بانکی

مشکل بانکی از کجا آغاز شد؟

مانع اصلی اصلاحات بانکی

ادله بیمه‌گران برای معافیت از مالیات

شکایت بانک مرکزی از مالیات ارزی

زمستان رکود در راه است یا نه؟

بی‌ثباتی جهان، عامل صعود طلا؟

طلا در انتظار نشست «جکسون هول»

سکه ۳۰ هزار تومان افتاد

گرفتاری نوسان گیران در دامنه‌ای محدود

دلار به کف ۷ ماهه برگشت

برترین بانکداران جهان

از بانک شهر تا ۵۰ میلیون تومان وام بگیرید

دولت بی‌پول، چگونه مردم را فقیر می‌کند؟

طرح تسهیل تسویه بدهکاران برگشت خورد

اولتیماتوم وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی

رتبه بندی استان ها در چک های برگشتی

برگزاری ۱۱ مجمع بانکی از ۲۱ بانک بورسی

صنعت بیمه بعد از ۸۰ سال به کجا می رود؟

مدل جدید اندازه گیری خط فقر در ایران

رشد ۳۰ درصدی پرداخت‌های الکترونیکی

بیت کوین از مرز ۱۰۵۰۰ دلار فراتر می‌رود؟

هشدار شدید همتی به بانک ها

طلای جهانی ۱۸ دلار ارزان شد

مشارکت بانک ایران زمین در طرح "تا مهر با همدلی"

۵ ایراد طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی